وزير الشؤون الإسلامية: حقوق المرأة في المملكة أصبحت نموذجًا مشرفًا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله – حفظت حقوق المرأة وكرامتها ونالت نصيبها في التعليم والصحة والحقوق المالية والفرص الوظيفية والقيادية وهي اليوم تنافس في ميادين البناء في جميع المجالات داخل وخارج المملكة.
وقال في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدولي الـ “35” للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد حاليًا بالقاهرة تحت عنوان “المرأة وبناء الوعي”، وتنظمه وزارة الأوقاف المصرية: “إن المرأة السعودية تبوأت مناصب قيادية عليا وصلت إلى مرتبة وزيرة، وسفيرات تمثل خادم الحرمين الشريفين في 6 دول من الدول العظمى على مستوى العالم، وتمثل المملكة في المحافل الدولية”.
وأشار معاليه إلى أنه في مجلس الشورى ارتفع عدد عضوات المجلس إلى نحو 30 عضوة، منهن من تشغل منصب مساعد رئيس مجلس الشورى، مما يعطي دلالات واضحة أن حقوق المرأة أصبحت نموذجًا مشرفًا، مؤكدًا أن المرأة السعودية لم تتوقف عند حدود المملكة ولكن وصلت إلى العالمية حيث شغلت منصب المدير العام لمركز التّميّز في طب النانو والهندسة في جامعة كاليفورنيا.
ولفت النظر إلى أن المرأة السعودية تميزت كذلك في المجال الاقتصادي حيث رأست مجالس الشركات الريادية الكبرى، وفي مجال التعليم نالت تمكينًا متميزًا من خلال المناصب الإدارية القيادية ورئاسة عدد من الجامعات، وفي القطاع الصحي حصلت عدد من الطبيبات السعوديات على براءات اختراع في تخصصات دقيقة وأبحاث علاجية متقدمة في طب النانو وهندستها، وفي مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، سجلت المرأة السعودية حضورًا فاعلًا في الأبحاث التقنية والاستشراف التكنولوجي، وتقدمت المرأة السعودية في مجال الفضاء والملاحة الفضائية وهندسة الصواريخ وحقوق الإنسان وغيرها الكثير مما يعكس نجاح تجربة المملكة في تكريم المرأة والعناية بها وتمكينها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المرأة السعودیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة