أوكيو تفتتح مشروع سيب لزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة نقل الغاز في ظفار
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
افتتحت أوكيو لشبكات الغاز -المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في سلطنة عمان- اليوم مشروع "سيب" بتكلفة بلغت 76 مليون ريال عماني الذي يعد امتدادا إضافيا لشبكة نقل الغاز في محافظة ظفار بطول 208 كم.
رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار الذي أكد أنّ المحافظة تزخر بالعديد من القطاعات الاقتصادية التي من شأنها أن تُسهم في التنويع الاقتصادي ضمن رؤية عُمان 2040، وبالتالي توفير كميات إضافية من الغاز الذي يعد عنصرا مهما في تنفيذ عدة مشاريع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سموه في تصريح للصحفيين أن الكميات الإضافية من الغاز التي سيوفرها مشروع "سيب" ستكون عنصرا إضافيا لجذب العديد من المشاريع سواء من داخل سلطنة عمان أم خارجها إلى جانب الاستفادة من المقومات والتسهيلات والحوافز المتوفرة بمحافظة ظفار.
ويتكون المشروع من جزأين الأول يبلغ طوله 32 كم في حبارى، في ولاية هيماء، والجزء الثاني يبلغ طوله 176كم من هرويل إلى محطة ريسوت في صلالة بإجمالي 208 كم وبقطر 32 بوصة وبجانب خط الغاز القائم بقطر 24 بوصة.
ويشمل نطاق عمل المشروع كذلك إنشاء 6 من محطات صمامات الإغلاق بالإضافة إلى 3 محطات إطلاق واستقبال جديدة. وخلال مرحلة تنفيذ المشروع، تم نقل إجمالي 16.978 أنبوب (كل منها بقطر 32 بوصة وبطول 12.5 متر) إلى مواقع العمل عبر التضاريس الجبلية بمحافظتي ظفار والوسطى.
وقال المهندس منصور بن علي العبدلي، الرئيس التنفيذي لأوكيو لشبكات الغاز: إن افتتاح مشروع "سيب" بمحافظة ظفار يمثل محطة مهمة في سجل مشاريع الشركة، حيث يلبي هذا المشروع الطلب المتزايد على الغاز في المحافظة، ويعكس التزام الشركة نحو مجتمعاتها المحلية بشكل خاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام بما يتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
وأضاف في كلمته إن إنجاز مشروع "سيب" يمثل تقدما نوعيا في جهود الشركة الرامية نحو تعزيز البنية الأساسية للغاز الطبيعي في سلطنة عُمان. خاصة وأن هذا التوسع الاستراتيجي لا يلبي الطلب المتزايد على الطاقة في محافظة ظفار فحسب، بل يؤكد أيضا على تفاني الشركة نحو النمو المستدام، وعزمها في أن تكون من رواد التحول في الطاقة والطاقة النظيفة في المستقبل القريب.
من جانبه أوضح فيصل بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا والثقافة بشركة أوكيو لشبكات الغاز أن مشروع "سيب" يأتي ضمن خطط أوكيو لشبكات الغاز لزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الغاز الطبيعي ومواكبة الزيادة السكانية والتطور العمراني والنمو الاقتصادي في محافظة ظفار، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على زيادة القدرة الاستيعابية لشبكة الغاز بنسبة 60% من 10 إلى 16 مليون متر مكعب يوميا.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المشروع سيسهم في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية كالبتروكيماويات والمعادن ومشاريع الطاقة والمياه التي تشهد طلبا كبيرا نتيجة للتوسع العمراني الذي تشهده محافظة ظفار وأيضا في المواسم وخاصة خلال موسم الخريف.
وحافظت أوكيو لشبكات الغاز على معدلات توافر الغاز لزبائنها بنسبة 99.9% طوال آخر السنوات العشر، ولم تسجل أي انقطاعات في إمدادات الغاز، حيث نقلت الشركة في العام الماضي حوالي 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من خلال شبكة أنابيب متكاملة، وتمتلك الشركة أكثر من 4031 كيلومترا من خطوط أنابيب الغاز في سلطنة عمان.
وأسهمت الشركة في تعزيز مبادرات القيمة المحلية المضافة، حيث تم استثمار 11.5 مليون ريال عماني في المواد والخدمات المحلية اللازمة لتنفيذ المشروع، وقد تم إشراك عدد من الكفاءات العمانية من المجتمع المحلي في مناطق المشروع، حيث تم توظيف أكثر من 380 عمانيا في المشروع خلال فترة تنفيذ المشروع.
وأسهم المشروع في تأهيل الكوادر الوطنية وفقا للمعايير العالمية، حيث تم تدريب الموظفين تدريبا شاملا في مجالات مهمة مثل الصحة والسلامة والبيئة، وغيرها من المجالات.
يذكر أن أوكيو لشبكات الغاز تعمل كحلقة ربط أساسية تربط منتجي الغاز بمستهلكي الغاز العاملين في القطاعات الأساسية لإنتاج المواد الخام والغاز الطبيعي المسال وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، والنفط والغاز، والمحطات الصناعية والتجارية كالمصانع البتروكيماوية، ومصانع الأسمدة، ومصانع الألمنيوم ومصانع الصلب.
