مؤسس تيلغرام يتهم واشنطن بالتجسس عليه أثناء زيارتها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
اتهم مالك ومؤسس منصة "تليغرام" بافيل دوروف٬ في حوار سابق مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون٬ الحكومة الأمريكية بالتجسس عليه أثناء سفره إلى الولايات المتحدة من أجل التحقيق معه.
وكشف الملياردير الروسي الذي يحمل الجنسية الفرنسية٬ والذي اعتقلته باريس بعد نزوله من طائرته الخاصة بمطار لو بورجيه، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "الاف بي أي" كان يحقق معه في المطارات الأمريكية ويسأله عن منصة "تليغرام" لمعرفة الكثير عنها.
مقطع تم تسجيله قبل أشهر لمؤسس تطبيق تليجرام مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون يكشف أن الحكومة الأمريكية حاولت إقناعه بالتعاون معهم للتجسس على مستخدمي التطبيق لكنه رفض، وبالأمس تم اعتقاله في فرنسا pic.twitter.com/AYhBxFZHSo — ترجمات (@trjmatcom) August 25, 2024
وأكد أنهم أرادوا تجنيد أحد المهندسين الذين كانوا معه في إحدى الرحلات إلى الولايات المتحدة٬ عن طريق محاولة إقناعه بالتعاون معهم للتجسس على مستخدمي التطبيق لكنه رفض.
كما أعرب مؤسس "تلغرام"، عن عدم ثقته في أمان المنصات التي تم تطويرها في الولايات المتحدة وقال: "ربما يبدو هذا مضحكًا، ولكنني أعتقد أن الأجهزة التي أستخدمها يمكن اختراقها، رغم أنني أستمر في استخدامها على هواتف iPhone أو Android. ومع ذلك، تجربتي تؤكد أنه ليس لدي ثقة كبيرة في المنصات التي طورتها الولايات المتحدة من الناحية الأمنية."
من جهته، أشار كارلسون إلى أن التجسس في الولايات المتحدة يُعتبر مبررًا من الناحية الأمنية. وأضاف كارلسون في وقت سابق: "على عكس ما تتطلبه الخصوصية، يمكن أن تكون مراقبًا، ولكن الحكومة تصف هذه المراقبة بالأمن".
تاكر كارلسون يعلق
وبعد اعتقال مؤسس "تلغرام"، كشف كارلسون عن سبب احتجاز دوروف، في فرنسا، مشيرًا إلى أن الاعتقال يعد تحذيرًا لجميع أصحاب المنصات الإلكترونية الذين يرفضون فرض الرقابة على المعلومات.
Pavel Durov left Russia when the government tried to control his social media company, Telegram. But in the end, it wasn’t Putin who arrested him for allowing the public to exercise free speech. It was a western country, a Biden administration ally and enthusiastic NATO member,… https://t.co/F83E9GbNHC — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2024
وكتب كارلسون أمس على حسابه منصة "إكس": "سيمضي بافيل دوروف الليلة في أحد السجون الفرنسية، وهذه خطوة تحذيرية لجميع أصحاب المنصات الذين لا يوافقون على قمع الحقيقة. الظلام يزداد بسرعة فوق العالم الحر السابق".
اعتُقل دوروف بسبب رفضه التعاون مع السلطات الفرنسية، مما أدى إلى تورطه في عدة قضايا. وبعد وصوله إلى فرنسا قادمًا من أذربيجان، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال بحقه بناءً على مزاعم تتعلق بانتهاكات منسوبة لتطبيق "تليغرام" المشفر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تليغرام الولايات المتحدة مكتب التحقيقات الفيدرالي فرنسا فرنسا الولايات المتحدة روسيا مكتب التحقيقات الفيدرالي تليغرام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب ضد الصين بسبب تايوان؟
أصبحت تايوان على ما يبدو في الآونة الأخيرة أكثر جدية بشأن الدفاع عن نفسها، بعد أن مددت فترة التجنيد الإجباري إلى عام كامل وزادت ميزانيتها الدفاعية لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، وتحول تركيزها طويل الأمد من الأسلحة الثقيلة وأساليب الحرب التقليدية إلى الإستراتيجيات الدفاعية الأكثر تنوعا وتطورا.
