لماذا لا نتعقل ونجعل الانفصال احد الخيارات ؟ سؤال يطرح نفسه ونحن نخوض فى حروب منذ قبل الاستقلال ليس بيننا وبين عدو اجنبى وانما فيما بيننا وهو لماذا لا نطرح خيار الانفصال لكل اقليم كحل عقلانى ؟! لماذا نصر على التمسك بالوحده والإصرار عليها كخيار واحد ونصر عليه ونخوض حرب بلا نهايه لنكون متوحدين تحت ظل دوله واحده اسمها السودان ؟؟!! ولماذا لا نعطى فرصه لخيار آخر وهو انفصال كل اقليم يريد الانفصال بهدوء وبلا حروب وبلا دماء ؟؟ ويكون بيننا الاستفتاء تحت إشراف الامم المتحده ونطرح ذلك على كل اقليم فمن يريد ان ينضم لدولة السودان فالينضم ومن يريد الاستقلال ويريد تكوين دوله خاصه به فالينفصل ويدير دولته كما يشاء ؟؟!! لماذا نرى فى الانفصال خيانه ؟؟ ومالخيانه فى مجموعه تريد ان تنفصل عن الكل وتعيش منفرده وهذا خيارها ؟؟ اين الخيانه وخيانه لمن ؟؟ لماذا لا نكون عقلانيين ونجرى استفتاء فى كل اقليم ويكون الخيار لكل اقليم مابين الانضمام لدولة السودان او الانفصال عنها ولكل اقليم مايريد حسب نتيجة الاستفتاء ؟؟ فمن يختاروا العيش فى دوله واحده هى دولة السودان فلهم خيارهم ومن اراد الانفصال فيذهب بكل سلام وينفصل بإقليمه وينشىء دولته ويديرها كما يشاء وهذا خياره ولماذا لا نناقش ذلك بكل عقلانيه وبلا حروب وبلا فرض راى وبدون استخدام البندقيه ويكون بيننا الاستفتاء بكل سلام وأمان وبأسلوب حضارى ويكون ذلك تحت إشراف أممي مارايكم ؟؟ اتمنى ان نناقش ذلك بلا انفعال وبكل عقلانيه
محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13@msn.
com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية:
لماذا لا
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.