محاميو بورسعيد يطالبون بإنشاء بيوت آمنة للناجيات من العنف بمدن القناة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
طالب المحاميون بمحافظة بورسعيد، ضرورة تدريب العاملين في منظومة القضاء للتعامل في قضايا العنف الرقمى ضد النساء ، مع أهمية صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، وإنشاء وحدات شرطة نسائية متخصصة للتعامل بشأن بلاغات العنف الرقمى ضد النساء.
كما طالبوا بضرورة وجود خطة استراتيجية حكومية لحماية النساء من العنف الرقمي وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، والتوسع فى إنشاء البيوت الآمنة للنساء في المحافظات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها خاصة وأن مدن القناة لاتوجد فيها بيوت آمنة للناجيات من العنف .
جاء ذلك خلال فعاليات الورشة التدريبية الثالثة التي عقدتها مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون لبناء قدرات المحامين /ات حول آليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء ،شارك في فعاليات الورشة التدريبية ١٥ محامي /ة من محافظة بورسعيد.
وتناولت الورشة موضوعات العنف الرقمي ضد النساء في الدستور ،القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعريفات الابتزاز والتشهير والتهديد، وقدم المادة العلمية اسلام عوض محامي وباحث حقوقي .
كما تناولت الورشة التدريبية موضوع اشكاليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء وقدمت المادة العلمية انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس امناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
وتناول اليوم الثاني من الورشة التدريبية موضوعات اساسيات دعم الناجيات/ضحايا العنف الرقمي ضد النساء، وقدمت المادة العلمية مريم إدوارد الإخصائية النفسية بالمؤسسة.
كما تم تقديم تدابير السلامة الرقمية والحماية للنساء والفتيات وتحديات وأدوات السلامة الرقمية للنساء والفتيات والمحامين /ات، وقدمت المادة العلمية داليا فكرى إخصائية السلامة الرقمية بالمؤسسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف قضايا العنف منظومة القضاء محافظة بورسعيد قانون موحد تجريم العنف العنف الرقمی ضد النساء الورشة التدریبیة المادة العلمیة من العنف فی قضایا
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تُكرّم عددًا من القائمين على قضايا مناهضة العنف ضد المرأة
في ختام فعاليات ندوة «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، حرصت هيئة النيابة الإدارية على تكريم عدد من الرموز القانونية والقضائية تقديرًا لجهودهم البارزة في دعم حقوق المرأة والتصدي لقضايا العنف ضدها.
وشمل التكريم الأستاذة منى ذو الفقار، رئيسة اللجنة التنفيذية بمكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك تقديرًا لدورها الفاعل في تعزيز منظومة الحماية القانونية للمرأة، ومساهماتها المهنية في دعم قضايا العدالة والمساواة داخل بيئة العمل.
كما كرّمت النيابة الإدارية عضوات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من السيدات والسادة المستشارين الذين باشروا أبرز قضايا العنف ضد المرأة، وأسهموا في إصدار قرارات وإجراءات رادعة رسخت مبادئ العدالة وحماية الكرامة الإنسانية.
وأكدت النيابة الإدارية أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم الجهود المؤسسية الهادفة إلى مناهضة كافة صور العنف ضد المرأة، وترسيخ ثقافة احترام الحقوق داخل بيئة العمل، وتعزيز الدور الوطني للقضاء التأديبي في حماية المرأة وصون سيادة القانون.
f1b71dac-dcc0-47b8-94f8-a931604a1756
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 4
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 5
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 6
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 7
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 8
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 10
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة1
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة2
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة3
فعاليات معا لمناهضة العنف ضد المرأة