خطوات التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان 2024 والشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تعد بطاقة ريادة الأعمال في عمان لعام 2024 فرصة ذهبية لدعم وتعزيز الابتكار والنمو في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهدف هذه البطاقة إلى تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال من خلال توفير الموارد والفرص التي تعزز من نجاح مشاريعهم، وإذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه الفرصة، فإن تسجيلك للحصول على البطاقة يتطلب اتباع خطوات محددة وتلبية شروط معينة، ونستعرض خطوات التسجيل والشروط المطلوبة للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان.
وللتسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان لعام 2024، اتبع الخطوات التالية:
زيارة موقع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
قم بزيارة الموقع الرسمي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمان عبر الرابط www.sme.gov.om.الوصول إلى الخدمات الإلكترونية:
اضغط على خيار "الخدمات الإلكترونية" للوصول إلى قائمة الخدمات المتاحة.اختيار خدمات ريادة الأعمال:
حدد خيار "خدمات ريادة الأعمال" من قائمة الخدمات المتوفرة.ملء البيانات الشخصية:
قم بملء البيانات الشخصية المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع.اختيار نوع البطاقة:
اختر نوع البطاقة التي تحتاجها، سواء كانت بطاقة ذهبية أو فضية، حسب احتياجات مشروعك.تقديم الطلب:
اضغط على زر "تقديم الطلب" لإرسال طلبك.انتظار رسالة القبول:
ستتلقى رسالة قبول عبر بريدك الإلكتروني إذا تمت الموافقة على طلبك من قبل الحكومة العمانية.شروط التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان 2024ولضمان قبول طلبك والحصول على بطاقة ريادة الأعمال، يجب توافر الشروط التالية:
الجنسية العمانية:
يجب أن يكون المتقدم عماني الجنسية.السن القانوني:
يجب أن يكون المتقدم قد بلغ من العمر 18 عامًا فما فوق.فكرة مشروع قابلة للتطبيق:
يجب أن يمتلك المتقدم فكرة مشروع واضحة وقابلة للتطبيق، ويفضل أن يكون مسجلًا كمؤسس أو صاحب مشروع.الشهادات التعليمية أو التدريبية:
تقديم شهادات تعليمية أو تدريبية ذات صلة بمجال ريادة الأعمال أو إدارة الأعمال قد يكون مطلوبًا.الخبرة السابقة:
وجود خبرة سابقة في مجال ريادة الأعمال أو إدارة المشاريع يمكن أن يكون ميزة إضافية.الالتزام بالشروط واللوائح:
يجب الالتزام بالشروط واللوائح المحددة من قبل الهيئة المعنية، وتقديم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة بدقة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن یکون
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026