سيناتور أمريكي يلمح لعلاقة إسرائيل باعتقال مؤسس تليغرام
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال سام باركر، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية يوتا، إن استهداف منصة تليغرام ومؤسسها بافيل دوروف، والذي اعتقل في فرنسا أول أمس، يعود لعدم حذفها المحتوى الذي لا ترغب "إسرائيل" برؤيته.
وأوضح باركر في مشاركة عبر حسابه بموقع إكس، أن "تليغرام لا تزيل المحتوى الذي لا تحب إسرائيل أن يراه الناس، كما أنها لا تستثمر في آليات الرقابة بكثافة، ومتابعة الحسابات الإلكترونية".
وتابع: "العديد من منصات التواصل الاجتماعي، استثمرت بشكل كبير في الاعتدال مما يسمح للأشخاص والمنظمات بالمساعدة في مراقبة المحتوى وإزالة المنشورات التي تحرض على الإرهاب أو مقاطع فيديو 7 أكتوبر، لكن تليغرام لم تفعل ذلك"، ولدى الدول والمستخدمين نفس البريد الإلكتروني الذي يرسلون إليه شكواهم".
وأشار باركر إلى أن "إسرائيل، لم تتمكن من من وقف انتشار المحتوى الذي لا تحبه، في الوقت الذي كانت قادرة على القيام بذلك في منصات أخرى".
ولفت إلى أن تقارير عبرية تحدثت عن إرسالة وزارة عدل الاحتلال، أكثر من 40 ألف طلب ناجح إلى فيسبوك لإزالة محتوى تحت بندي "غير قانوني" وليس معنى ذلك أنها معادية لـ"إسرائيل بل هي محتويات غير قانونية وفقا للمعايير الغربية، حتى أن تيك توك أزال أكثر من 20 ألف منشور بسبب بلاغات إسرائيلية، وعلى تليغرام كان العدد 1300 فقط".
Insights into why Telegram and Pavel Durov have been targeted, and--SHOCKER--Israel is at the center:
▪️Telegram doesn't remove content Israel doesn't like people seeing.
▪️Telegram doesn't invest heavily in censorship mechanisms. They have a single email address for people… pic.twitter.com/nGURcfXsIw — Sam Parker-ucas Gage???????? (@SamParkerSenate) August 25, 2024
وكانت السلطات الفرنسية مددت، مساء الأحد، توقيف مؤسس تطبيق تليغرام دوروف، غداة اعتقاله في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب مذكرة بحث أصدرها محقّقون فرنسيون.
وقُبض على الملياردير الفرنسي الروسي البالغ 39 عاما في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء السبت، برفقة حارسه الشخصي ومساعدته.
وأضاف مصدر آخر مطلع على الملف أن دوروف كان آتيا من باكو (أذربيجان)، وكان سيقضي المساء على الأقل في باريس، حيث كان مقررا أن يتناول العشاء.
وأفاد مصدر آخر قريب من التحقيق بأن قاضي التحقيق الباريسي المكلف بالنظر في القضية المشتبه بارتكاب مخالفات فيها ضمن إطار عصابة منظمة، مدد احتجازه لدى الشرطة مساء الأحد.
ويمكن أن يبقى موقوفا لمدة أقصاها 96 ساعة. وفي النهاية، قد يطلق سراح بافيل دوروف أو قد يمثل أمام هذا القاضي.
وكان المكتب المسؤول عن مكافحة العنف ضدّ القاصرين (Ofmin) أفاد بأنّه أصدر مذكرة بحث ضد بافيل دوروف انطلاقا من دوره كمنسّق في تحقيق أولي في جرائم تراوح بين الاحتيال وتهريب المخدرات والمضايقة عبر الإنترنت والجريمة المنظمة، مرورا بتبرير الإرهاب والاحتيال، وفقا لمصادر مطّلعة على القضية.
ومنذ ذلك الحين، وفي تاريخ غير محدد، تم فتح تحقيق قضائي من قبل القسم السيبراني في السلطة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحسب مصدر آخر مطلع على الملف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تليغرام فرنسا الاحتلال فرنسا غزة الاحتلال تليغرام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المحتوى المحلي وتنمية اقتصادنا العُماني
يعد المحتوى المحلي ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني ومهما لتعزيز النمو المستدام في سلطنة عُمان من خلال تشارك جميع فئات المجتمع والقطاعين العام والخاص في تفضيل المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وعمليات شراء الأفراد اليومية؛ لدوره في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والمساهمة في تحقيق نمو بالقطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق على عناصر المحتوى المحلي مثل الصناعات الوطنية والقوى العاملة الوطنية؛ فتفضيله واجب وطني يعزز من التنمية المستدامة.
