النائب ياسر الهضيبي يطالب بحوافز للمستثمرين في مجال توطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خطوة مهمة لتوطين هذه الصناعة الواعدة وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، مشيرا إلى أن القرار يأتي ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.
وأِشار "الهضيبي"، إلى أن المجلس سيختص بوضع استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، إلى جانب بحث أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجهها، وإقرار الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا على وجود ضرورة ملحة لنقل هذه التكنولوجيا إلى مصر خاصة أنها تمتلك بعض مقومات هذه الصناعة، وهى المواد الخام الممثلة في الرمال البيضاء والسوداء والتي تتسم بنقاء شديد، ما يمثل ميزة نسبية لمصر في هذه الصناعة، تتمثل في المادة الخام الأولية التي تصنع منها الرقائق الإلكترونية، حيث إن صناعة الرقائق الإلكترونية أصبحت حالياً من أهم الصناعات، وهناك أهمية كبيرة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع حوافز جادة للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة في هذه الصناعة، مع إطار تشريعي منظم ومحفز، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة والحفاظ على تواجدها داخل مصر للاستفادة منها في هذه الصناعة، لافتا إلى أن توطين هذه الصناعة في مصر سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ويوفر النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات، وسيؤدي إلى بناء قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها لسوق العمل للمنافسة في السوقين العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ خطة رفع حجم الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وفي هذا الإطار يجب الحرص على تفعيل الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والألياف الضوئية والإلكترونيات.
وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن إنشاء المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية سيكون بداية تنفيذ الاستراتيجية لجذب المستثمرين، خاصة أن حجم الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية كبير، وهذا المجال واعد وسيوفر فرص عمل كبيرة للشباب، مشددا على أن صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية صناعة واعدة وتدخل في معظم الصناعات التكنولوجية والسيارات والإلكترونيات ووسائل النقل، وحيث إن حجم سوق الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات عالميا يقدر بنحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 16.81 مليار دولار بحلول عام 2029، وهناك توقعات بأن يؤدي توطين هذه الصناعات في مصر إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي حزب الوفد مجلس الشيوخ مجلس الوزراء تکنولوجیا تصنیع الرقائق الرقائق الإلکترونیة هذه الصناعة
إقرأ أيضاً:
مستقبلنا في توطين التقنية
يشهد العالم اليوم تحوّلاً عميقاً في شكل التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي؛ حيث لم تعد الاتفاقيات مجرد أطر نظرية أو توجهات سياسية عامة؛ بل أصبحت مساحات عملية لإنتاج صناعات جديدة، وتشييد بنى تحتية رقمية، وتطوير أنظمة متقدمة تُترجم الوعود التقنية إلى نتائج ملموسة. وفي هذا السياق برزت الاتفاقيات الأخيرة بين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة؛ بوصفها نموذجاً لصياغة شراكات فعلية تُعيد تشكيل مستقبل الصناعة الرقمية، وتفتح مجالات واسعة لاقتصاد جديد يقوم على الابتكار والحلول الذكية. تنطلق هذه الاتفاقيات من إدراك مشترك بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مساندة؛ بل صناعة متكاملة تمتد من مراكز البيانات العملاقة إلى خطوط الإنتاج، ومن المختبرات البحثية إلى تطبيقات الحياة اليومية؛ظ ولذلك ركزت الشراكات السعودية-الأمريكية على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة دافعة لصناعة حقيقية عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وإنشاء منصات مشتركة للبحوث التطبيقية، وتطوير نماذج صناعية قابلة للتجربة والنشر في مختلف القطاعات. وتبرز المخرجات الصناعية لهذه الشراكات في مجموعة من الجوانب الحسية، التي يمكن قياس أثرها بوضوح؛ فالتعاون في بناء مراكز بيانات سعودية بمعايير عالمية متقدمة يشكل خطوة محورية في تمكين الصناعات الذكية من العمل بكفاءة أكبر، وتخفيض تكاليف التخزين والمعالجة، وتوفير بيئة آمنة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية. كما يتسع نطاق التعاون ليشمل تصميم خوارزميات صناعية تدعم قطاع الطاقة والنقل والصحة والصناعات التحويلية. ما يخلق منتجات رقمية جديدة يمكن استخدامها تجارياً داخل المملكة وخارجها، وتقوم الاتفاقيات أيضاً على تطوير حلول تشغيلية ملموسة؛ مثل أنظمة الصيانة التنبؤية في المصانع وتقنيات المحاكاة الصناعية ثلاثية الأبعاد، ومراقبة الجودة عبر الرؤية الحاسوبية، وكلها تطبيقات تحوّل الذكاء الاصطناعي من فكرة إلى آلة تعمل على خطوط الإنتاج تقلّل الهدر. وترفع الكفاءة، وتساعد على اتخاذ قرارات فورية على أساس بيانات دقيقة. وتشتمل المخرجات كذلك على برامج تدريب مشتركة تُعدّ جيلاً من الكفاءات السعودية القادرة على تشغيل وتطوير الأنظمة الذكية؛ ما يعزز استدامة الصناعة ويضمن استقلالها على المدى الطويل، وتعكس الاتفاقيات أيضاً توجهاً سعودياً واضحاً نحو توطين التقنيات المتقدمة، وإدخال الذكاء الاصطناعي في قلب الصناعات الوطنية؛ فهي لا تعتمد فقط على نقل المعرفة، بل على إنتاجها محلياً عبر حاضنات أعمال ومختبرات مشتركة تعمل على تطوير نماذج صناعية قابلة للتصدير؛ ما يمهّد لتأسيس سوق إقليمية للمنتجات الذكية تقودها المملكة. إن هذه الشراكات لا ترسم إطاراً نظرياً فحسب، بل تبني جسوراً صناعية حقيقية بين الرياض وواشنطن، وتفتح الطريق أمام اقتصاد سعودي مستقبلي يقوم على الصناعات الذكية، ويعتمد على التكنولوجيا كقوة إنتاج لا مجرد أداة مساعدة. وهكذا تتحول الاتفاقيات من وثائق سياسية إلى منظومة عمل ملموسة، تُسهم في خلق صناعات جديدة، وتدعم رؤية المملكة نحو اقتصاد متقدم، يضع الذكاء الاصطناعي في مركزه.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة