التعاون الدولي تُطلق حوارًا مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لبناء شراكات استراتيجية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول ضمن سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، والتي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وسلط الاجتماع الأول الضوء على قطاع الشباب والرياضة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير هذه المجالات كوسيلة لتعزيز تنمية رأس المال البشري، بمشاركة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة Generation Unlimited، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وجيرمي هوبكينز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، ونحو ٥٠ ممثلًا للقطاع الخاص من شركات ديكاثلون مصر، ومينترا، وميتا، وساب وكرافت وشل وهينكل، وغيرهم من ممثلي مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية.
استعراض فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
وفي مستهل الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك السلسلة من الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال وجميع الأطراف المعنية في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين لدعم التنمية المستدامة، مضيفة أن هذا الاجتماع سيتبعه اجتماعات في قطاعات أخرى على أن يتم بلورة قائمة من المشروعات وتعزيز التواصل الفني بشأنها مع الأطراف ذات الصلة من أجل الوصول إلى شراكات بناءة وفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من مختلف الآليات المتاحة من شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص ودعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضًا تقديميًا حول خطة الحكومة في إطار برنامجها للفترة من 2024-2027؛ لتطوير اقتصاد تنافسي يعتمد على الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وعرض الفرص الاستراتيجية التي حددتها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاعات ذات الأولوية في مصر، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المشتركة والمبادرات التي قد تستفيد من برامج المسئولية المجتمعية للشركات وآليات التعاون الأخرى التي تناسب القطاع الخاص وذلك فى القطاعات ذات الأولوية والمحافظات المتعددة مما يسم في تعزيز توطين التنمية.
تطوير رأس المال البشري وتعزيز الابتكار
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أربعة مجالات تعمل عليها الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتطوير رأس المال البشري وتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي، إلى جانب استمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية والهيكلية.
وذكرت أنه في هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على عدد من المحاور لدعم جهود ورؤية الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، من بينها تحقيق التوافق بين مبادرات القطاع الخاص والاستراتيجيات والرؤى الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وضمان اتساق السياسات، ودعم جهود التنمية من خلال تبني نهج مبتكر يضمن مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في توطين أهداف التنمية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، فضلًا عن تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، وتحديد الفرص الاستثمارية والفجوات في السوق، ودعم مجالات النمو.
وشددت على أهمية التدخلات التي يقوم بها القطاع الخاص لتحقيق التنمية ودعم أولويات الحكومة وخططها التنموية، حيث يمتلك القطاع الخاص الموارد المالية، والخبرات المعرفية، والفكر الابتكاري، والكفاءة لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
الشباب محور رئيسي في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي
وأوضحت «المشاط»، أن فئة الشباب تأتي في طليعة خطة العمل الحكومية، لكونهم يمثلون 58% من إجمالي السكان، موضحة أن الاستثمار في الشباب يمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل الحكومية، حيث يشكلون قاعدة قوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العالية، لافتة إلى أن استثمارات قطاع الشباب والرياضة في خطة العام المالي الحالي تزيد بنسبة 20% على أساس سنوي في مجالات تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات، والرياضة من أجل التنمية، والتعلم والتوظيف.
المبادرة الأممية "شباب بلد"
كما استعرضت المبادرات التي تقوم عليها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة من أجل تمكين الشباب وتشجيع الاستثمار والابتكار وتمكين القطاع الخاص من بينها النسخة المصرية من المبادرة الأممية "شباب بلد"، فضلًا عن منصة "حافز" التي تعد منصة تجمع مختلف الآليات التمويلية والمناقصات والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية للقطاع الخاص، إلى جانب الدراسات والتقارير التشخيصية الصادرة عن شركاء التنمية.
من جانبها قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الاستثمار يعد أولوية في إطار عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق مستقبل مستدام، حيث يعتبر رأس المال البشري من أعظم الموارد التي تمتلكها الدولة، استغلالًا للإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الشباب. وعبرت عن سعادتها للمشاركة في هذا النقاش، لافتة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعمل على خلق يركز على الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التقدم الاقتصادي. كما استعرضت المبادرات المختلفة التي تعمل عليها الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعمل على تأهيل الكوادر المختلفة للمناصب التنفيذية.
