انخفاض أسعار "الجيذر" مع إنزال كميات كبيرة من الأسماك في مرباط
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
صلالة- الرؤية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنزال كميات كبيرة من أسماك الجيذر في ولاية مرباط بمحافظة ظفار على مدار 3 أيام، رغم ظروف الطقس السائدة في موسم الخريف الذي تشهده المحافظة وارتفاع أمواج البحر التي تحد من عمل الصيادين الحرفيين وتقلل من فترة خروجهم للعمل في مهنة الصيد.
وقد قام ناقلي الثروة السمكية بتزويد الأسواق السمكية في ولايات محافظة ظفار وباقي محافظات سلطنة عمان بكميات من أسماك الجيذر التي تم إنزالها في ولاية مرباط، مما ساهم في انخفاض سعر أسماك الجيذر في الأسواق المحلية سواء للبيع بالكيلوجرام الواحد أو بالحبة الواحدة، حيث بلغ متوسط سعر الحبة الواحدة من سمكة الجيذر في أسواق ولايات محافظة ظفار ريالا واحدا.
وفي أسواق محافظة جنوب الشرقية، بيعت أسماك الجيذر بالحبة الواحدة بين ريال ونصف وريالين، ولم يتجاوز سعر الكيلوجرام الواحد من أسماك الجيذر في أسواق محافظة ظفار والوسطى وجنوب الشرقية سعر ريال واحد، حيث تراوحت بين ستمائة وثمانمائة بيسة.
وفي الأسواق البعيدة عن محافظة ظفار بيع كيلو أسماك الجيذر في سوق ولاية سمائل بمحافظة الداخلية بريالين وفي سوق ولاية المصنعة في محافظة جنوب الباطنة بريالين ونصف، وهي أسعار أقل من السعر المعتاد لأسماك الجيذر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عدن.. انخفاض أسعار بعض السلع لأول مرة بعد تحسن الريال والمواطنون يترقبون المزيد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، انخفاض جزئياً في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك في استجابة أولية لتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وشملت التخفيضات بعض المواد الأساسية مثل الأرز، السكر، والدقيق، بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى، إلا أن نسبة التخفيض تفاوتت بين المحلات، في ظل غياب آلية تسعيرة موحدة وضعف واضح في الدور الرقابي للجهات المختصة.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ”عدن الغد” إن الانخفاض كان محدودًا في بعض المحلات فقط، بينما لا تزال العديد من المتاجر تبيع بأسعار مرتفعة، مبررةً ذلك بشراء كميات من البضائع السابقة بأسعار صرف مرتفعة. وأكد المواطنون أن من الضروري ترجمة التحسن في العملة المحلية إلى انخفاض فعلي وشامل في الأسعار، خاصة بعد شهور من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، دعا ناشطون الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصناعة والتجارة، إلى تفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة العادلة، مشيرين إلى أن التجار اعتادوا رفع الأسعار سريعًا عند كل ارتفاع في سعر الدولار، ومن باب الإنصاف أن يلتزموا الآن بخفضها مع كل تحسن.
ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الجزئي يُعد مؤشراً أوليًا على إمكانية تحسُّن الوضع المعيشي إذا ما تم تعزيز الرقابة الحكومية، وتوفير آليات شفافة لضبط الأسعار، بما يضمن استفادة المواطن من أي تحسن اقتصادي حقيقي.