حضر حفل افتتاح مشروع "سيب" عدد من أصحاب المعالي والسعادة وأعيان محافظة ظفار ومجلس إدارة أوكيو لشبكات الغاز، وعدد من الشركاء الرئيسيين والمتعاقدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أوکیو لشبکات الغاز الغاز الطبیعی محافظة ظفار الغاز فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش تطورات العلاقات الاقتصادية المشتركة مع النرويج وهولندا
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، لتعزيز فرص التعاون بين الدولتين ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، وذلك خلال تمثيلها جمهورية مصر العربية بالاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين (DWG) والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية، في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين والمنعقد خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2025 تحت عنوان «التضامن، الاستدامة والمساواة» بجنوب أفريقيا.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات المصرية النرويجية, حيث استطاع البلدان تدعيم وتعميق العلاقات الثنائية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة وجهود الاستقرار الإقليمي، مشيرةً إلى أن الشراكة الممتدة بين حكومة مصر والنرويج كانت أساسية في تعزيز الاقتصاد، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر مع اقتصادها المتوسع والتزامها بخلق مناخ استثماري جاذب، على جذب شراكات واستثمارات أجنبية جديدة يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أبرز وأهم مجالات التعاون مع الجانب النرويجي والتي شملت قطاعات البترول، والطاقة، والغاز، والنقل البحري، والشحن، وبناء السفن، بالإضافة إلى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مع حرص مصر على توسيع مجالات التعاون، موضحةً أن الشراكة المصرية النرويجية في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة كانت على رأس اهتمامات الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمملكة النرويج في ديسمبر 2024.
وتابعت «المشاط»، أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج يمثل نموذجاً للتعاون الدولي، الذي سيتم البناء عليه في السنوات القادمة، مضيفه أن التزام النرويج بالاستدامة والتعاون الدولي يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التحول الأخضر.
كما أشارت إلى التعاون بين الدولتين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والذي ضم العديد من المشروعات أبرزها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، مشروع إنتاج الميثانول الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الممولة في مجالات مختلفة، ومنها: خلق فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية النرويجية؛ تعزيز الصحة ومكافحة العنف ضد المرأة في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت "المشاط"، حرص مصر على مشاركة القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات البحرية، والتكنولوجيا، حيث تقدم البلاد مناخ استثماري مستقر، وحوافز تنافسية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية، مما يجعلها بوابة مثالية للشركات النرويجية والدولية الأخرى الراغبة في التوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشارت إلى التعاون بين مصر وشركة سكاتك SCATEC، موضحةً أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تاريخيًا، تمت ترجمتها إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على كلا الاقتصادين.
وأوضحت أن الشراكات الجديدة مع شركة سكاتك Scatec تعزز التعاون النشط بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، بهدف تعزيز التحول الأخضر، مشيرة إلى مساهمةScatec بالفعل في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم وأول مصنع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين.
ولفتت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مواصلة دعم الشراكات الدولية وحشد التمويل المحلي والدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر وزيادة عدد المشروعات الصديقة للبيئة، موضحة أن محفظة التعاون مع سكاتك Scatec، ضمت عددا من المشروعات التي تندرج تحت قطاع الطاقة في برنامج "نُوفِّي" ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط، مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاواط مع حلول تخزين الطاقة (BESS)، محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاواط لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.
العلاقات المصرية الهولندية
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ باسكال جروتنهويس – نائبة وزير التنمية الدولية الهولندية، لمناقشة تعزيز العلاقات المصرية الهولندية وتطورات الشراكة بين البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر وهولندا تربطهما علاقات سياسية وثقافية واقتصادية راسخة تمتد لعدة عقود، وشهدت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة زخمًا كبيرًا وتعاونًا متناميًا على مختلف الأصعدة، منوهة بأن التعاون الاقتصادي بين البلدين شكّل محورًا مهمًا في العلاقات الثنائية، حيث قدمت هولندا منذ عام 1975 تمويلات تنموية لمصر تجاوزت قيمتها 407 ملايين يورو. وساهمت هذه المساعدات في دعم العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة والري، الصحة والشؤون الاجتماعية، النقل والكهرباء والإسكان، السياحة والتعليم والتنمية المحلية.
وذكرت أن هولندا تُعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر داخل القارة الأوروبية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو مليار يورو سنويًا، مع سعي الجانبين إلى توسيع هذا التعاون وتنويع مجالاته، خاصة في ظل الفرص المتاحة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيرةً إلى برنامج «أورنج كورنرز» الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الهولندي والقطاع الخاص، لدعم رواد الأعمال بدلتا مصر ومحافظات الصعيد، حيث إنه بعد نجاح المرحلة الأولى التي استمرت ثلاث سنوات،دخل البرنامج حاليًا في دورة جديدة تمتد من 2024 إلى2028، وهو ما يعكس اهتمام البلدين المشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل وتوفير فرص عمل للشباب.
كما ناقش الطرفان تطورات التعاون في مجالي المياه والمناخ عقب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والهولندية في أكتوبر 2024، لتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية.