خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ما يحدث بالمركزي يُهدد بشلل كامل للاقتصاد!
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
لا يزال التوتر سيد الموقف، حيث يخيم على العاصمة طرابلس، حالة من الفوضى العارمة، بعد أزمة مصرف ليبيا المركزي، ومحاولات اقتحامه بالقوة.. فكيف يبدو المشهد في طرابلس اليوم وإلى أين تتجه الأمور؟.
وحول ذلك، وما يجري في المصرف المركزي، قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي الدكتور حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “لا يمكن معالجة الخطأ بخطأ مثله، ينتج عنه ردود أفعال خاطئة ترجع بالضرر على الوطن والمواطن بدون استثناء ويستفيد من الأزمة القلة”.
وأضاف حسني: “ما يحدث في المصرف المركزي، أيضا له تداعيات اقتصادية ستكون نتائجها وخيمة ويعتمد مداها على استمرار تنفيذ ما هدد به من إقفال كامل منظومة مصرف ليبيا المركزي، إلى توقف تصدير النفط”.
وأضاف رجل الأعمال الليبي: “جميع ردود الأفعال والإجراءات هذه تُنبئ بشلل كامل للاقتصاد وضرر للوطن والمواطن”.
وختم حسني بالقول: “نتمنى من مجلس النواب والدولة المستنكرين لقرار المجلس الرئاسي أن يقرؤوا خياراتهم بناء على قانون المصارف 26 المادة 17 للعام 2012”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي حسني بي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