قدمت منظمة "القانون من أجل فلسطين" مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية تؤكد اختصاص الأخيرة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين وتفنّد الاعتراضات بهذا الشأن، وذلك بعد جدل قانوني أثير حول الموضوع.

وبيّنت المنظمة في مذكرتها بأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين الذين يخضعون للتحقيق في جرائم ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إن هناك إفلاتا من العقاب وغيابا للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الدولية في إسرائيل، مما يستدعي تدخل المحكمة استنادا لمبدأ التكامل.

وطالبت المنظمة المحكمة الدولية برفض أي اعتراضات على اختصاصها أو ممارستها لولايتها القضائية، مما قد يعرقل عملها أو يعيق فعاليتها في تحقيق العدالة الدولية في فلسطين.

وتأتي خطوة المنظمة هذه بعد جدل قانوني أثارته بريطانيا في مذكرة قدمتها في وقت سابق أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة، زعمت فيها أن على المحكمة أن تأخذ اتفاقيات أوسلو بعين الاعتبار عند قيامها بتحديد اختصاصها، خاصة فيما يتعلق بتقييم ما إذا كان إصدار مذكرات اعتقال بحق المواطنين الإسرائيليين يدخل ضمن اختصاصها.

وجاء في المذكرة البريطانية أن فلسطين نفسها لا تستطيع ممارسة مثل هذا الاختصاص بموجب اتفاقيات أوسلو، ولا يمكنها مقاضاة الإسرائيليين، ونظرًا لذلك، فإنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها عليهم، أو أن تصدر مذكرات اعتقال بحقهم.

وقدمت بريطانيا المذكرة المذكورة آنفا بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان في 20 مايو/أيار 2024، أن مكتبه قدم طلبا للمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال تتعلق بالوضع في فلسطين، بما في ذلك مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وكانت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا بمنح منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلى جانب عدة دول ومنظمات أخرى، الإذن بتقديم مذكراتها القانونية الخاصة بهذا الشأن.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيات دولية هامة (تفاصيل)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

 

اتفاقية مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين مصر وفرنسا

 

ويتضمن الاتفاق قرض بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة قيمتها 10 مليون يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”.

 

ويهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.

 

 

-اتفاق تمويلي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية

 


كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.


وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن الاتفاقية تشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها، وأن الاتفاق يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بشروط ميسرة للغاية مما يجعل الاتفاق خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق أو بشكل عام.


وأضاف التقرير أن هذا المشروع ضمن جهود مصر لتحسين البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، مشيرا إلى أنه ترتبط جودة خدمات الصرف الصحي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، حيث يساهم تحسينها في الحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.

 

 

مقالات مشابهة

  • خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن أزمة الزمالك مع زيزو
  • وسائل إعلام إيرانية: حظر استخدام المسؤولين وحراسهم لأجهزة متصلة بالإنترنت-عاجل
  • إيران تحظر على المسؤولين استخدام الأجهزة المتصلة بالشبكات
  • حركات الأزواد تطلب عدالة الجنائية الدولية في حرب الشمال المالي
  • هكذا تحدد إسرائيل أماكن كبار المسؤولين الإيرانيين
  • رايتس ووتش: انسحاب المجر من الجنائية الدولية إهانة لضحايا أسوأ الجرائم في العالم
  • الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
  • عاجل| مركز إسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية تتجاوز صلاحياتها وتخضع لأجندات سياسية
  • مجلس النواب يوافق على قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيات دولية هامة (تفاصيل)
  • ننشر طلبات دفاع المتهم الرابع بمحاكمة 12 متهما برشوة فساد وزارة الري