ويخشى المحللون العسكريون من أن تتمكن الصين من غزو تايوان بحلول عام 2027 على أقرب تقدير. وفي حال اندلعت الحرب، فإن أمل تايوان وتوقعها هو أن تدخل الولايات المتحدة المعركة إلى جانبها، بينما تشير محاكاة الحرب إلى اندلاع قتال مكلف وخسائر كبيرة، بما فيها شبح التصعيد المحتمل إلى حرب نووية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهويات الخائفة وسرديات المظلومية.. دراسة لجذور العنف في سورياlist 2 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةend of listوفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، تساءل رامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا؟ في حال اندلعت شرارة حرب تتدرب من أجلها القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتوافق مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان، الذي يتطلب مثل هذا التخطيط لحالات الطوارئ.
قرار الرئيس لا يكفيوقد صرح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين.
وبموجب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، يمتلك الرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم.
ومع ذلك، فإن هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس صلاحية أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون مشاركة إضافية من الكونغرس، كما ينص على ذلك، ليس فقط الدستور ولكن أيضا قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تبرم أي معاهدة عسكرية مع تايوان، ولا يلزم قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر الولايات المتحدة بالدفاع عنها.
إعلانويقتصر قانون العلاقات مع تايوان على إلزام الولايات المتحدة "بالحفاظ على القدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو غيرها من أشكال الإكراه التي يمكن أن تعرض أمن شعب تايوان أو نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر".
ولم يصدر الكونغرس في أي وقت مضى قرارا يدعو إلى الدفاع عن تايوان، بينما تظهر عدة استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد قتال واشنطن من أجل تايبيه، وتفضيل الوضع الغامض الراهن بدلا من ذلك، رغم أن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في انزلاق خطِر نحو الحرب.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تنزلق إلى الحرب في ظل سيناريوهات متعددة، مع قيام السفن الحربية والطائرات الأميركية بدوريات منتظمة في المياه القريبة من تايوان، ما قد يدفع نحو صراع كبير مع القوات البحرية الصينية فجأة.
وكتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان رواية عن أن حادثا بحريا واحدا في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية مع الصين، وإذا فرضت الصين حصارا على تايوان، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة بسهولة إلى قتال إن أمر رئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية المارة عبر الخطوط البحرية الصينية.
ويقول ماركس، إن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، فعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة قوة نووية من أجل الدفاع عن دولة لا توجد لدى واشنطن أي التزامات دفاعية تجاهها.
الكونغرس والشرعية الدوليةوعندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، فعلت ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين الذي أصدره الكونغرس عام 1964، وشنت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس، وهو التفويض باستخدام القوة العسكرية، كما شنت حملتي البوسنة وكوسوفو تحت مظلة قرارات مختلفة للأمم المتحدة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح قانون صادر عن الكونغرس بالتدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على ما سُمي بـ"الإرهاب"، والتفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 ، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2002 ولم تكن أي من هذه الدول قوى نووية.
وإذا أطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإن الرئيس مُخوّل بصفته القائد الأعلى للرد بسرعة، وبإمكانه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراء، بما فيها توجيه ضربات تصعيدية محتملة، مع مراعاة المزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب أحكام قانون صلاحيات الحرب.
وقال ماركس إن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يرجع إلى عام 1972 وبيان شنغهاي، حين اعترف الجانبان أن "جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدان وجود صين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين"؛ وعقب إصدار البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، ثم أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، الذي حدد الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه.
إعلانويرى ماركس أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا، حيث إن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، وإبداء نوع من الاستعداد للدفاع عن تايبيه -وإن كان غامضا- يدعم هذا الهدف، لكنه يجب أن يكون ضمن حدود، لأن تزويد تايوان بالأسلحة العسكرية لدعم وضعها كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي أمر، وإلزام الولايات المتحدة مسبقا بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان أمر آخر، فسلطة الرئيس الدستورية هنا ليست بلا حدود.
ويعد الاستناد إلى دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية بصفته القائد الأعلى سندا قانونيا ضعيفا للغاية إذا ما تعلق الأمربالتعهد بالدفاع عن تايبيه، ويتطلب الدستور أن يكون للكونغرس رأي في الأمر، واعتبر ماركس أن الرئيس بايدن تجاوز الحدود عندما تعهد بشكل متكرر بأن تدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وهي تعهدات تراجع عنها مساعدوه لاحقا.
ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات دفاعية أقرها مجلس الشيوخ مع كل من اليابان والفلبين، بينما سيكون من الصعب سياسيا الحصول على دعم رسمي من الكونغرس للقتال من أجل تايوان، ومع ذلك فإن الأمر لا يعد مبررا للسماح للرئيس بتجاوز الكونغرس.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو