متحدث الوزراء: تفعيل الرقابة على السلع من خلال تطبيق "رادار الأسعار"
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع والأسواق تناول المستوى العام للأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار السلع شهدت بعض الاستقرار، ما عدا بعض السلع التي شهدت بعض الارتفاع.
وتابع" الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا، وأسعار اللحوم تشهد قدرًا من الاستقرار، مشيرا إلى أن الرصيد المتاح من مختلف السلع لدى المستوردين، أو لدى السلاسل التجارية أو محلات التجزئة جيد للغاية.
وأضاف أن الجهات الرقابية تقوم بدورها في مراقبة الأسواق وأي مخالفات يتم التعامل معها، لافتًا إلى أن هناك جهودًا رئيسية للحفاظ على ضبط الأسواق، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتوفير المعارض مثل معارض "أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس" لتوفير السلع والخدمات على مدار العام.
وأشار إلى أن هناك تفعيل لعملية الرقابة من خلال تطبيق "رادار الأسعار" حيث يتيح التطبيق للمستهلك تقديم أي بلاع حول السلع والأسعار، وهدف التطبيق تفعيل المشاركة الاجتماعية في الرقابة على الأسواق.توفير الأرض للمستثمر مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا
ونوه إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للطاقة كان يسعى بصورة أساسية لإستعراض الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
وأشار إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استعرض الحوافز التي تقدم للمستثمرين من أجل تحفيزهم على الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال توفير الأرض مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الضريبة المضافة لـ5%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة المتكاملة ضبط أسعار السلع المستشار محمد الحمصانى محمد الحمصانى رئيس مجلس الوزراء أسعار السلع الطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المشاركة الاجتماعية الاتحاد العام للغرف التجاري ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تؤكد دعمها للمنتوج المحلي
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة،السبت، أن سياسة منع استيراد بعض المحاصيل أسهمت في تحقيق استقرار الأسعار.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة ماضية في دعم المنتج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق من خلال سياسات مرنة تعتمد على مراقبة المعروض والأسعار”، مشيراً إلى “اتخاذ إجراءات مؤخراً بمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية بسبب وفرتها محلياً”.وأضاف أن “وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة، تراقب بشكل مستمر حركة الأسواق المحلية من حيث كميات المعروض من السلع الزراعية المنتجة محلياً وكذلك من ناحية الأسعار”، لافتا الى أن “أي ارتفاع في الأسعار يتطلب تدخلاً من الوزارة بفتح باب الاستيراد لبعض السلع بهدف تحقيق توازن في الكميات المعروضة واستقرار الأسعار، في حين أن انخفاض الأسعار وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي يستوجب منع الاستيراد دعماً للمنتج الوطني”.وأشار إلى أن “الوزارة عملت خلال الأيام الماضية على منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية كالطماطم، والبطاطا، والرقي، والبطيخ، وغيرها من المنتجات، نظراً لتوفرها محلياً بكميات كافية”، مؤكداً أن “هذه السياسة أسهمت في استقرار أسعار محاصيل الخضر خلال الموسم الحالي، سواء الصيفية منها أو الشتوية”.ولفت سهر إلى أن “الوزارة تسير وفق سياسة مدروسة تهدف إلى حماية المنتج المحلي من جهة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية من جهة أخرى”.