بنك مصر يطلق تطبيق الموبايل البنكي للشركات بأحدث الحلول الابتكارية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أطلق بنك مصر تطبيق الموبايل البنكي الجديد للشركات لتوفير تجربة مصرفية سهلة وسريعة وآمنة لعملاء الشركات.
جاء ذلك في إطار حرص بنك مصر على تبني استراتيجية التحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتماشياً مع توجه الدولة وجهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي، وإيمانا من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين الخدمات المصرفية والمالية.
ويهدف التطبيق البنكي للشركات إلى تسهيل وتحسين تنفيذ المعاملات المصرفية لعملاء الشركات في أي وقت ومن أي مكان، من خلال توفير عدد من الخدمات البنكية، حيث يتيح التطبيق لعملاء الشركات إدارة ومتابعة حساباتهم المصرفية بسهولة وفعالية، وتنفيذ التحويلات المالية من خلال التحويل اللحظي داخل حسابات بنك مصر وحسابات البنوك المحلية وللبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل بسيط وآمن، والاطلاع على تفاصيل المعاملات والارصدة والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الآتية: طلب فتح حسابات جديدة، إنشاء ودائع وشهادات ادخار، وتحديد مكان أقرب فرع أو ماكينة صراف آلي والاستعلام عن سعر الصرف.
ويعتبر تطبيق الموبايل البنكي إضافة هامة للخدمات الرقمية المقدمة لعملاء الشركات من بنك مصر، حيث يوفر لهم تجربة مصرفية متكاملة تتيح لهم إدارة أعمالهم المالية بسهولة وفعالية وكفاءة في أي وقت ومن أي مكان، كما يوفر بنك مصر منصة الإنترنت البنكي للشركات المتاح عليها خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية التي تتيح سداد المدفوعات الحكومية أونلاين، وخدمة المدفوعات المجمعة التي تتيح تحويل الأموال لأكثر من مستفيد في عملية واحدة لحظياً.
هذا ويؤمن بنك مصر بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية، بهدف تدعيم النمو الاقتصادي.
ويقوم بنك مصر بدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على عملاء المؤسسات و الشركات، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، و يقوم البنك بتقديم الحلول الرقمية المبتكرة لعملاء الشركات مع المحافظة على سهولة الاستخدام واعلى درجات الأمان، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات كافة عملاء المؤسسات و الشركات، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر التحول الرقمي الشركات تطبيق الموبايل البنكي من بنك مصر تطبيق الموبايل البنكي التحول الرقمی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: التحول الرقمي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق نجاحات ملموسة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها التحول الرقمي، الذي لعب دورًا محوريًا في تدفق المعلومات المتعلقة بحجم وأطراف التعاملات المالية داخل الدولة. وأشارت إلى أن هذا التطور أدى إلى تسجيل عدد كبير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من “سيمنار الثلاثاء” للعام الأكاديمي 2024/2025، الذي نظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار”، في إطار مشروع “مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل”. حضر الفعالية عدد من قيادات المعهد، من بينهم الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ونوابه، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الاقتصادية.
وأوضحت عبد العال أن السياسة الضريبية الحالية، التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية. وأضافت أن صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات المقررة لجهات الدولة على أنشطتها الاقتصادية، ساعد في تحقيق الحياد التنافسي، وخلق بيئة استثمارية أكثر عدالة وتوازنًا.
وشددت على أن نجاح النظام الضريبي يعتمد على بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن حزمة التسهيلات الأخيرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الضريبية وتيسير التعامل مع الممولين على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، إلى أن الضرائب ليست مجرد أداة لتمويل الدولة، بل تعبير عن مبدأ المواطنة والشراكة بين المواطن والدولة، محذرًا من أن الإعفاءات الضريبية قد تكون ذات آثار سلبية إذا لم تكن مؤقتة ومبنية على مبررات منطقية. كما أشار إلى وجود رسوم قديمة تعيق حركة الاستثمار وتتطلب إعادة نظر وإصلاحات تنفيذية عاجلة.
وأكد بهاء الدين أهمية بناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات، وحل الملفات العالقة بمرونة، وتحفيز الالتزام الطوعي لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء زهران، أستاذ السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار، أن الحلقة ناقشت الدور المحوري للإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الممولين الجدد، وتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مع تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي