بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

اللجنة وافقت على 170 مادة 

وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة لوزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النواب تشريعية النواب دستورية النواب قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس اللجنة العامة بدائرة الأقصر للمحافظ عن انتخابات النواب: " تختلف تمامًا عما قبل الإلغاء"

أكد المستشار محمد عبد المقصود رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى بالأقصر؛ أن انتخابات مجلس النواب في مرحلة الإعادة للمرحلة الأولى المُلغاة تختلف تمامًا عن الجولة المُلغاة.

وجاء تصريح رئيس اللجنة ردًا على استفسار المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر حول أجواء الانتخابات هذه الجولة؛ خلال تفقده لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بالكرنك في إطار متابعته للعملية الانتخابية باللجان.
 

وكانت الأقصر شهدت إجراء انتخابات مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر؛ ضمن الدوائر الـ30 الملغاة بحكم الإدارية العليا فى 10 محافظات، وذلك بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ويبلغ عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في محافظة الأقصر نحو 922 ألف ناخبا، ويتم التصويت داخل 147 لجنة انتخابية فرعية موزعة على 6 مراكز، تحت إشراف قضائي كامل؛ وتضم الأقصر ثلاث دوائر بواقع إجمالي 52 مرشحًا.
 

مقالات مشابهة

  • ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • مناقشة المؤشرات الصحية بولاية الخابورة
  • معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
  • رئيس اللجنة العامة بدائرة الأقصر للمحافظ عن انتخابات النواب: " تختلف تمامًا عما قبل الإلغاء"
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في موقف انساني.. رئيس لجنة في الفيوم يحمل طفل ناخب ليمكن والده من الانتخاب
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • افتتاح معرض نتائج العام الجديد بتعليم الفيوم .. تصميم وعرض 400 نتيجة
  • مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا