اللاعب الهولندي أنور الغازي يتبرع بـ500 ألف يورو لأطفال غزة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أغسطس 26, 2024آخر تحديث: أغسطس 26, 2024
المستقلة/- بعد فترة قصيرة قضاها في نادي ماينز الألماني، حصل النجم الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي على تعويض يقارب مليوني يورو. بدلاً من الاستفادة الشخصية من هذه الأموال، قرر الغازي تخصيص جزء كبير منها لدعم الأطفال في غزة.
وأشار الغازي، المهاجم الهولندي البالغ من العمر 29 عامًا، إلى قراره بتوجيه جزء كبير من تعويضه المالي إلى الأطفال في غزة بعد نزاع قانوني مع ناديه السابق، ماينز الألماني.
في منشور عبر حسابه على “إنستغرام”، قال الغازي: “على الرغم من أنني تلقيت مبلغًا كبيرًا من ماينز، إلا أنني أردت أن أوضح أن المعركة القانونية لم تكن تتعلق بالمال”.
وأضاف:” أنا ممتن للنادي لأنني سأستخدم 500 ألف يورو لدعم الأطفال في غزة، على أمل أن يشعروا بأنهم ساهموا في تحسين حياتهم، حتى لو حاولوا تجنب الدفع”.
تجدر الإشارة إلى أن الغازي، الذي لم يلعب سوى ثلاث مباريات مع ماينز، قد انتقل إلى نادي كارديف في ويلز في أغسطس 2024.
ورغم أنه لم يشارك بعد في مباريات كارديف، فإن تصرفاته الأخيرة تؤكد على التزامه بالقضايا الإنسانية وتظهر كيف يمكن للرياضة أن تكون منصة للتعبير عن القيم الإنسانية والتضامن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: سياسة عفا الله عما سلف سنطبقها حتى 12 أغسطس المقبل
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّه وفقًا للنظام الجديد، فإنه سيتم إعفاء المشاريع الصغيرة من الضرائب السابقة إذا تم تسجيلها في النظام الضريبي قبل 12 أغسطس 2025.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أصحاب المشاريع الذين يلتزمون بتسجيل بياناتهم في الوقت المحدد، سيحصلون على شهادة مختومة تُثبت أنهم غير خاضعين لأي ضرائب متعلقة بالسنوات السابقة.
وتابعت، أن هذا الإعفاء يشمل أيضًا أصحاب العقود التي كانت سارية قبل تسجيلهم في النظام الضريبي الجديد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الجديد الذي أصبح نافذًا بشكل رسمي.
وذكرت، أنّ هذا النظام الجديد يوفر فرصًا كبيرة للمشاريع الناشئة، حيث سيتمكن أصحاب هذه المشاريع من الحصول على مزايا ضريبية هامة تشمل تخفيضات كبيرة في الضرائب تصل إلى 1.5% فقط من حجم الأعمال، وذلك للأعمال التي تصل إلى سقف 20 مليون جنيه.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات لتطوير النظام الضريبي في مصر وتحفيز قطاع الأعمال بشكل عام.