"NIC" الكويتية تطلق تقريرها الأول للاستدامة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلقت شركة الاستثمارات الوطنية "NIC"، تقريرها الأول للاستدامة والذي يتناول تفاصيل أداء الشركة عبر مختلف أنشطته للعام 2023، وذلك في إطار التزامها بالاستدامة كركيزة أساسية لبناء استراتيجيتها المؤسسية، ويركز التقرير على مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويسلط الضوء على نجاح الشركة في تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية والمنتقاة.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، فهد عبدالرحمن المخيزيم، إن تقرير الاستدامة الأول للاستثمارات الوطنية يعكس إصرارنا على تحقيق التقدم المستدام والمسؤول نحو الابتكار المؤسسي ورفع الوعي الاجتماعي، كما يوضح أهدافنا الاستثمارية ومسؤولياتنا المجتمعية بكل شفافية لكافة الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف أن شركة الاستثمارات الوطنية حرصت على الاستثمار في المبادرات الاجتماعية والاقتصادية ضمن الفترة المشمولة بالتقرير في مجالات الحوكمة الرشيدة، وتنمية الطاقات والمهارات البشرية، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة العمل، وهو ما يعكس سعي الشركة نحو إحداث تغيير إيجابي بنّاء في المجتمع والاقتصاد الوطني.
وذكر أن التقرير يتضمن جهود الشركة في مجال الاستدامة طوال عام 2023، بالإضافة لسعي الاستثمارات الوطنية إلى حماية حقوق المساهمين والحفاظ على القيمة الاستثمارية والحد من تضارب المصالح من خلال الالتزام بتطبيق جميع المعاير، وتعزيز دور المساهمين في المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بكل ما يرتبط باستثماراتهم، مما يساهم في تحقيق أهدافنا المؤسسية وتلبية احتياجات عملاء الشركة وتنمية أصولهم على المدى الطويل.
وأشار المخيزيم إلى السياق الاستراتيجي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليتضمن التقرير النظرة الشاملة على أداء شركة الاستثمارات الوطنية مدعوما ببيانات موثقة ومتوافقة مع المعايير الدولية لرؤية الكويت الجديدة، ومؤشر بورصة الكويت للاستدامة، وقرارات هيئة أسواق المال - ومعايير ESG الدولية، بما في ذلك مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) 2021 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs).
الشفافية والحوكمة
من جهة أخرى استعرض المخيزيم تقرير الاستدامة والتزام الاستثمارات الوطنية بتطبيق حوكمة قوية من خلال أداء مجلس الإدارة الخاضع للمساءلة والبيانات وأمن المعلومات والإفصاحات التي تتسم بالشفافية ونهج التحكم في المخاطر وإدارتها للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى الممارسات الأخلاقية على مستوى العمليات الاستثمارية للشركة، وأشار أيضاً إلى اعتماد الاستثمارات الوطنية على سياسة حماية واحترام حقوق المساهمين التي تسعى لمبادئ الشفافية والمساواة، والالتزام بكافة القوانين والضوابط والتعليمات التي تخضع لها الشركة بشأن حماية حقوق الأطراف كافة.
القيادة في دعم الموارد البشرية
وأضاف المخيزيم بأن التقرير يقدم عرضاً لدور الشركة وسعيها المستمر في تهيئة بيئة عمل متميزة بالشمول والتفاعل لموظفيها، كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل، وحرص الشركة على توفير مهام وظيفية متكافئة ومتساوية لجميع كوادرها الوطنية، لتصل نسبة التكويت 55.10 بالمئة كموظفين على جميع المستويات في شركة الاستثمارات الوطنية.
كما أشار المخيزيم إلى تبني الشركة لمجموعة متنوعة من المبادرات للفعاليات المجتمعية، وذلك ضمن تشجيع المجتمعات على العمل في القطاع المهني والاستثماري والتنوع بتقديم البرامج التدريبية بالتعاون مع خبراء متخصصين في التدريب لتعزيز وتطوير المسارات الوظيفية وسط بيئة عمل استثنائية لتصل نسبة عدد الموظفين الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة 100 بالمئة. وفيما يتعلق بتمكين المرأة في التطوير المهني، فقد تم التعاون مع جهة تدريب متخصصة في تصميم برنامج خاص للكادر النسائي ( Shift ) لتمكين المرأة بالعمل الاستثماري لتطوير مهاراتها العملية في حياتها المهنية، لتصل نسبة الكوادر النسائية في شركة الاستثمارات الوطنية الى 24.48 بالمئة.
