قتلى ومفقودون إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة اليمن
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد 14 آخرون في حادث غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد.
وقالت المنظمة إن "13 شخصا لقوا حتفهم بطريقة مأساوية، ولا يزال 14 آخرين في عداد المفقودين، بعدما غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية، الثلاثاء"، مشيرة إلى أن القارب كان يحمل 25 مهاجرا إثيوبيا ويمنيين اثنين.
وهذه الواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة الحوادث المميتة فيما يعرف بـ"طريق الهجرة الشرقي"، حيث لقي 49 مهاجرا على الأقل حتفهم، وفقد العشرات بعد غرق مركب كان يقل أكثر من 200 مهاجر قبالة السواحل اليمنية، يونيو الماضي.
ويخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة كل عام رحلة محفوفة بالمخاطر على "الطريق الشرقي" عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هربا من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعيا لفرص اقتصادية أفضل.
وفي أبريل الماضي، غرق قاربان قبالة سواحل جيبوتي بفارق أسبوعين فقط، مما أسفر عن مقتل العشرات.
ومنذ عام 2014، سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 1860 حالة وفاة واختفاء بين المهاجرين على طول الطريق الشرقي من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى دول الخليج، بما في ذلك 480 بسبب الغرق.
وغالبا ما يواجه هؤلاء المهاجرون الذين يصلون بنجاح إلى اليمن، المزيد من المخاطر التي تهدد سلامتهم الشخصية، حيث إن الدولة الأفقر في شبه الجزيرة العربية غارقة في حرب أهلية منذ نحو عقد من الزمن.
وفي مايو الماضي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه رغم المخاطر العديدة للطريق الشرقي، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون كل عام إلى اليمن "تضاعف 3 مرات بين عامي 2021 و2023، إذ ارتفع من نحو 27 ألف شخص إلى أكثر من 90 ألفا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ناقلات نفط تختفي قبالة ماليزيا مع تزايد الرقابة على شحنات إيران
الاقتصاد نيوز - متابعة
تختفي الناقلات المشاركة في محور حيوي من تجارة النفط بين إيران والصين من أنظمة التتبع الرقمي، في وقت يدفع فيه التهديد بفرض عقوبات أميركية إلى تغييرات تكتيكية تهدف إلى الحفاظ على تدفق شحنات النفط الخام.
خلال الأشهر الأخيرة، بات عدد متزايد من السفن يُطفئ أجهزة الإرسال والاستقبال عند الاقتراب من المياه الواقعة قبالة شرق ماليزيا، والتي تُعد نقطة محورية لعمليات نقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى تمهيداً لشحنه إلى الصين. في السابق، كانت هذه الأجهزة نادراً ما تُعطل، ما يسمح برصد السفن وهي ترسو بجانب بعضها البعض.
رغم أن تكتيك الاختفاء الرقمي ليس جديداً، إلا أنه يُستخدم الآن بشكل أكثر انتظاماً قبالة سواحل ماليزيا لتفادي التدقيق. ويقول البيت الأبيض إن تجارة النفط الإيرانية تدر إيرادات تُستخدم في دعم ميليشيات مدعومة من طهران، من بينها حماس، وتسعى واشنطن للحد من هذه التدفقات عبر فرض عقوبات على السفن والموانئ ومصافي التكرير.
تحايل لإخفاء مصدر شحنات النفط قالت مويو شو، كبيرة محللي النفط الخام لدى شركة “كبلر” (Kpler) بسنغافورة، إن “عمليات النقل من سفينة إلى أخرى استُخدمت كوسيلة لإخفاء مصدر الشحنات”. وأضافت: “اليوم، تُعطل السفن إشارات التتبع لفترات أطول، مما يُصعب تتبع هذه التدفقات وربطها بمصدرها الأصلي، وهو إيران”.
من الأمثلة الحديثة على هذه الممارسات، ناقلة النفط العملاقة “فاني” (Vani)، وهي سفينة غير خاضعة للعقوبات، بُنيت عام 2004 وتبلغ سعتها مليوني برميل. في 15 مايو، أرسلت “فاني” وهي فارغة إشارة بموقعها قبالة شرق ماليزيا، ثم اختفت تماماً من أنظمة التتبع قبل أن تعاود الظهور بعد خمسة أيام وهي محملة بالكامل في نفس المنطقة، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ”.
وخلال فترة اختفائها، أجرت “فاني” عملية نقل شحنة نفط في 18 مايو مع السفينة “نورا” (Nora)، وهي ناقلة خاضعة لعقوبات أميركية سبق أن شحنت نفطاً إيرانياً من محطة تصدير جزيرة خرج، بحسب شركتي “كبلر” و”فورتيكسا” (Vortexa). وتشير بيانات الشركتين إلى أن “فاني” ترسل الآن إشارات تفيد بأنها تتجه إلى ميناء تشينغداو في الصين.
طرق ملتوية لتجارة النفط شركة “أفاني لاينز” (Avani Lines)، التي تتخذ من جزر مارشال مقراً لها والمالكة المسجلة لناقلة “فاني”، ليس لديها رقم هاتف أو بريد إلكتروني مدرج على بوابة الشحن البحري التابعة لشركة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global).
تُعد المصافي المستقلة في الصين أكبر مشتري للنفط الخام الإيراني، إذ تجذبها البراميل ذات الأسعار المخفضة لما توفره من حماية لهوامش أرباحها الضئيلة عادةً. ورغم أن البيانات الرسمية الصينية تُظهر أن البلاد لم تستورد أي نفط من الدولة العضو في “أوبك” منذ عام 2022، إلا أن أرقاماً صادرة عن جهات مستقلة توضح استمرار تدفقات قوية.
استوردت الصين نحو 1.46 مليون برميل يومياً من إيران الشهر الماضي، بانخفاض عن مستوى مارس، الذي كان الأعلى خلال خمسة أشهر، بحسب شركة “كبلر”. وكانت التدفقات قد بدأت بالتراجع أواخر العام الماضي لكنها تعافت لاحقاً.
ومن بين الحيل المستخدمة للحفاظ على استمرارية التجارة بين طهران وبكين، برزت ظاهرة “ناقلات الزومبي”، وهي ناقلات تتبنى هويات سفن تم تخريدها سابقاً لتبدو وكأنها تعمل بشكل قانوني.
مناورات لإخفاء مسارات السفن في أبريل، جرى تنفيذ ما لا يقل عن ست عمليات نقل شحنات نفط من سفينة لأخرى قبالة سواحل ماليزيا باستخدام ناقلات عطلت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، بما في ذلك عملية واحدة تمت مع “سيلين” (Celine)، وهي ناقلة خاضعة للعقوبات الأميركية سبق أن حملت نفطاً إيرانياً من جزيرة خرج، بحسب بيانات “كبلر”. وفي نفس الشهر من العام الماضي، لم تُسجل سوى حالة واحدة لسفينة أوقفت إشاراتها.
يمكن تحديد السفن التي تُجري عمليات نقل النفط عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، لكن هذه العملية تتطلب جهداً كبيراً وتعتمد جودة الصور على الأحوال الجوية. كما أنها تستلزم مطابقة الناقلات المرصودة مع صور لسفن معروفة الهوية، وهي عملية تستغرق وقتاً أطول وتبقى عرضة للأخطاء البشرية.
وخلال عرض قدمته للعملاء في سنغافورة مطلع أبريل وحضرته “بلومبرغ نيوز”، قالت إيما لي، كبيرة محللي السوق في شركة الاستخبارات “فورتيكسا”: “بات من الصعب بشكل متزايد تتبع هذه التدفقات الخاضعة للعقوبات”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!