تشتري منزلاً بـ800 ألف دولار.. وتتفاجأ بـ”صدمة العمر”
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
“باعونا كذبة ونعيش كابوساً”.. عبارة توجز ما تعانيه مالكة إحدى فلل مشروع سكني فاخر، بعدما تكبّدت أكثر من 800 ألف دولار على أمل الحصول على منزل العمر في أحد الأحياء الراقية في لندن.
وفيما تتباهى شركة “كيندريك هومز” متعهدة البناء بفخامة عملها، كان لمن استلموا منازلهم من المشروع رأي آخر هدم أحلامهم الوردية، ودفعهم إلى التنديد بالغش الذي تعرضوا له.
نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن المالكين الجدد أنهم وجدوا أنفسهم محاصرين وسط شبكة كابوسية من أعمال البناء المتداعية، والعثور على زجاجات قذارة مرمية في الأرجاء، إضافة إلى دخولهم في نزاعات حدودية مع جيرانهم بسبب الحدائق والمساحات الخضراء.
وقالت ليفي ريزنر (32 عاماً) أنها دفعت 832 ألف دولار نقداً في يونيو (حزيران) 2023، لقاء منزلها المكون من 4 غرف نوم، على أن يحدد موعد الاستلام لاحقاً.
وأكدت المرأة أنها كانت متحمسة للغاية للدخول إلى منزلها، لكنها أصيبت بالصدمة، بعد تأخير انتقالها من خلال تقديم أعذار غير مقنعة على مدى أشهر.
لكن بعد حصولها على المنزل، ازدادت الأمور سوءاً حيث عانت من تسرب في غرفة المعيشة، وكسر في جهازي الاستحمام، إضافة إلى سقوط السياج الخلفي، حتى أنها عثرت على زجاجة في بول بالدور العلوي.
أشارت المرأة إلى أنها تكبدت الكثير من المال من أجل تقاعد سلس، وحياة أسهل خاصة أن والديها معها في المنزل، وقد تضطر إلى تركيب مصعد للدرج، لكنها بحالة المنزل المتداعية تخاف من أي عمل قد يوقع البيت على رأسها.
ذكرت أنها خلال فترة التأخير، كانت تزور الموقع باستمرار وتطرح مشكلة جديدة، فكان المتعهد يرد عليها باستخفاف هناك 250 زبوناً غيرها طرح مشاكل وتعمل الشركة على حلها.
ولم تتوقف مشاكل ليفي عند هذا الحد، فقد اشتعل غضبها عندما علمت أن مزرعة مجاورة ابتلعت عدة أمتار من حدود حديقتها، والشركة المتعهدة لم تحل الأمر.
وفيما لم تنته مشاكل ليفي عند هذا الحد، وتعتزم رفع قضية ضد الشركة المتعهدة. كما هناك الكثير من الزبائن الذين يعانون مشاكل مثل ليفي.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب