أمن مراكش يوقف 93 شخصا تورطوا في جرائم ماسة بالنظام العام والسياقة الإستعراضية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
باشرت ولاية أمن مراكش، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، عمليات أمنية مكثفة تندرج في سياق مخطط عمل مندمج يروم مكافحة السياقات الخطيرة التي تهدد مستعملي الطريق، وزجر المخالفات المرورية التي تشكل خطرا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، علاوة على محاربة كل المظاهر الإجرامية بالشارع العام وتلك التي تمس بالشعور بالأمن.
وأسفرت هذه العمليات الأمنية المنجزة، ليلة 24 وفي الساعات الأولى من فجر 25 غشت الجاري، عن ضبط 93 شخصا، من بينهم من هم متورطين في اقتراف جرائم ماسة بالنظام العام والأخلاق العامة، ومن بينهم مبحوث عنهم في اقتراف جنايات وجنح مختلفة.
كما مكنت هذه العمليات الأمنية النوعية من ضبط وإيداع 23 مركبة بالمحجز البلدي، لتورط أصحابها في ارتكاب السياقات الاستعراضية والخطيرة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق وأمن المواطنات والمواطنين.
وعلاقة بالأمن الطرقي دائما، تمكنت وحدات شرطة المرور التابعة لولاية أمن مراكش خلال نفس الليلة من ضبط أربع سائقين لتورطهم في النقل بدون رخصة في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وتسجيل 176 مخالفة في حق سائقي الدراجات بدون ارتداء خوذة الرأس، فضلا عن تحرير مخالفات مرورية في حق 365 مخالفا لمقتضيات قانون السير والجولان.
وقد شاركت في هذه العمليات الأمنية جميع مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، بما فيها الشرطة القضائية والهيئة الحضرية وشرطة المرور والوحدات النظامية ومختلف المناطق الأمنية ودوائر الشرطة، وهي العمليات التي ستتواصل بشكل ممنهج للحد من مختلف المظاهر السلبية والمشوبة بعدم الشرعية بالشارع العام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بضبط 172 منتسبا لجهاز دعم الاستقرار بتهم القتل والتعذيب
أصدر النائب العام أوامر ضبط وإحضار بحق 172 عنصرا من منتسبي جهاز دعم الاستقرار، وذلك إثر تحقيقات أثبتت تورطهم في جرائم خطف وقتل وتعذيب واحتجاز تعسفي.
وأكدت لجنة التحقيق المكلفة أنها رصدت 146 واقعة انتهاك جسيمة لحقوق الإنسان، بينها جرائم قتل وتعذيب واحتجاز قسري، ثبت تورط عدد كبير من عناصر الجهاز فيها، بينما أودع 11 متهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
ووجه النائب العام أوامره إلى جهات إنفاذ القانون بسرعة تنفيذ أوامر الضبط، مع تحديد أماكن وجود المطلوبين، ومراسلة جهات عملهم لاتخاذ الإجراءات القانونية لإيقافهم عن العمل وضمان امتثالهم للأوامر القضائية.
وشملت التحقيقات الاستماع إلى شهادة 201 شخص في القضايا المرتبطة بالجهاز، وتواصل السلطات المختصة حاليا جهود البحث عن المفقودين المرتبطين بهذه الملفات.
وأكد النائب العام أن الدولة ماضية في ملاحقة المتورطين في انتهاكات جسيمة، مهما كانت صفاتهم، وأن حماية الحقوق وضمان العدالة أولوية لا تقبل المساومة.
المصدر: مكتب النائب العام
جهاز دعم الاستقراررئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0