المحاقري يناقش سير العمل بهيئة المواصفات والمقاييس
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
واستمع وزير الاقتصاد والصناعة من المدير التنفيذي للهيئة سام البشيري إلى تقرير عن سير العمل في الهيئة وأنشطتها في حماية المستهلك.
وخلال الاجتماع أكد الوزير المحاقري أهمية دور الهيئة خلال مرحلة التغيير والبناء والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال دعم صانع القرار الاقتصادي، وحماية المنتج الوطني وتعزيز آليات حماية المستهلك وفق قواعد قانونية وشفافة.
ووجه بوضع رؤية وبرنامج تنفيذي مزمن لتطوير أداء الهيئة.. لافتا إلى أهمية أن يكون البرنامج واقعي وقابل للتطبيق مع إيلاء عملية التدريب والتأهيل أولوية بما يضمن قدرة الهيئة على أداء مهامها، وتحديث قائمة المواصفات وتطويرها وفق المعمول به إقليميا ودوليا.
كما وجه بسرعة إنجاز التحول للعمل بالنظام الالكتروني في الهيئة لكل الخدمات المقدمة للتجار والصناعيين، وترميز عينات الفحص في مختبرات الهيئة، ووضع معايير دقيقة لإصدار النتائج بشأن الفحص، وسرعة إنجاز المعاملات، وتحديث آليات ضبط مواصفات السلع قبل الاستيراد بحيث لا يتعرض التجار والمستوردون للخسائر بسبب رفض دخول الشحنات.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى أن لدى الهيئة الكثير من المهام خلال المرحلة الحالية ومنها رفع المقترحات بشأن السلع التي يمكن تقييد كمياتها المستوردة وكذا توصيات إخلاء قائمة الاستيراد من سلع سيئة ورديئة المنشأ والصناعة بما يحد من فاتورة الاستيراد مع الحفاظ على الاستقرار السلعي في الأسواق.
وحث على ضرورة ضبط مواصفات ومقاييس وتاريخ صلاحية دخول البضائع من المنافذ وتحمل المسؤولية الكاملة حيالها.. حاثا قيادة وكوادر الهيئة على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون على حل الإشكاليات والحرص على تحقيق نتائج ملموسة تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق مناخات الثقة المتبادلة.
واستمع الوزير المحاقري خلال الاجتماع إلى آراء رؤساء الدوائر ومدراء الإدارات في الهيئة بشأن تطوير العمل.
حضر الاجتماع نواب المدير التنفيذي للهيئة محمد الديلمي والشئون المالية كمال مرغم، والشئون الفنية ريا العنسي، وشئون المواصفات والبحوث والتطوير أبو الحسن النهاري.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة توقف تقديم وثيقة عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب للغرفة والتجديد
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، قراراً وافقت بموجبه على إيقاف تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، عند الانتساب للغرفة، والتجديد بشكل مؤقت.
وجاء قرار الوزارة استجابة لطلب اتحاد غرف التجارة السورية بوقف شرط تقديم الوثيقة، معتبرة أنه وضمن الظروف الحالية لا مانع من التوقف عن طلب الوثيقة حتى نهاية العام الحالي فقط، ريثما يتم العمل على تعديل القانون رقم 8 لعام 2020، وتشكيل لجنة مختصة من الوزارة، تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، للنظر في تعديل القانون المذكور وتعديلاته، بما يتوافق مع التطورات الحالية.
وأكدت الوزارة أهمية تشجيع ودعم عودة التجار للانتساب والتسجيل في الغرف التجارية، وتأطير عملهم تحت مظلة الغرف التجارية وبالتالي الحد من اقتصاد الظل وآثاره السلبية.
تابعوا أخبار سانا على