الإسكندرية تستضيف خبراء عالميين لمناقشة أزمة المخلفات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل البحري، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر، و بإشراف وزارة البيئة ورشة عمل متخصصة حول إدارة المخلفات جمعت الورشة نخبة من الخبراء والباحثين، بهدف استعراض أحدث التطورات في مجال إدارة المخلفات، ومناقشة الحلول المستدامة لتحديات التخلص منها، وذلك في ضوء نتائج مشروع تومالي البحثي الممول من وزارة البيئة الألمانية وجامعة روستوك.
وتهدف الورشة لرسم صورة واضحة لمستقبل نظيف وخالٍ من التلوث، من خلال تبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخلفات بناء شراكات استراتيجية بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، لضمان التنفيذ الفعال للمبادرات البيئية و تشجيع البحث العلمي وتطوير التقنيات الحديثة في مجال إدارة المخلفات، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الاقتصاد و نشر ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة.
جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتور علاء عبد العاطي محافظ كفر الشيخ واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية و الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية و الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة حضور عبر الفيديو كونفرانس و الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي مدير مشروع تومالي المحلي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى و الدكتور عبد الله ناسور مدير مشروع تومانی جامعة رستوك بالمانيا.
وتطرقت الورشة إلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة المخلفات في الإسكندرية و مصر بشكل عام و تقديم مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن تطبيقها على الفور لتحسين أداء منظومة إدارة المخلفات و الاتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركة بين مختلف الجهات المشاركة، تستهدف معالجة التحديات الملحة في مجال إدارة المخلفات و بناء شبكة علاقات واسعة بين الخبراء والباحثين في هذا المجال، لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات.
وتناولت الورشة عدد من النقاط وهي أهمية الاستثمار في إنشاء وتطوير مرافق إدارة المخلفات الحديثة، مثل محطات الفرز والتدوير ومعالجة النفايات و ضرورة تحديث القوانين والتشريعات البيئية، لضمان تطبيقها بشكل فعال والحد من المخالفات البيئية و أهمية تنفيذ حملات توعية مستمرة لجميع فئات المجتمع، لتغيير السلوكيات وتشجيع الممارسات الصحيحة في التعامل مع المخلفات و فرص الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تمثل ورشة عمل إدارة المخلفات بالإسكندرية خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مستدام لمصر، حيث تهدف إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والازدهار. من خلال التعاون المشترك والالتزام بتنفيذ التوصيات التي خرجت بها الورشة، يمكن تحقيق تقدم ملموس في مجال إدارة المخلفات، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الاكاديمية العربية والتكنولوجيا النقل البحرى إدارة المخلفات الحلول المستدامة فی مجال إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
تأسيسُ أول شركة محليّة متخصّصة في مجال إدارة مطالبات التأمين الصحي
العُمانية/ نظرا لتسارع النمو في قطاع التأمين الصحي وازدياد الحاجة إلى حلول ذكية تُعزز كفاءة الخدمات الطبية، جاءت فكرة تأسيس شركة ريادية نوعية في سلطنة عُمان، تمثّلت في إطلاق أول شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهي شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي، كأول شركة عمانية مرخص لها في هذا النشاط، ومدعمة برؤية وطنية منسجمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، لتقديم خدمات بمعايير عالمية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من لعب دور رئيس في هذا المجال الجديد.
وقال فيصل بن حمد الراشدي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين، إنه بحكم عمله في قطاع التأمين الصحي لفترة طويلة، لاحظ التحديات التشغيلية التي تواجه هذا القطاع سواء على مستوى شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية أو حتى المؤمن لهم، ونظرا لوجود فجوة واضحة في مجال إدارة المطالبات، ارتأى تأسيس هذه الشركة خاصة مع صدور إعلان لهيئة سوق المال (هيئة الخدمات المالية حاليًّا) وفتح باب التقدم لممارسة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد الأنشطة المستقلة والمنظمة، وكونها فرصة وطنية لتأسيس شركة محلية متخصصة تسهم في بناء هذا القطاع الحيوي.
ووضح أن السوق يفتقر إلى شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وكان الاعتماد الأكبر على شركات أجنبية تدير العمليات من خارج سلطنة عُمان، الأمر الذي أثّر على سرعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تسريب البيانات الصحية – وهي من أكثر البيانات حساسية –عبر أنظمة خارجية، وكانت هيئة الخدمات المالية قد بادرت بإصدار تشريعات واضحة لضمان حفظ هذه البيانات داخل سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الشركة تمثل مصدرًا موثوقًا به يُدار بكفاءات وطنية، ويلبي احتياجات السوق من خلال قربه من العملاء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي الحديث عن استقبال السوق لهذا المشروع أكد فيصل الراشدي على أنه من الطبيعي أن يشهد أي قطاع عند دخوله مرحلة التغيير بعض التحديات، خاصة عندما تكون هناك علاقات عمل طويلة الأمد بين السوق والجهات الخارجية التي أدارت هذا النشاط لعقود، إلا أنه لا بد من مضاعفة الجهد لبناء الثقة وتأكيد الجاهزية لتقديم خدمات بمعايير عالية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بما يواكب تطلعاتهم، إضافة إلى الالتزام الكامل باللوائح الوطنية.
أما عن المشروع وطبيعته فذكر أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات في إدارة مطالبات التأمين الصحي التي تواكب المعايير العالمية، ومنها إدارة المطالبات الطبية بدقة وسرعة، والتحقق الطبي والإداري باستخدام أنظمة ذكية تكشف التكرار والأخطاء، في خطوة لإدارة الوقت، وإدارة الشبكة الطبية، من التعاقد مع المستشفيات والعيادات إلى ضبط جودة الخدمة المقدمة للمؤمّن لهم، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير الذكية التي تساعد شركات التأمين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد على أن الشركة تعتمد بشكل كبير على حلول رقمية وتقنيات حديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل البيانات بشكل أسرع، وأتمتة العمليات الروتينية باستخدام الروبوتات البرمجية التي تقلل من الأخطاء اليدوية وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى ارتباطها بشكل كامل مع المنصة الوطنية التي طورتها هيئة الخدمات المالية (منصة ضماني)، والتي تم اعتمادها للعمل الإلكتروني بشكل كلي.
ووضح أن الشركة تتعامل مع البيانات بطريقة سرية حيث تحفظ بيانات العملاء على خوادم مملوكة للشركة فقط دون الاعتماد على خوادم خارجية، لضمان السيطرة الكاملة على أمن المعلومات، وتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني، مثل التشفير المتقدم للبيانات أثناء النقل والتخزين، وأنظمة جدران الحماية، وأنظمة كشف ومنع التسلل، إضافة إلى أنه يتم منح صلاحيات الوصول بشكل محدود ومدروس بناءً على الدور الوظيفي بالنسبة للموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإجراء مراجعات دورية لضمان استمرار الامتثال.
أما عن التحديات فقال إن هناك الكثير منها ولكن الضرورة كانت ملحة للتغلب عليها ومنها بدء نشاط الشركة قبل تفشي جائحة كورونا بفترة بسيطة الأمر الذي دعا الشركة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية والعمل عن بُعد، ومن التحديات أيضا، ندرة الكفاءات الوطنية المتخصّصة بما أن المجال حديث على السوق المحلي، وتحدي التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية في ظل تعاملاتهم الدائمة مع شركات خارجية.
إن بدء الأنشطة والمشروعات الجديدة في الأسواق ربما تواجه صعوبة في الفهم أو قلة الوعي المجتمعي بها لذلك عملت الشركة على الترويج لهذا المشروع والتعريف به من خلال التثقيف المباشر للعملاء عبر الزيارات الميدانية للشركات والمؤسسات المستهدفة، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محتوى توعوي يشمل مقالات، وفيديوهات، ورسائل مبسطة تشرح أهمية إدارة المطالبات والفرق بين شركات إدارة المطالبات وشركات التأمين التقليدية، الأمر الذي ساعد في الوصول إلى جمهور أوسع.
أما عن خطط التوسع والاستدامة، فأفاد الراشدي بأن الشركة انطلقت بطموح واضح وكبير لبناء نموذج أعمال محلي متكامل، قادر على المنافسة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في أسواق دول الخليج والمنطقة العربية والعالمية ضمن رؤية عُمانية وجودة عالمية، مؤكدا على أن رواد الأعمال العُمانيين قادرون على الإبداع والمنافسة في القطاعات المتخصصة والعالمية.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين على التنسيق المكثف والمستمر مع الجهات الصحية والتنظيمية في سلطنة عُمان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز فعالية إدارة المطالبات، وضمان تقديم تغطية تأمينية شاملة وعادلة لجميع المستفيدين، في إشارة إلى التزام جميع الأطراف بتحقيق رؤية سلطنة عُمان في بناء نظام صحي متطور ومستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية