للإعلان عبر التواصل الاجتماعي.. 4 شروط لإصدار ترخيص "موثوق"
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
طرحت وزارة الإعلام، خدمة موثوق التي تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر الترخيص إلزاميا لمزاولة الإعلانات للأفراد.
وحددت وزارة الإعلام 4 شروط لتسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
أخبار متعلقة بينها الشرقية.. توقعات طقس اليوم السبت على مناطق المملكةبنجلاديش.
تراعي الفترة الثانية من العلامة الكاملة من اللائحة التنفيذية النظام الإعلام المرئي والمسموع
4 شروط لطالب ترخيص #موثوق؛ منها ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻪ. #وزارة_الإعلام pic.twitter.com/ypXQGAsO8r— وزارة الإعلام (@media_ksa) August 23, 2024ألا يقل عمره عن 18 سنة
ألا يكون قد صدر بحقه
قرار نهائي من الهيئة العامة للتنظيم الإعلام أو من لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع محتوى منضبط
أن يكون المحتوى المنشور عبر حساباته خالياً من كل ما يشكل مخالفة لضوابط محتوى الوسائط.
للتقديم mawthooq.game.gov.sa
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام وزارة الإعلام
إقرأ أيضاً:
سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، يبرز السؤال: كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم الإلكترونية؟
ينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 188 على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مستندات مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتنص المادة بوضوح على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر هذا النص القانوني من الأدوات المهمة التي توفرها الدولة لمواجهة خطر الشائعات، خاصة في فترات الأزمات، حيث قد تؤدي الأكاذيب المنتشرة إلكترونيًا إلى نشر الفوضى وخلق حالة من الهلع الجماعي دون أساس حقيقي من الصحة.