اجتماع يناقش سير العمل في هيئة المواصفات واليات التطوير

و استمع وزير الاقتصاد والصناعة الاستثمار الى تقرير موجز من المدير العام التنفيذي للهيئة سام البشيري عن سير العمل في الهيئة وانشطتها في حماية المستهلك .
وخلال الاجتماع أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية دور الهيئة في ظل موجهات مرحلة التغيير والبناء وشدد على أهمية ان تسهم الهيئة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال الاسهام الفاعل في عملية دعم صانع القرار الاقتصادي ، والحرص على حماية المنتج الوطني وتعزيز اليات حماية المستهلك وفق قواعد واليات قانونية و شفافة .

ووجه الوزير المحاقري بوضع رؤية وبرنامج تنفيذي مركز لتطوير أداء الهيئة وفق خطة مزمنة ، منوها الى أهمية ان يكون البرامج واقعية وقابلة للتطبيق على ارض الواقع وفق خطة مزمنة مع إيلاء عملية التدريب والتأهيل المستمرة أولوية بما يضمن قدرة الهيئة على أداء مهامها وفق الأطر القانونية وتحديث قائمة المواصفات وتطويرها وفق المعمول به اقليميا ودوليا .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة انجاز التحول للعمل بالنظام الالكتروني الرقمي في الهيئة لكل الخدمات المقدمة للتجار والصناعيين ، واهمية العمل على ترميز عينات الفحص في مختبرات الهيئة ، ووضع معايير دقيقة لإصدار النتائج بشأن الفحص , وسرعة انجاز معاملات التجار , وتحديث اليات العمل على ضبط مواصفات السلع قبل الاستيراد بحيث لا يتعرض التجار والمستوردين للخسائر بسبب رفض دخول الشحنات .

مشيرا الى ان لدى الهيئة الكثير من المهام في ظل المرحلة الحالية وتملك الكثير من المعلومات حول السلع المستوردة وان من ضمن مهامها رفع المقترحات بشأن السلع التي يمكن تقييد كمياتها المستوردة وكذا توصيات اخلاء قائمه الاستيراد من سلع سيئة ورديئة المنشأ والصناعة .. بما يوفر في فاتورة الاستيراد الباهظة مع الحفاظ على الاستقرار السلعي في الأسواق .

كما اكد على ضرورة ضبط مواصفات ومقاييس وتاريخ الصلاحية دخول البضائع من المنافذ وتحمل المسؤولية الكاملة حيالها .

ودعا وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار قيادة وكوادر الهيئة للعمل بروح الفريق الواحد والتعاون على حل الإشكاليات والمعوقات والحرص على تحقيق الإنجاز وان تكون هناك نتائج ملموسة تطور و تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع وخلق مناخات الثقة المتبادلة .

كما اكد الحرص على تطوير الوضع المعيشي لموظفي وكوادر الهيئة وفق الإمكانيات المتاحة وبما يسهم بالارتقاء بدور الهيئة كأحد ركائز تطوير الاقتصاد الوطني .

واستمع وزير الاقتصاد خلال الاجتماع الى الآراء والمقترحات من رؤساء الدوائر ومدراء الإدارات في الهيئة بشأن تطوير خطط العمل .

حضر الاجتماع نواب المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس محمد الديلمي و للشئون المالية كمال مرغم , للشئون الفنية رياء العنسي وشئون المواصفات والبحوث والتطوير أبو الحسن النهاري و مدير عام العمليات بالوزارة نجيب العذري و مدير عام الهيئات والمؤسسات محمد محمد عامر .

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت