فرنسا تمدد توقيف مؤسس تليغرام وماكرون ينفي وجود خلفيات سياسية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
مدّدت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء توقيف مؤسس تطبيق تليغرام بافيل دوروف الذي اعتقل في مطار باريس في إطار تحقيق على صلة بالجريمة المنظمة، حتى غد الأربعاء، بينما نفى الرئيس إيمانويل ماكرون وجود أي خلفية سياسية لاعتقاله.
ووفق السلطات القضائية الفرنسية، لم يتّخذ دوروف تدابير للحد من إساءة استخدام مشتركين لتطبيق المراسلة، وخصوصا عدم اعتماد آلية للحد من المحتوى المتطرف والتعاون مع المحققين.
وقال مصدر مقرب من القضية إن توقيف دوروف تم تمديده إلى الأربعاء، ليبلغ ما مجموعه 96 ساعة، لأن الأفعال المشتبه بها ترقى إلى الجريمة المنظمة.
إيقاف دوروفوأوقف مؤسس تليغرام الذي كان يرافقه حارسه الشخصي ومساعدته السبت في مطار بورجيه شمال باريس.
ووصل دوروف -الذي يقيم في دبي منذ سنوات ويحمل الجنسية الإماراتية- إلى باريس قادما من العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأودع الملياردير الفرنسي-الروسي البالغ 39 عاما الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي فتحته، إثر تحقيق أولي، الهيئة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (جونالكو)، في الثامن من يوليو/تموز يتّصل بـ12 جريمة، وفق بيان للمدعية العامة في باريس لور بيكو.
وتشمل التهم رفض توفير المعلومات اللازمة لعمليات اعتراض المراسلات المصرح بها قانونا، والتواطؤ في جرائم والجريمة المنظمة على المنصة (الاتجار بالمخدرات، والمواد الإباحية المتصلة بالأطفال، والاحتيال وغسل الأموال في إطار مجموعة منظمة) وتوفير خدمات التشفير التي تهدف إلى ضمان السرية من دون إعلان يضمن توافق الخدمات مع التشريعات.
وكلّف قضاة التحقيق المسؤولون عن هذه القضية مركز مكافحة الجريمة الرقمية والمكتب الوطني لمكافحة الاحتيال إجراء التحقيقات.
وقال مصدر قريب من الملف إن المحققين استجوبوا حارسه الشخصي ومساعدته ومن ثم أخلوا سبيليهما.
"ليس قرارا سياسيا"وفي حين يثير توقيف مؤسس تليغرام على الأراضي الفرنسية ردود فعل دولية كثيرة، أكد ماكرون أن الخطوة "اتخذت في إطار تحقيق قضائي جار، وليست قرارا سياسيا"، مشددا على أن الأمر متروك للقضاة.
وندّد ماكرون بما وصفه بـ"المعلومات الكاذبة" التي تطال فرنسا على خلفية التوقيف، لافتا إلى أن بلاده "متمسّكة إلى أقصى حد بحرية التعبير والتواصل والابتكار، وستبقى كذلك".
وأضاف "في دولة يسود فيها القانون، على الشبكات الاجتماعية وفي الحياة الحقيقية، تمارَس الحريات في إطار يحدده القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية"، مشيرا إلى أن ضمان احترام القانون متروك للقضاء المستقل.
وكان المتحدث باسم الكرملين أعلن أن موسكو لم تتلق أي معلومات من فرنسا عن سبب اعتقال دوروف، قائلا "لا نعرف بشكل ملموس ما التهم الموجهة إليه".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن السفارة الروسية في باريس ستبدأ العمل فورا كما هو معتاد عند احتجاز مواطنين روس في الخارج.
أما الإمارات، فأكدت أنها تتابع قضية المواطن دوروف الذي اعتقل في فرنسا.
تليغرام يردمن جانبه، شدّد تطبيق تليغرام على أن دوروف "ليس لديه ما يخفيه وهو يتنقل كثيرا في أوروبا دون مشاكل".
وقال "من غير المنطقي الادعاء بأن منصة أو مالكها مسؤولان عن سوء استخدامها".
ويطرح تطبيق تليغرام نفسه بديلا "حياديا" للمنصات الأميركية التي تعرضت لانتقادات بسبب استغلالها التجاري للبيانات الشخصية للمستخدمين.
لكنّ منتقديه يتهمونه بنشر محتوى غير قانوني في كثير من الأحيان، بدءا بالصور الجنسية الفاضحة إلى المعلومات المضللة وخدمات المخدرات.
وتأتي هذه الأحداث في ظل تاريخ طويل لدوروف في مواجهة السلطات الحكومية، حيث غادر روسيا في 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب الحكومة الروسية بشأن منصته السابقة "في كيه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی إطار
إقرأ أيضاً:
الثوابتة لـ"صفا": القطاع دخّل المرحلة الثالثة من الجوع والاحتلال يريد التغطية على هذه الجريمة
غزة- مدلين خلة - صفا أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، أن القطاع دخّل المرحلة الثالثة من الجوع، وهي مرحلة الكارثة بحسب التصنيفات الدولية. وقال الثوابتة في تصريح خاص لوكالة "صفا"، يوم الجمعة: إن "ما يجري من إدخال محدود جدًا للمساعدات إلى قطاع غزة لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية اليومية، ولا يعكس على الإطلاق وجود أي تحسّن في الوضع المعيشي أو الغذائي". وأضاف "بات أبناء شعبنا الفلسطيني يعانون من ندرة حادة في الغذاء، وانتشار أمراض سوء التغذية، وارتفاع معدلات الوفاة بسبب الجوع، لا سيما بين الأطفال والرضّع". وأشار إلى أن هذه التقارير أكدتها منظمات أممية مستقلة، ما يفنّد تمامًا رواية الاحتلال. وتابع أن "الاحتلال الإسرائيلي يُروّج عبر سلسلة من التصريحات المضللة، لفكرة انتهاء المجاعة، وهي مزاعم باطلة ومجافية للواقع، تهدف إلى خداع الرأي العام الدولي والتغطية على استمرار جريمة التجويع الممنهج بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان". ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثية ووقود، لتغطية الحد الأدنى من متطلبات الغذاء والمياه والأدوية والمستلزمات الأساسية. وبين أن ما دخل فعليًا إلى القطاع خلال الأسابيع الماضية بلغ نحو 1% فقط، في ظل إغلاق شامل للمعابر الرئيسة وتدمير واسع للبنية التحتية الإنسانية. وأكد أن ما يدخل من مساعدات حتى اللحظة لا يمثل إلا ذرًا للرماد في العيون، ولا يُغيّر شيئًا من الواقع الكارثي الذي يعيشه القطاع، والذي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية عبر التجويع وفق التعريفات القانونية الدولية. ورفض الثوابتة بشكل قاطع الترويج الممنهج الذي يقوم به الاحتلال، في مسعى إلى التهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية عن جريمة استخدام التجويع كسلاح حرب. وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لفرض إدخال شامل وآمن ومستدام للمساعدات عبر المعابر البرية، ورفض رواية الاحتلال التي تُضلل العالم. وحمُل المكتب الإعلامي، الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في جريمة التجويع الجماعي المستمر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
تعديل مسار الحافلات في الرياض