إجراء قضائي بشأن عصابة سرقة الهواتف من المواطنين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة هواتف المواطنين في منطقة الزاوية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
في وقت سابق، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى ضم (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزاوية، تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.
وجاء ذلك بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - تم ضبطها" وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة لذات العيار) ، وأقروا بإرتكاب عدد (4)وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم).
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة حبس سرقة التحقيقات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تونس تتخذ إجراء عاجلا بشأن الحدود مع ليبيا
أعلنت السلطات التونسية تمديد العمل بالمنطقة العسكرية العازلة على الحدود مع ليبيا لسنة إضافية ابتداء من 29 أغسطس 2025، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية ومكافحة التهريب.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اصدر أمر رئاسي بالرائد الرسمي يتعلّق بالتمديد في إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداءً من 29 اغسطس 2025
وكان قد صدر في 29 أواغسطس 2013 قرار جمهوري تم بموجبه الإعلان عن إنشاء المنطقة الحدودية العازلة.