قدمت منظمة "القانون من أجل فلسطين" مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية تؤكد اختصاص الأخيرة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين وتفنّد الاعتراضات بهذا الشأن، وذلك بعد جدل قانوني أثير حول الموضوع.

وبيّنت المنظمة في مذكرتها بأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين الذين يخضعون للتحقيق في جرائم ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إن هناك إفلاتا من العقاب وغيابا للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الدولية في إسرائيل، مما يستدعي تدخل المحكمة استنادا لمبدأ التكامل.

وطالبت المنظمة المحكمة الدولية برفض أي اعتراضات على اختصاصها أو ممارستها لولايتها القضائية، مما قد يعرقل عملها أو يعيق فعاليتها في تحقيق العدالة الدولية في فلسطين.

وتأتي خطوة المنظمة هذه بعد جدل قانوني أثارته بريطانيا في مذكرة قدمتها في وقت سابق أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة، زعمت فيها أن على المحكمة أن تأخذ اتفاقيات أوسلو بعين الاعتبار عند قيامها بتحديد اختصاصها، خاصة فيما يتعلق بتقييم ما إذا كان إصدار مذكرات اعتقال بحق المواطنين الإسرائيليين يدخل ضمن اختصاصها.

وجاء في المذكرة البريطانية أن فلسطين نفسها لا تستطيع ممارسة مثل هذا الاختصاص بموجب اتفاقيات أوسلو، ولا يمكنها مقاضاة الإسرائيليين، ونظرًا لذلك، فإنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها عليهم، أو أن تصدر مذكرات اعتقال بحقهم.

وقدمت بريطانيا المذكرة المذكورة آنفا بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان في 20 مايو/أيار 2024، أن مكتبه قدم طلبا للمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال تتعلق بالوضع في فلسطين، بما في ذلك مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وكانت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا بمنح منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلى جانب عدة دول ومنظمات أخرى، الإذن بتقديم مذكراتها القانونية الخاصة بهذا الشأن.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال

إقرأ أيضاً:

مفوضية حقوق الإنسان تطالب مصر وليبيا بمحاسبة المسؤولين عن قمع نشطاء “المسيرة العالمية إلى غزة”

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر وليبيا إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة غير الضروري والمفرط ضد نشطاء سلميين في “المسيرة العالمية إلى غزة”، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي هدفت إلى التضامن مع الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وفي بيان صادر عنها، اعتبرت المفوضية أن ما تم الإبلاغ عنه من استخدام للقوة، والاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، والترحيل القسري للنشطاء من قبل مصر وليبيا، يشكل انتهاكاً لحقوقهم في الحرية والأمان وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء تقارير مقلقة تلقتها حول “عنف جنسي وجنساني ضد المشاركات” في المسيرة، كما أبدت قلقها من تعرض النشطاء في مصر لهجمات على أيدي من وصفتهم بـ”عملاء بملابس مدنية”، وذلك بحضور أفراد من قوات الأمن النظامية الذين لم يتدخلوا لوقف الاعتداءات.

وشددت المفوضية على وجوب قيام السلطات المصرية والسلطات الفعلية في شرق ليبيا بإجراء تحقيقات “فورية ومستقلة وشاملة” في هذه الأحداث، مؤكدة ضرورة احترام مصر وليبيا لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي وضمانهما.

وكانت قوات الأمن التابعة لسلطات شرق ليبيا قد أوقفت قافلة الصمود على مشارف مدينة سرت، حيث أكدت القافلة تعرضها لحصار ممنهج ومنع وصول أي تموينات بالغذاء والماء والدواء، علاوة على احتجاز أكثر من 15 ناشطا.

كما أظهرت مشاهد مصورة اعتداء بلطجية على الذين أتوا لمصر للتضامن والمطالبة برفع الحصار عن غزة ضمن “قافلة الصمود”، حيث أدت الاعتداءات إلى وقوع عدد من المصابين، بينهم النائب التركي فاروق دينتش.

المصدر: الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الكيلاني تبحث تعزيز التعاون الإقليمي في ملفات الحماية الاجتماعية وتوقع مذكرات تفاهم مع وزراء عرب
  • التوعية القانونية.. حصانة في المعاملات وحماية في القضايا الجنائية
  • مذكرات في القضية الفلسطينية.. كتاب منهجي يعيد قراءة الصراع بعيون إسلامية
  • فلسطين تدين استمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين العزل
  • اتفاق أوروبي أوكراني لإنشاء محكمة تقاضي المسؤولين الروس
  • كبار المسؤولين: صباح مؤلم في إسرائيل
  • المحكمة الجنائية تحقق في انتهاكات فاغنر بمنطقة الساحل
  • كتاب من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة الى المسؤولين.. هذا ما جاء فيه
  • المدعي العام يستدعي نائباً على خلفية شكوى قدمها أحد المسؤولين
  • مفوضية حقوق الإنسان تطالب مصر وليبيا بمحاسبة المسؤولين عن قمع نشطاء “المسيرة العالمية إلى غزة”