ولا تقتصر أهمية المحتوى المحلي على تعزيز الصناعات الوطنية فحسب وتشغيل القوى الوطنية، فهناك عوامل نجاح اقتصادية على المستوى الوطني مثل تحسن الميزان التجاري لسلطنة عُمان، وارتفاع الرصيد من العملات الأجنبية، إضافة إلى دور المحتوى المحلي المهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تكوين بيئة اقتصادية أكثر استقرارا وخصبة لنمو الأعمال واستقطاب المزيد من الكفاءات والخبرات الوطنية في شتى المجالات التجارية والاستثمارية.
لقد كان المحتوى المحلي وما زال يحظى باهتمام كبير على المستوى الوطني منذ أن أصبح عاملا مهما لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاستراتيجي، فلم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات وتعزيز الاستقرار والنجاح الاقتصادي في ظل الظروف غير المستقرة المحيطة بمنطقة الخليج والعالم عموما، وفي رأيي علينا ألا نكتفي بتصنيع المنتجات في مراحلها النهائية أو يقتصر دورنا على المرحلة الأخيرة من الإنتاج مثل التجميع والتركيب، ومن المهم أن نكون مساهمين في إنتاج المواد الأساسية في التصنيع والإنتاج حتى يكون المحتوى المحلي عُمانيا 100%، كذلك من المهم أن نطوّر استراتيجيتنا في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دراسة احتياجات المصانع العاملة في سلطنة عُمان من المواد والصناعات، بحيث نطور صناعاتنا ومواردنا لتلبي الطلبات والاحتياجات من المواد للمصانع بدلا من الاستيراد من الخارج وبذلك نقلل نحقق أمرين اثنين مهمين، الأول: تحقيق تقدم في الميزان التجاري لصالح سلطنة عُمان مع الدول والآخر تطوير الصناعات الوطنية وتلبية متطلبات السوق المحلي والخارجي.
إن التوجه الوطني لتنمية المحتوى المحلي عبر إنشاء هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي يعد مؤشرا مهما لتحقيق الأمن الاقتصادي في مرحلة يشوبها العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع، إذ إن الهيئات عموما أكثر رقابة والتزاما بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بها فضلا عن أدوارها التمكينية وتعزيز الثقة بين أطراف إنتاج المحتوى المحلي ومتابعة زيادته في الاقتصاد الوطني، وبتحقيق الاكتفاء الذاتي سنكون قادرين على مواجهة الأزمات الاقتصادية وتأثر سلاسل الإمداد وإحداث ربكة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلينا أن نغتنم الفرصة الآن للمسارعة في الاشتغال على تطوير المحتوى المحلي وتنمية قبل أن نتعرض لأزمة اقتصادية أخرى تؤثر على الصناعات الوطنية وتتضرر منها القطاعات الاقتصادية، وهنا نشير إلى دور المحتوى المحلي في دعم القطاع الخاص والسوق العُماني الذي بلا شك سيشهد تطورا وتوسعا مع الالتزام بسياسات المحتوى المحلي، وأدعو مختلف شرائح المجتمع لوضع المحتوى المحلي أولوية عند الشراء من المحال وارتياد الأسواق؛ لدعم الصناعات الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني.
أقترح قيام هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بوضع مؤشرات التزام المنتجين والمصنعين المحليين بالمحتوى المحلي من خلال تقديم إقرار بنسبة المحتوى المحلي في كل منتج مع رصد جوائز قيّمة للمشتغلين على زيادة المحتوى المحلي في الصناعات؛ لضمان نجاح التوجه الوطني بتعزيز المحتوى المحلي والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوسّع الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الاستثمار والبحث والتطوير والابتكار، حقيقة نحن بحاجة إلى الاشتغال بشكل جماعي أفرادا ومؤسسات وشركات لتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان حتى يكون رافدا لاقتصادنا العُماني الذي يشهد تطورا ومتانة بفضل السياسات الاقتصادية الفاعلة، وسيستمر في التطور والتوسّع في حال الالتزام بسياسات المحتوى المحلي،
ولذلك تفضيله واجب وطني لتنمية الاقتصاد العُماني لضمان تدفق الأموال داخل القطاعات الاقتصادية ومنع تسرب الأموال إلى الخارج مما يسهم في إنعاش القطاعات خاصة قطاع المقاولات الذي يتطلب مواد يتم استيرادها من الخارج، ولذلك من الضروري تكثيف الصناعات الوطنية في المواد التي يحتاجها قطاع المقاولات وتنمية الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع عبر توفير مزيد من فرص العمل واستدامتها وتوسّعها وكذلك تعزيز القوة الشرائية، وأقترح الاشتغال على تطوير الصناعات العُمانية حتى تلبي احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات مع البدء بوقف استيراد المواد تدريجيا من الخارج حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السوق المحلي من خلال تقديم الدعم المالي للمصانع والاستمرار في تقديم الإعفاءات الضريبية لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الناتج عن ارتفاع الكلفة التشغيلية للمصانع وبالتالي
ضمان نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.