بالتفاصيل.. أهم مضامين لائحة الاعتراض على الأحكام
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
طورت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لنظام الاعتراض على الأحكام بما يحقق سرعة إجراءات التقاضي ومرونتها من غير إخلال الضمانات، ورفع الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز التحول الرقمي.
وحددت الوزارة 7 مضامين للائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القضائية، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى".
قالت الوزارة إنه يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابة -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيًا بحقهم.
وأوضحت أنه إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب: قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.
ولفتت إلى أنه لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
العدل تحدد 7 مضامين للائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القضائية - حساب الوزارة على إكسمذكرة الاعتراضأضافت وزارة العدل أنه إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل الاعتراض - إن وجد -، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
وأشارت إلى لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضًا لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.
غياب المستأنف عن أي جلسةقالت الوزارة إنه إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى 60 يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
وأوضحت أنه إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية وزارة العدل الاعتراض على الأحکام
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة.. مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية
البلاد (الرياض)
اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم، العاملين لدى الأفراد في منازلهم، أو مزارعهم الخاصة، أو في رعاية مواشيهم الخاصة دون المنشآت.
ويُحظر على صاحب العمل وفقاً للائحة، استخدام أو تشغيل العامل الذي يقل سنه عن 21 عاماً، وأن يُكلّف العامل بعمل غير متفق عليه في عقد العمل، أو بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو العمل بخلاف المهنة المدونة في العقد ورخصة الإقامة.
فيما يجوز أن يتفق الطرفان على وضع العامل تحت التجربة، مدفوعة الأجر، مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التحاقه بالعمل، يجوز خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته، ويجوز الاتفاق على إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون تعويض.
كما لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في اليوم الواحد لأكثر من 8 ساعات، وكذلك تشغيله خلال أيام الراحة بما يجاوز 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والطعام، ولا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة، حيث تُحسب أوقات الراحة ضمن ساعات العمل.
ويستحق العامل عن كل سنة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا، وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازة السنوية، يستحق تعويضًا نقديًا عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية، كما تُحدد إجازة عيد الفطر 4 أيام تبدأ من اليوم الـ 29 من شهر رمضان، واليوم الوطني، ويوم التأسيس في الـ 12 من فبراير من كل عام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة