قرار استثناء وزارة الإعمار: تسريع التنفيذ أم فتح أبواب الفساد في العراق؟

أغسطس 26, 2024آخر تحديث: أغسطس 26, 2024

المستنقلة/- تستعد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق لإطلاق سياقات وضوابط جديدة لتنظيم عملية إحالة المشاريع إلى الشركات، إثر قرار استثنائي من مجلس الوزراء.

القرار، الذي يتضمن استثناء الوزارة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2023، أثار جدلاً واسعاً بشأن تأثيره على الشفافية والممارسات التعاقدية في القطاع العام.

المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، أوضح في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن القرار يسهل عملية إحالة المشاريع إلى الشركات، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة في ظل المشاريع الضخمة التي تنفذها الوزارة حاليًا.

وأشار إلى أن الاستثناء من الضوابط السابقة يهدف إلى تسريع إجراءات التعاقد، مما يُفترض أن يختصر الوقت والجهد الروتيني.

لكن، هذه الخطوة لم تخلُ من الانتقادات. فعلى الرغم من أن القرار يُفترض أن يعزز كفاءة تنفيذ المشاريع، إلا أنه يثير المخاوف من احتمالية فتح أبواب الفساد وعدم الشفافية في عمليات الإحالة.

يُخشى من أن تخفيف الضوابط قد يؤدي إلى تراجع في معايير الجودة، ويُعرض المشاريع للمشاكل إذا دخلت شركات ذات سمعة غير جيدة أو ذات أداء ضعيف.

استناداً إلى بيان مجلس الوزراء، تقرر استثناء عدد من الوزارات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وذلك لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات التعليمية. لكن، يبدو أن هذا الاستثناء يفتح المجال لأسئلة حول كيفية ضمان الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية، وكيفية التحقق من سلامة الشركات التي سيتم التعاقد معها.

هناك أيضاً تساؤلات حول مدى قدرة لجان الإحالة وأقسام العقود في الوزارة على تطبيق الضوابط الجديدة بفعالية، وتجنب الفساد المحتمل. الاجتماعات المكثفة التي تعتزم الوزارة عقدها لمراجعة وتحديث السياقات التعاقدية قد تسهم في حل بعض هذه المشكلات، لكن التحدي الأكبر سيكون في كيفية ضمان تنفيذ هذه الإجراءات بوضوح وشفافية.

في خضم هذا الجدل، تبقى الأسئلة معلقة حول مدى فعالية هذا الاستثناء في تحسين سير العمل وتسهيل تنفيذ المشاريع، أو ما إذا كان سيسهم في خلق بيئة مناسبة للفساد والإساءة في استخدام الموارد.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة