ديميت أوزدمير تبتعد عن الشاشة التركية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: نفت الممثّلة التّركيّة، ديميت أوزديمير، اتّفاقها مؤخّرًا على أربعة أعمال جديدة، إذ أكّدت أنّ ما اتفقت عليه حاليًّا هو فيلمان فقط.
تصريح “ديميت” جاء خلال لقاء صحفيّ سريع مع الصّحفيّين، أثناء تواجدها مع صديقها الممثّل بيراند تونجا في أحد المطاعم التّركيّة، حيث مازحت “ديميت” الصّحفييّن، قائلة:” أظهروني طويلة في الصّور أرجوكم، أنظروا إلى طوله” ، ليردّ عليها بيراند تونجا بالقول: “هل أُقصّر نفسي؟”
على صعيد آخر، أكّدت “ديميت” أنّها اتّفقت مؤخّرًا على المشاركة في فيلمَين، أحدهما فيلم “مهرجانيّ” للمخرج فريد كاراهان.
كما أشارت “ديميت”، أنّها تقرأ حاليًّا عدّة سيناريوهات، لكن لا يمكنها قول شيء إلّا بعد الاتّفاق على تلك الأعمال.
وردًّا على سؤال، عن مشاركتها الجديدة في المسسلسلات التّلفزيونيّة قالت “ديميت:” من الصّعب جدًّا أن أصوّر مسلسلًا تلفزيونيًّا هذا العام.”
كما لفتت إلى أنّها قرأت أعمالًا جميلة جدًّا لهذا الموسم، لكن بسبب تصوير فيلمها الجديد، حصل تداخل بجداول التّصوير. لذا يبدو أن هذا الموسم لن يكون لديها مسلسل تلفزيونيّ.
آخر أعمال ديميت فيلم “أساليب الحبّ ٢” على نتفليكس ومسلسل “اسمي فرح”، الذي يلعب بطولته إلى جانبها الممثل إنجين أكيوريك.
main 2024-08-28 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
وزير المواصلات يترأس اجتماع اللجنة الليبية التركية لمتابعة المشاريع المتوقفة
عقدت اللجنة الليبية–التركية اجتماعها اليوم الاثنين، الموافق 8 ديسمبر 2025، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم الشهوبي، في ديوان مجلس الوزراء، لمتابعة ومناقشة سبل تفعيل ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع التنموية المتوقفة.
وتناول الاجتماع استعراض موقف المشاريع المتعثرة، ووضع آليات المعالجة القانونية والمالية اللازمة لتسوية هذه الملفات بما يضمن مصالح طرفي التعاقد ويحفظ حقوق الدولة الليبية، مع التأكيد على توحيد الإجراءات وضبط الالتزامات القائمة وفق الأطر المعتمدة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الحكومة الليبية لتعزيز التعاون مع تركيا في المشاريع التنموية المختلفة، واستكمال المشروعات المتوقفة بسبب التحديات الإدارية والمالية خلال السنوات الماضية.
ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان استمرارية المشاريع الحيوية في البنية التحتية والمواصلات، وتوفير بيئة قانونية ومالية واضحة تضمن حقوق الدولة وتحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المشتركة.