ووجه الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة Generation Unlimited، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على عقد تلك الاجتماعات، قائلًا "منذ ثلاث سنوات ناقشنا في منتدى شباب العالم التحديات التي يواجهها الشباب، وبعد مضي تلك الفترة حققنا الكثير من التقدم، وإن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد أحد الآليات التي تعمل عليها المبادرة لاتخاذ إجراءات فعالة وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات والشباب أنفسهم من أجل تحقيق التأثير المطلوب، وابتكار الحلول التي تعزز جهود التنمية.
وفي كلمته قال جيرمي هوبكينز، ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، إن مصر كانت من الدول الرائدة في المنطقة التي تبنت المبادرة الأممية Generation Unlimited، تحت مسمى "شباب بلد"، ونعمل على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدول والجهات المعنية، حيث تقوم على عدة ركائز أساسية هي التعليم، والتوظيف، وريادة الأعمال، والتدريب، وتطوير المهارات، والاتصال، والشمول الرقمي، مؤكدًا أن أحد الجوانب الأساسية للمبادرة التعاون مع القطاع الخاص.
واستعرض مصطفى مجدي، معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، ومصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية المجتمعية، استراتيجية ورؤية الوزارة من أجل تعزيز الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المتكاملة للشباب والنشء، والتشجيع على ممارسة الرياضة، وتحسين حوكمة قطاع الشباب والرياضة . وأضافوا أن الدراسات أظهرت أن الاستثمار في الرياضة يحقق عوائد كبيرة، وتنتج فوائد صحية ورعاية صحية هامة. هذا يبرز الأبعاد الاقتصادية للقطاع الرياضي، والتي تتأثر بالعوامل الاقتصادية الأساسية مثل العرض والطلب. موضحين أن الوزارة تهدف أن تصل نسبة مساهمة القطاع الرياضي بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2030 وتشجيع فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد ممثلو شركات القطاع الخاص على أهمية استكشاف فرص التعاون في إطار سلسلة اللقاءات التي تُطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو في مصر، وتعزيز أجندة الحكومة التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي المشاط تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی بین القطاعین الحکومی والخاص الشراکة بین القطاعین مشارکة القطاع الخاص رأس المال البشری الوطنیة للتدریب الشباب والریاضة القطاع الخاص فی التعاون الدولی شرکاء التنمیة فرص الاستثمار الاستثمار فی للقطاع الخاص رانیا المشاط من خلال فی إطار من أجل فی مصر
إقرأ أيضاً:
البردعي: عراقيل كثيرة تعيق برلمان الشباب... ولا تنمية دون إشراكهم (حوار)
انطلقت الأربعاء الماضي بمدينة الرباط، أشغال الدورة السابعة من البرلمان المغربي للشباب، الذي يستهدف الشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 17 و27 سنة.
وللتعرف أكثر على أهداف هذه المبادرة والتحديات التي تواجهها، وكذا على مستجدات الدورة الحالية، أجرى « اليوم 24 » حوارا مع نزار البردعي، رئيس الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب التي تشرف على المبادرة.
بداية هل يمكن أن تقربنا أكثر من مبادرة « برلمان الشباب »؟
البرلمان المغربي للشباب هو مبادرة نشأت سنة 2019، وجاءت في سياق خاص اتسم بتفاقم ظاهرة عزوف الشباب عن العمل السياسي والحزبي، ونحن انطلاقا من إيماننا بأن الشباب المغاربة يجب أن يتدرجوا في العمل السياسي ويشكلوا حلقة مهمة في تنمية بلادهم، ارتأينا أن نخلق منصة تمكننا من التواصل كل سنة مع مشاركين يأتون من مختلف جهات المملكة، في احترام لمبدأ المناصفة بين الذكور والإناث، ولعدد المقاعد بمجلس النواب.
هؤلاء الشباب يجتمعون سنويا في مدينة الرباط، وينتظمون في ست لجان برلمانية، يشتغلون في إطارها على مشاريع قوانين تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي لها علاقة بمواضيع الساعة.
حاليا هذه دورتنا التشريعية السابعة، وقد فكرنا هذه السنة في الانفتاح على مجموعة من المؤسسات الدستورية، حيث كان لنا لقاء مع السيد رئيس المحكمة الدستورية، كما نظمنا يوما دراسيا بشراكة مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول موضوع اللامركزية والجهوية المتقدمة، بحضور كاتب الدولة في التجارة الخارجية، وكذلك كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إضافة إلى لقاء آخر مع خبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كم عدد المشاركين في الدورة الحالية وما هي المواضيع المطروحة؟
يشارك في هذه الدورة 100 شاب وشابة من خيرة الشباب المغاربة المدفوعين برغبة حقيقية في التغيير، تم اختيارهم من بين حوالي 2500 شخص تقدموا بطلب للمشاركة.
وبخصوص المواضيع المطروحة في هذه الدورة، فتتمثل في مشروع قانون متعلق بتنظيم الممارسات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، ومشروع قانون متعلق بتحديث أنظمة النقل ومعايير السلامة الطرقية، إلى جانب مشروع قانون متعلق بإصلاح منظومة البحث العلمي ودعم ريادة الأعمال الجامعية، ثم مشروع قانون متعلق بالدبلوماسية الاقتصادية وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.
كل هذا إضافة إلى مشروعين باللغة الفرنسية، يتعلق الأول بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وإدماج الأسر، فيما يهدف الثاني إلى تحسين وإصلاح البنيات التحتية للتطهير والماء الصالح للشرب.
انطلاقا من التجربة التي راكمتموها على مدى ست دورات هل تعتقدون أن هذه المبادرة قادرة على حل مشكلة العزوف السياسي عند الشباب؟
هذا المشروع راكم ولله الحمد تجربة كبيرة واستطاع أن يكسب ثقة مجموعة من المؤسسات، كما ساهم في التحاق مجموعة من الشباب بأحزاب سياسية مختلفة ومشاركتهم في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، ونحن الآن مقبلون على سنة انتخابية جديدة، ونتمنى أن تبذل الأحزاب السياسية مجهودا أكبر من أجل إدراج الشباب في لوائحها، سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية.
وهنا أود أن أذكر بأننا في الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب لا نقوم بانتقاء الشباب واقتراحهم على أحزاب معينة، فنحن مؤسسة تابعة للمجتمع المدني، وليس لنا أي انتماء حزبي، وما يحركنا هو الرغبة في مساعدة الشباب على فهم كيفية اشتغال المؤسسات التشريعية، وإيصال صوتهم ومقترحاتهم بخصوص المواضيع الراهنية.
ونحن اليوم عندما نرى أن هناك مؤسسات تستقبلنا كشباب وتصغي إلينا، نشعر بأننا حققنا الهدف من وراء هذه المبادرة، وإن كنا ندرك أننا لن ننجح أبدا بمفردنا في بلوغ كل ما نسعى إليه، لذلك نتمنى أن يفهم الفاعلون السياسيون أن الشباب يملكون الحل الحقيقي من أجل تطوير بلادنا، وأن لا تنمية يمكن تحقيقها دون إشراكهم.
ما هي التحديات التي تواجهكم؟
هناك عراقيل كثيرة تعيق عملنا، بدءا من الجانب اللوجيستيكي، مرورا بالجانب المالي، ووصولا إلى الجانب التنظيمي والتأطيري، كل هذا في ظل ضعف في الإمكانيات المتوفرة لدينا، ورفض مجموعة من المؤسسات حتى التواصل معنا، علما أننا لا نطالب بأمور كثيرة، فنحن مجرد شباب لديهم رغبة في إسماع صوتهم وإيصال أفكارهم، وهناك من المشاركين من تكبد عناء السفر من مدن بعيدة، وسخر وسائله الذاتية من أجل الالتحاق بنا في مدينة الرباط، لذلك نتمنى أن تمد لنا يد العون من طرف الجهات المسؤولة حتى نتمكن من تطوير هذا المشروع وإيصاله إلى الشباب في مختلف مناطق المملكة.
هل تؤخذ توصياتكم بعين الاعتبار من طرف الجهات المعنية؟
نعم، هناك بعض التوصيات يتم أخذها بعين الاعتبار، ومنها مشروع قانون متعلق بتطوير الأرضية الرقمية في المغرب، كنا اشتغلنا عليه سنة 2022 وتم التفاعل مع توصيات المشاركين في برلمان الشباب بخصوصه، والحمد لله أصبحنا نلتقي عقب كل دورة بالمؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، ونقدم لها تقريرا تفصيليا يضم المقترحات والتوصيات التي توصلنا إليها.
وإن شاء الله هذه السنة أيضا سنقوم ببرمجة هذه اللقاءات، ونتمنى أن نرى التوصيات التي نتقدم بها مجسدة على أرض الواقع، وأن لا تبقى حبرا على ورق، لأنها تضم أفكارا جدية، فمن تقدموا بها هم شباب من خيرة أبناء هذا الوطن، لا تنقصهم سوى ثقة المؤسسات.
كلمات دلالية الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب العزوف السياسي برلمان الشباب نزار البردعي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية