اعتقال مؤسس تيليغرام في فرنسا يثير جدلاً حول إدارة المحتوى والخصوصية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أثار اعتقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق تيليغرام، جدلاً واسعاً حول قضايا إدارة المحتوى على منصته. تم اعتقال دوروف في مطار لو بورجيه شمال باريس بناءً على مذكرة تتعلق بعدم قدرته على تعديل محتوى التطبيق بالشكل الكافي، مما سمح باستخدامه في أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات واستغلال الأطفال.
أبدى المسؤولون الفرنسيون قلقهم من أن تيليغرام أصبح ملاذًا للأنشطة الإجرامية بسبب فشل إدارة التطبيق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المحتوى الضار. وعلى الرغم من نفي تيليغرام لأي تقصير في عمليات الإشراف، إلا أن التطبيق يواجه تدقيقًا كبيرًا بسبب ممارسات الاعتدال الخاصة به، وخصوصًا مع وجود مجموعات كبيرة تسهل انتشار المحتوى غير القانوني.
دوروف، الذي ولد في روسيا ويقيم حاليًا في دبي، يتمتع بجنسية مزدوجة من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. وقد واجه سابقًا توترات مع حكومات متعددة بشأن خصوصية البيانات والتحكم في المحتوى، بما في ذلك حظر تيليغرام في روسيا لفترة بسبب رفضه تسليم بيانات المستخدمين للحكومة.
أثار اعتقال دوروف ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت السفارة الروسية في فرنسا نيتها التحقيق في أسباب الاحتجاز وضمان حقوقه. كما أثارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تساؤلات حول مدى اهتمام منظمات حقوق الإنسان الغربية بهذه القضية، مقارنة بانتقاداتهم السابقة للإجراءات الروسية ضد تيليغرام.
أعربت شخصيات بارزة مثل إدوارد سنودن وإيلون ماسك عن قلقها بشأن اعتقال دوروف، معتبرين أن هذا التصرف يشكل اعتداءً على حقوق الإنسان وحرية التعبير. بينما يستخدم ماسك منصاته لجذب الانتباه إلى القضية عبر هاشتاغ #freepavel، ينتقد آخرون ضعف تيليغرام في تعديل المحتوى مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ماكرون غاضب من وزرائه بعد تقرير بشأن تأثير الإخوان في فرنسا
نقل موقع بوليتيكو عن مصادر حكومية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدا غاضبا للغاية في اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا.
وذكر الموقع أن ماكرون اتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة "التهديد" الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح أن التقرير كان من المقرر أن يُنشر أمس الأول الأربعاء، لكن مكتب ماكرون أرجأ نشره بعد تسريبه إلى وسائل إعلام مقربة من اليمين، الأمر الذي أحرج الرئاسة الفرنسية.
وقال الموقع إن أصابع الاتهام بشأن التسريب وُجّهت إلى وزير الداخلية برونو روتايو الذي ارتفعت شعبيته بشكل كبير منذ انضمامه إلى حكومة ماكرون سبتمبر/أيلول الماضي، وتشير استطلاعات مبكرة إلى أنه قد يكون منافسا جديا في انتخابات الرئاسة لعام 2027.
وناقش روتايو -الذي انتُخب مؤخرا لقيادة حزب الجمهوريين اليميني- في الأيام الأخيرة تقرير تأثير الإخوان المسلمين في مقابلات متعددة مع وسائل الإعلام الفرنسية، متهما الجماعة بمحاولة دفع المجتمع الفرنسي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية.
ووفقا لما تسرّب من التقرير، تواجه جماعة الإخوان المسلمين اتهامات بالسعي لدفع أجندتها "الأصولية" في جميع أنحاء فرنسا وأوروبا، بأنها تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا.
إعلانونقل موقع بوليتيكو عن أحد مساعدي ماكرون تقليله من دور وزارة الداخلية في هذه القضية، مؤكدا أن جميع القرارات الرسمية ستُتخذ في اجتماعات مجلس الدفاع التي يترأسها ماكرون.
تنديد بالتقريروتم إعداد التقرير بشأن جماعة الإخوان من طرف موظفين رفيعين بتكليف من الحكومة، وركّز على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني للإخوان المسلمين في فرنسا".
وندد الاتحاد بتلك الاتهامات "التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف، وقال في بيان "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين".
وتابع أن "الاتهام الدائم يُشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف"، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبو بكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات، بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا.
وأثار التقرير ردود فعل حادة، إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية".
وقال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر الإخوان المسلمين".
لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا، وقال اليساري جان لوك ميلانشون على منصة "إكس" إن "رهاب الإسلام تجاوز الحد"، واتهم المسؤولين بدعم "النظريات الوهمية" للوبان ووزير الداخلية روتايو.