المياه العادمة المعالجة بديل لمواجهة الإجهاد المائي بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
في ظل إشكالية الإجهاد المائي التي تعرف تناميا مستمرا، لجأت جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة خلال السنوات الأخيرة، إلى محطات المعالجة المسبقة للمياه العادمة، وذلك بغرض إنتاج موارد مائية ذات قيمة مضافة عالية والمحافظة على البيئة في آن.
وتحفز هذه المحطات، الموجهة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالجهة، على إعادة تدوير العناصر المغذية المستخلصة والتثمين البيئي للمياه، لاسيما من خلال التقليص من التلوث وتصريف مياه الصرف الصحي في الوسط الطبيعي.
وقالت المديرة العامة بالنيابة للمصالح الدائمة للمراقبة بالرباط، إيمان باي، بمناسبة زيارة ميدانية لمحطة المعالجة بسلا، إنه “وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، تم في سنة 2019 إطلاق مشروع إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء على مستوى ولاية الرباط ـ سلاـ القنيطرة”.
ويقوم هذا المشروع على عدة بنيات تحتية، منها ست محطات للمعالجة تتمثل في أم عزة، والصخيرات، وأبي رقراق، وعين عودة، وتامسنا، وسلا.
وأبرزت باي أن “هذه المحطات توفر إنتاجا يوميا يصل إلى 56 ألف متر مكعب من المياه العادمة المعالجة، مع سعة تخزين إجمالية تقارب 30 ألف متر مكعب”، موضحة أن المياه المعالجة يتم نقلها عبر قنوات بطول 400 كلم لسقي ما مجموعه 1200 هكتار من المساحات الخضراء العمومية بمدن الرباط وسلا وتمارة والهرهورة والصخيرات.
كما يتم تسخير هذه المياه في استخدامات صناعية أخرى، بفضل توصيلات مباشرة يتم إجراؤها لفائدة مهنيي غسيل السيارات وصيانة الطرق وتنقية القنوات.
ولهذا الغرض، تم اقتناء نحو 15 محطة ذكية للمياه المستعملة، لتحل محل الصنابير التقليدية لإطفاء الحرائق. وتتيح هذه المحطات الأتوماتيكية المجهزة بنظام مراقبة يستخدم بطاقات دفع ذكية، تتيح للزبناء إمكانية الدفع المسبق وفقا لاحتياجاتهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المیاه العادمة
إقرأ أيضاً:
السيول تكشف الإهمال في التخطيط المائي.. وطرق منكوبة تُعرّي ضعف الاستعداد
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تجري أزمة مياه وجغرافيا بنيوية في العراق على خلفية موجة أمطار غير مسبوقة في عدد من المحافظات، تسببت في سيول جارفة كشفت هشاشة مشاريع البنية التحتية وخطط الصيانة الحكومية أمام إرادة الطبيعة والمياه المتدفقة بقوة.
ومع أن الأمطار الغزيرة غمرت مناطق واسعة وصولاً إلى وسط البلاد، أظهرت البيانات أن هذه الكميات لم ترفع مستوى الخزين المائي في الأنهار والسدود سوى نسب ضئيلة، ما يعكس فجوة عميقة في قدرة العراق على الاستفادة من موارد المياه المتاحة.
وفي سابقة غير اعتيادية، سجلت بعض المحافظات الشمالية في إقليم كردستان هطولات قاربت 80 ملم خلال أيام قليلة، وهو ما شكّل ما يعادل نحو خُمس المعدل السنوي في تلك المناطق، ومع ذلك تحوّل المطر في كثير من الأحيان إلى كارثة بسبب ضعف شبكات الصرف وعدم استيعاب البنى التحتية للسيول.
وأظهرت المشاهد السيول وهي تجرف السيارات وتنهار الجسور الحيوية، مما أثر على حركة السكان وأدى إلى تعطيل طرق رئيسية تربط بين المدن.
وبينما كان من المفترض أن تكون هذه الأمطار فرصة لتعزيز مخزون المياه، تشير التقديرات إلى أن الخزين المائي في السدود العراقية ظل عند مستويات متدنية للغاية، تعرض بعضها لانخفاض حاد على مدى الأعوام الماضية بفعل الجفاف وتراجع الإيرادات المائية من المنابع الخارجية.
ويقول مسؤولون إن التخزين لم يرتفع سوى بنسبة 1 إلى 2 بالمئة بعد العواصف الأخيرة، وهو واقع لا يكاد يواكب الطلب المتزايد على الماء في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على نهري دجلة والفرات.
ومن بين أصداء الأزمة التي أثارتها السيول، تحولت الانتقادات على شبكات التواصل إلى محاور حادة بشأن الإهمال في صيانة البنية التحتية، لا سيما أعمدة نقل الطاقة التي تسببت في صعقات كهربائية أودت بحياة مواطنين، وهو ما يعكس ثغرات في منظومة السلامة العامة وإدارة المخاطر.
وفي الوقت نفسه، تسببت السيول في أضرار كبيرة للطرق والجسور، بما فيها محاور حيوية تربط المحافظات، ما دفع الجهات المختصة إلى التفكير في إعادة إعمار عاجلة وفق جداول زمنية استثنائية لتخفيف تأثيرات الكوارث المستقبلية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى مراقبون بيئيون أن البلاد بحاجة إلى مزيد من العواصف المطرية المنظمة وشبكات حصاد مياه أكثر كفاءة لفك العجز المائي المزمن، إذ أن الأمطار الحالية لم تكن كافية لتعويض الانخفاضات الحادة في تدفق الأنهار، التي تقلصت بفعل العوامل المناخية والمشاريع المائية الخارجية.
وتضع الاوضاع العراق أمام اختبار مركب يجمع بين إدارة المخاطر المناخية وإعادة هيكلة الموارد المائية بما يضمن استدامة الحياة والاقتصاد على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا