«الرقابة الصحية»: التغطية الطبية الشاملة تحمي الحكومات من المخاطر المالية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التجربة المصرية في مجال جودة الرعاية الصحية استوعبت جميع خصائص المنظومة الصحية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في رسم واقع جديد للخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى عمق الروابط التاريخية بين مصر والعراق، وما تشهده العلاقات بين البلدين من توسع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الصحي.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي الذي نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لقيادات قطاع الرعاية الصحية بجمهورية العراق الشقيقة بعنوان: «الجودة والاعتماد بوابة التغطية التأمينية الشاملة».
منظومة التأمين الصحي الشاملوأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر تعد من أهم المشروعات الصحية التي جرى إطلاقها خلال السنوات الأخيرة والتي تسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتحسين مستوى الرعاية الطبية عبر تطبيق معايير جودة عالمية، فضلا عن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا تحقيقا لتغطية صحية شاملة لجميع المواطنين.
تحقيق التغطية الصحية الشاملةوقال إن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يساعد الدول والحكومات على تحقيق الحماية من المخاطر المالية، من خلال زيادة قدرة الدولة على تقديم خدمات رعاية صحية أساسية آمنة وفعالة وعالية الجودة، بالاضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة لجميع المواطنين، لافتا إلى أن الرعاية الصحية غير الآمنة تستهلك معدلات عالية من إجمالي الإنفاق على الصحة تصل إلى 12.6% سنويًا بما يقدر ب 878 مليار دولار سنويا.
وأضاف أن من أهم النتائج الإيجابية لتطبيق معايير الجودة في التغطية الصحية الشاملة ضبط الإنفاق على الصحة بشكل عام وانخفاض الانفاق من الجيب، ما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.
وأوضح أن تطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR والحاصلة على الاعتماد من منظمة «الاسكوا» الدولية تسهم في الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المريض أثناء تلقي الخدمة الصحية وضمان توفير رعاية صحية آمنة للمرضى ومقدمي الخدمة الصحية، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أنه حوالي ثلثي الأخطاء الطبية التي تصيب المرضى بسبب الرعاية الصحية غير الآمنة، والتي تؤدي إلى حدوث العجز والوفاة تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتتسبب في حدوث 134 مليون حالة متضررة في المستشفيات، حوالي 2.6 مليون حالة وفاة سنويا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية الأخطاء الطبية التأمين الصحي التجربة المصرية التنمية المستدامة الجودة والاعتماد الخدمات الصحية الخدمة الصحية الرئيس عبد الفتاح آمنة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول، وسيتي بنك أن أي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي أيه أم لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»
البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس
البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ينخفض إلى 155.09 مليار دولار