تواصل حملة استنكار عرقلة انتخاب رئيس نادي "المغرب التطواني" البرلماني الطوب يدعم أزروال
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
إنضاف البرلماني منصف الطوب، إلى قائمة المستنكرين لما يتعرض له فريق المغرب التطواني، من محاولات كبح مستمرة، وآخرها إفشال الجمع العام الذي كان ينتظر أن ينتخب فيه رئيس ومكتب مديري جديد بعد انتهاء مهام لجنة تصريف الأعمال.
وأعلن الطوب عن تضامنه مع رجل الأعمال، يوسف أزروال، بصفته المرشح الوحيد لرئاسة المغرب التطواني، مشيرا إلى أنه رجل الثقة ولم يعرف عنه إلا الخير.
وأبرز الطوب أن « المرحلة تتطلب تظافر جهود الجميع والترفع عن الحسابات الصغيرة لأن الضحية في النهاية هو فريقنا الغالي الذي يسكننا عشقه ونتنفس بألوانه ».
وبخصوص الجمع العام الذي تأجيل لمرتين على التوالي، قال البرلماني الاستقلالي: « سنكون في الموعد مرة أخرى لنصل بفريقنا لبر الأمان حتى نشهد استمرار تألقه الكروي وشعارنا الخالد: كولشي تطواني ».
هذا ويعيش فريق المغرب التطواني، واحدة من أحلك لحظاته بسبب تهرب الجميع من تحمل مسؤولية الرئاسة، وبعد جهود كبيرة لإقناع رئيس لجنة تصريف الأعمال بالترشح، تم إفشال الجمع العام عبر عدم إكمال النصاب القانوني.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب التطوانی
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة المنشآت الفندقية يكشف: جهود مكثفة لجدولة مديونيات الكهرباء وحماية الفنادق
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إننا نحرص على مراعاة مصالح الفنادق الأعضاء، ونواجه التحديات التي جاءت على رأسها التدخل لدى وزارة الكهرباء لجدولة مديونيات الكهرباء لدى بعض الفنادق.
وأوضح أيوب أن أبرز النقاط التي عملنا عليها سابقًا هي الاجتماع مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، لمناقشة تضرر المنشآت الفندقية من قطع التيار الكهربائي عن أي منشأة فندقية أو سياحية، بالإضافة إلى النظر في إمكانية جدولة المديونيات.
المنشآت الفندقية
أفاد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة خاطبت جميع أعضائها المعنيين بهذا الأمر، الذين لديهم مديونية مستحقة لشركات الكهرباء، لحثهم على سرعة السداد أو الجدولة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، حتى لا يتم قطع التيار.
يذكر أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024، تنص على أن المنشأة تمثل لدى الغرفة الممثل القانوني المعتمد لدى الوزارة المختصة، والذي يكون من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسؤول المرخص له من الوزارة.