اعتقال مؤسس تيليغرام في فرنسا يثير جدلاً حول إدارة المحتوى والخصوصية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أثار اعتقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق تيليغرام، جدلاً واسعاً حول قضايا إدارة المحتوى على منصته. تم اعتقال دوروف في مطار لو بورجيه شمال باريس بناءً على مذكرة تتعلق بعدم قدرته على تعديل محتوى التطبيق بالشكل الكافي، مما سمح باستخدامه في أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات واستغلال الأطفال.
أبدى المسؤولون الفرنسيون قلقهم من أن تيليغرام أصبح ملاذًا للأنشطة الإجرامية بسبب فشل إدارة التطبيق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المحتوى الضار. وعلى الرغم من نفي تيليغرام لأي تقصير في عمليات الإشراف، إلا أن التطبيق يواجه تدقيقًا كبيرًا بسبب ممارسات الاعتدال الخاصة به، وخصوصًا مع وجود مجموعات كبيرة تسهل انتشار المحتوى غير القانوني.
دوروف، الذي ولد في روسيا ويقيم حاليًا في دبي، يتمتع بجنسية مزدوجة من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. وقد واجه سابقًا توترات مع حكومات متعددة بشأن خصوصية البيانات والتحكم في المحتوى، بما في ذلك حظر تيليغرام في روسيا لفترة بسبب رفضه تسليم بيانات المستخدمين للحكومة.
أثار اعتقال دوروف ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت السفارة الروسية في فرنسا نيتها التحقيق في أسباب الاحتجاز وضمان حقوقه. كما أثارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تساؤلات حول مدى اهتمام منظمات حقوق الإنسان الغربية بهذه القضية، مقارنة بانتقاداتهم السابقة للإجراءات الروسية ضد تيليغرام.
أعربت شخصيات بارزة مثل إدوارد سنودن وإيلون ماسك عن قلقها بشأن اعتقال دوروف، معتبرين أن هذا التصرف يشكل اعتداءً على حقوق الإنسان وحرية التعبير. بينما يستخدم ماسك منصاته لجذب الانتباه إلى القضية عبر هاشتاغ #freepavel، ينتقد آخرون ضعف تيليغرام في تعديل المحتوى مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
4 دول أوروبية تؤيد تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
أفادت وكالة رويترز أن بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا أعربت عن تأييدها لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
الأصول الروسية المجمدةوأضافت رويترز أن الدول الأربع أكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تتخذ القرار بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
ووفقاً لرويترز، صوّتت الدول الأربع في إطار الإجراءات الكتابية بروح التعاون.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر البنك المركزي الروسي، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال البنك في بيان إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".
وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى كافة الآليات المتاحة للدفاع عن مصالحه.
تأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود