وزير الصناعة يلتقي طلاب وطالبات جامعة نجران
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
البلاد ــ نجران
زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أمس الأول، جامعة نجران ، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وعدد من منسوبي الجامعة، بصالة شهداء الواجب في مقر البرج الإداري بالمدينة الجامعية.
وعقد معالي الوزير لقاءً خاصاً بطلاب وطالبات تحدث فيه عن الصناعة والتعدين والإستراتيجية الوطنية لنمو هذه القطاعات انطلاقاً من رؤية 2030 في تنوع الاقتصاد، إضافةً إلى ما تقدمه الوزارة من برامج تدريبية، وتطوير العنصر البشري تحقيقاً لمستهدفات إستراتيجية تنمية القدرات البشرية، مشيراً إلى أن المملكة تنعم بكثيرٍ من المزايا والثروات الطبيعية والمعدنية وتتواصل فيها الاكتشافات بشكلٍ مستمر.
وأكد أن قيمة الثروة المعدنية في المملكة ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى نحو 9 تريليونات ريال، حيث تركز إستراتيجية التعدين على ارتفاع العائد الاقتصادي الإيجابي مع ضرورة المحافظة على البيئة، لافتاً إلى أن منطقة نجران تعد منطقة واعدة تحتضن موارد معدنية كثيرة في مجالات الذهب والفضة والجرانيت، حيث تعمل الوزارة على تطوير الاستثمار في هذه المجالات وخلق الوظائف فيها، إضافةً إلى تعاون الوزارة مع الجامعة حالياً لطرح برامج تدريبية في القطاع الخاص لسد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والعلمي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.