النائب العام يأمر بضبط 172 منتسبا لجهاز دعم الاستقرار بتهم القتل والتعذيب
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أصدر النائب العام أوامر ضبط وإحضار بحق 172 عنصرا من منتسبي جهاز دعم الاستقرار، وذلك إثر تحقيقات أثبتت تورطهم في جرائم خطف وقتل وتعذيب واحتجاز تعسفي.
وأكدت لجنة التحقيق المكلفة أنها رصدت 146 واقعة انتهاك جسيمة لحقوق الإنسان، بينها جرائم قتل وتعذيب واحتجاز قسري، ثبت تورط عدد كبير من عناصر الجهاز فيها، بينما أودع 11 متهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
ووجه النائب العام أوامره إلى جهات إنفاذ القانون بسرعة تنفيذ أوامر الضبط، مع تحديد أماكن وجود المطلوبين، ومراسلة جهات عملهم لاتخاذ الإجراءات القانونية لإيقافهم عن العمل وضمان امتثالهم للأوامر القضائية.
وشملت التحقيقات الاستماع إلى شهادة 201 شخص في القضايا المرتبطة بالجهاز، وتواصل السلطات المختصة حاليا جهود البحث عن المفقودين المرتبطين بهذه الملفات.
وأكد النائب العام أن الدولة ماضية في ملاحقة المتورطين في انتهاكات جسيمة، مهما كانت صفاتهم، وأن حماية الحقوق وضمان العدالة أولوية لا تقبل المساومة.
المصدر: مكتب النائب العام
جهاز دعم الاستقراررئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جهاز دعم الاستقرار رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل «ذوي الموقوفين» لمناقشة ملاحظاتهم بشأن التحقيقات
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، مع ذوي بعض الأشخاص الذين أحيلت إلى النيابة العامة أوراق الاستدلال المتعلقة بالوقائع المنسوبة إليهم، وذلك بحضور ممثل دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واستمع النائب العام إلى المظالم والملاحظات التي قدمها الأهالي بشأن الإجراءات المتخذة، وناقش معهم تطورات التحقيقات الجارية. وبعد اللقاء، وجّه المستشار الصور وكلاء النيابة بالاستماع المباشر والفوري لما لدى الأهالي من ملاحظات، والمضي في اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التحقيقات المنظورة أمامهم.
كما شدد النائب العام على مخاطبة الادعاء العسكري بخصوص ملاحظات ذوي المتهمين الذين أصدرت محاكم الاستئناف بولاية القضاء العسكري أحكاماً في قضاياهم، لضمان معالجة القضايا بالشكل القانوني المناسب.