الإمارات.. إطلاق حملة «تسوية أوضاع مخالفي الإقامة».. و3 مزايا تبدأ من أول سبتمبر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للهوية والجنسية، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي عن 3 مزايا مهمة لتسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في الإمارات.
وأطلقت الإدارة العامة حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات.
وأكدت إعفاء المخالفين من الغرامات المالية المترتبة عليهم ابتداء من 1 سبتمبر المقبل ولمدة شهرين.
وأشارت إلى أن مدة تصريح مغادرة الدولة 14 يوماً.
وأوضحت الإدارة العامة للهوية والجنسية أن المخالفين الذين يقررون تعديل وضعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يتم وضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم.
وحددت «الهوية والجنسية» الفئات غير المشمولة بحملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهوية والجنسية الإمارات
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين جهات حكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عدد من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمنت بمصر.
وجاءت الاتفاقية بإعداد وصياغة الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بحضور كل من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
التوقيع والجهات المشاركةفُوِّض بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية كل من:
الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
المهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول
اللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق
اللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات
فيما وقع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
أهداف الاتفاقية وأهميتهاتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تهدف إلى:
ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص
إغلاق الملفات الخلافية المعلقة بين الشركات والجهات الحكومية
تسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين
تحفيز الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة
وأكدت الحكومة أن التسوية ستساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج وفرص العمل والنمو الاقتصادي.
أهمية القطاع ودوره في التنميةتعكس الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في:
تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية
دعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات
كما تؤكد على حرص الدولة على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لضمان سرعة الإنجاز وحماية الاستثمارات الوطنية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