«وأنت في مكانك».. ادفع فواتير المحمول والإنترنت من خلال تطبيق بنك مصر
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يقدم بنك مصر عبر موقعه الرسمي خدمة الموبايل البنكي، والتي تتيح إنجاز جميع المعاملات المالية بطريقة سهلة وأكثر مرونة، حيث تتضمن خدمة الموبايل البنكي التي يقدمها بنك مصر فتح حساب جديد، وكذلك شراء شهادات الادخار والودائع ومعرفة أسعار صرف العملات، فضلا عن إدراة بطاقات الائتمان، كما تتيح خدمة الموبايل دفع الفواتير «أونلاين».
تستعرض «الوطن» كيفية دفع فواتير الخدمات بشكل عاجل ومن أي مكان عن طريق خدمة التطبيق الإلكتروني المقدم من بنك مصر، وذلك في إطار خطة الدولة للشمول المالي، وعند تصفح أبلكيشن موبايل بنكي يحدد خطوات سهلة وبسيطة يستطيع من خلالها المواطن استخدام تلك الخدمة في وقت سريع دون عناء الذهاب إلى مقرات شركات المحمول أو الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات، وفقا لموقع البنك.
خطوات دفع فواتير من خلال الموبايل البنكي- ادخل على تطبيق الموبايل البنكي، ثم اختر كلمة «دفع» الموجودة في قائمة التنقل أسفل الشاشة.
- ثم اضغط على كلمة «اتصالات وإنترنت»
- اختر نوع الخدمة، وبعد ذلك املأ البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهاتف والقيمة المراد دفعها، وكذلك اختيار الحساب الذي تقوم بالدفع منه.
- اضغط على زر متابعة وراجع البيانات بعناية ودقة.
- اضغط على «تأكيد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموبايل البنكي دفع الفواتير بنك مصر شهادات الادخار الموبایل البنکی دفع فواتیر بنک مصر
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام