متحدث الوزراء: تفعيل الرقابة على السلع من خلال تطبيق "رادار الأسعار"
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع والأسواق تناول المستوى العام للأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار السلع شهدت بعض الاستقرار، ما عدا بعض السلع التي شهدت بعض الارتفاع.
وتابع" الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا، وأسعار اللحوم تشهد قدرًا من الاستقرار، مشيرا إلى أن الرصيد المتاح من مختلف السلع لدى المستوردين، أو لدى السلاسل التجارية أو محلات التجزئة جيد للغاية.
وأضاف أن الجهات الرقابية تقوم بدورها في مراقبة الأسواق وأي مخالفات يتم التعامل معها، لافتًا إلى أن هناك جهودًا رئيسية للحفاظ على ضبط الأسواق، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتوفير المعارض مثل معارض "أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس" لتوفير السلع والخدمات على مدار العام.
وأشار إلى أن هناك تفعيل لعملية الرقابة من خلال تطبيق "رادار الأسعار" حيث يتيح التطبيق للمستهلك تقديم أي بلاع حول السلع والأسعار، وهدف التطبيق تفعيل المشاركة الاجتماعية في الرقابة على الأسواق.توفير الأرض للمستثمر مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا
ونوه إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للطاقة كان يسعى بصورة أساسية لإستعراض الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
وأشار إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استعرض الحوافز التي تقدم للمستثمرين من أجل تحفيزهم على الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال توفير الأرض مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الضريبة المضافة لـ5%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة المتكاملة ضبط أسعار السلع المستشار محمد الحمصانى محمد الحمصانى رئيس مجلس الوزراء أسعار السلع الطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المشاركة الاجتماعية الاتحاد العام للغرف التجاري ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسعار تزامنا مع تحسن سعر العملة الوطنية
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء، على إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.
وشدد بن بريك، على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وفق وكالة سبأ الحكومية