المسؤولية الاجتماعية
وأفاد المخيزيم أن من أبرز البرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية هو دور الاستثمارات الوطنية في التنوع بالمشاركة ودعمها في مختلف الفعاليات والمجالات المجتمعية بصورة فعالة من خلال المساهمات للأعمال التطوعية والخيرية، ابتداءاً من تقديم الدعم للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، ومن الجانب التعليمي دعم النوادي الطلابية الجامعية والتدريب الميداني لتسعة طلاب خلال فترات متعددة، بالإضافة إلى الترويج للأحداث الرياضية التي تهدف إلى خلق تأثير إيجابي للمجتمع، وبالنسبة للبيئة الداخلية قامت الشركة بتشجيع مبادرات التطوع لدى موظفيها بصقل مهاراتهم وهواياتهم لأنشطة الشركة.
الاستدامة البيئية
وسلّط المخيزيم الضوء على الحوكمة البيئية في التقرير، وقال أن الشركة قطعت خطوات كبيرة في الحد من البصمة الكربونية من خلال مبادرات محددة، من خلال تحسينات كفاءة الطاقة، وتبني الطاقة المتجددة، مع تخفيضات قابلة للقياس في مقاييس محددة، وتماشياً مع اللوائح ومتطلبات وزارة الكهرباء والماء، التزمت الشركة بالحد من استخدام المياه وإدارتها بكفاءة، وعلاوةً على ذلك جهود الاستثمارات الوطنية في إدارة النفايات ومعالجة تدويرها بطريقة منهجية وفعالة ومتماشية مع ممارسات ولوائح الاستدامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکة الاستثمارات الوطنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
شركة سافران تفتتح خط تجميع محركات إيرباص الجديد في المغرب
أعلنت شركة سافران الفرنسية افتتاح خط تجميع محركات "إيرباص" الجددي في المغرب، وذلك في المنطقة الصناعية بالنواصرة قرب الدار البيضاء، خلال حفل رسمي ترأسه الملك محمد السادس.
ويشمل الافتتاح مشروعين صناعيين في المغرب، الأول مصنع لتجميع محركات الطائرات خارج فرنسا، والآخر مخصص لصيانة وإصلاح المحركات.
ويتضمن المشروع الأول إنشاء مصنع متخصص في التجميع النهائي لمحركات الطائرات من طراز LEAP-1A، التي تُستخدم في طائرات إيرباص ذات المدى القصير والمتوسط. ويُعد هذا المصنع هو الأول من نوعه خارج فرنسا لتجميع هذا الطراز المتطور، ما يعكس ثقة مجموعة سافران في البيئة الصناعية المغربية.
ومن المقرر أن تبلغ قيمة الاستثمار في هذا المشروع نحو 139 مليون دولار، على أن يبدأ التشغيل بحلول عام 2028، ويوفر عند اكتماله حوالي 300 وظيفة مباشرة.
أما المشروع الثاني، فيركز على خدمات ما بعد البيع من خلال إنشاء مركز متكامل لصيانة وإصلاح محركات الطائرات. ويُنتظر أن تصل قيمة الاستثمار في هذا المركز إلى نحو 232 مليون دولار، مع بدء التشغيل في نهاية عام 2027، والوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن يوفر المركز ما يصل إلى 600 وظيفة مباشرة، ما يعزز قدرات المغرب في مجال صيانة الطيران ويعكس تطور بنيته التحتية الصناعية.
بدوره، أكد وزير الصناعة لمغربي رياض مزور أن المشروعين يندرجان ضمن خطة المملكة المغربية لمضاعفة صادرات قطاع الطيران من 2.7 مليار دولار إلى 5.4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن اختيار المغرب جاء نتيجة التزامه بسياسات الطاقة المتجددة، التي تتيح إنتاج منخفض الكربون، وهو عامل حاسم في قرارات الاستثمار الصناعي لدى سافران.
وتُعد مجموعة سافران من أبرز المستثمرين في قطاع الطيران المغربي منذ أكثر من 26 عاما، حيث تدير 10 مواقع صناعية، تُنتج سنوياً نحو 145 ألف وحدة من أجزاء الطائرات، وتوظف أكثر من 4800 شخص.
ويضم قطاع الطيران المغربي أكثر من 150 شركة، ويشغّل نحو 25 ألف موظف، وفق بيانات رسمية، فيما تراهن المملكة على تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال تحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات الدولية، خاصة في مجالي السيارات والطيران. CNBC
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة