المالية النيابية:وزارة المالية تحتاج إلى أكثر من (7) تريليون دينار من العملة النقدية لتمويل الرواتب
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، السبت، إن وزارة المالية تحتاج شهرياً إلى أكثر من 7 تريليونات دينار من العملة النقدية لتمويل الرواتب في العراق.وأوضح الكاظمي في حديث صحفي، أن “البنك المركزي العراقي مستمر بتوفير السيولة النقدية لوزارة المالية التي بدورها توفرها للمواطنين بشكل مباشر عبر صرف الرواتب والقروض وتمويل المشاريع”.
وتابع أن “وزارة المالية تحتاج شهريا إلى اكثر من 7 تريليونات دينار من العملة النقدية لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية”.وأكد الكاظمي أن “رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل ولا يوجد اي تاخير”، لافتاً الى أن “البنك المركزي يوفر السيولة النقدية لوزارة المالية بشكل دوري لصرف رواتب الموظفين وفي وقتها المحدد”.وكانت اللجنة المالية النيابية قد أشّرت تأخيراً بتمويل رواتب الموظفين، لكنها قالت إن تلك الرواتب مؤمنة كرصيد لدى الحكومة.وشكا الموظفون في العراق في الأشهر الأخيرة من تأخير رواتبهم حتى الى نهاية الشهر، فيما كانت تُسلم في الفترة من 16 إلى 26 من كل شهر.وتؤكد الحكومة العراقية واللجنة المالية في مجلس النواب على الدوام، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة حتى في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:التفريط بقناة خور عبدالله العراقية خيانة للوطن
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الخميس، اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت بأنها “اتفاقية مخلة بالشرف”، محذراً من خطورتها على السيادة الوطنية والمصالح العراقية العليا.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “ميناء خور عبد الله أرض عراقية خالصة، والتفريط بها يمثل خيانة للوطن”، مبيناً أن “ما جرى في الاتفاقية، لا يخدم العراق بأي شكل من الأشكال، بل هو جزء من خطة تستهدف فرض حصار مائي خانق على البلاد”.وأضاف أن “لا توجد أي مصلحة وطنية تبرر التنازل عن الميناء، بل إن المضي بهذه الاتفاقية يمنح الكويت سيطرة أوسع على الممرات البحرية العراقية، وهو أمر خطير يجب الوقوف بوجهه قانونياً وشعبياً”.ودعا عنوز “الحكومة والبرلمان إلى مراجعة الاتفاقية بشكل عاجل، واتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لإلغائها أو تعديلها بما يضمن حماية الحقوق البحرية العراقية”.وفي مؤتمر صحفي, أكد عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، وجود إرادة مشبوهة تسعى للتنازل عن خور عبد الله لتحقيق مصالح حزبية وشخصية، مشيراً إلى أن اتفاقية خور عبد الله تضمنت تحايلاً على حقوق العراق المائية.