«معلومات الوزراء»: صناديق التحوط ساعدت المستثمرين على تقليل المخاطر المحتملة عالميا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا تناول خلاله تعريف صناديق التحوط، وكيف تساعد المستثمرين على تنويع استثماراتهم وتحقيق عوائد مرتفعة، والوضع الراهن لصناديق التحوط الأفضل بالعالم، واستراتيجيات صناديق التحوط.
وذكر التحليل أنّ الاستثمار يُعد بمثابة خط الدفاع الأول للوقاية من المخاطر الاقتصادية المحتملة، وتأتي المحافظ الاستثمارية كإحدى الآليات المهمة في هذا الصدد.
وتتمثل القاعدة الأساسية للمحفظة الاستثمارية وفق ما أوضحه مركز معلومات الوزراء، في أنّه كلما زادت درجة التنوع داخل المحفظة الاستثمارية، قلت درجة المخاطر المحتملة من قِبل المستثمر، ومن أبرز المحافظ هي المحفظة الوقائية أو ما يُعرف بـ«صندوق التحوط»، والتي أصبحت بمثابة تطوير لعلم الاستثمار، حيث ظهرت تلك المحفظة لتلبية حاجة كبار المستثمرين، وتحقيق عوائد مرتفعة باستخدام استراتيجيات ذات مخاطر عالية.
صناديق التحوط أدوات مالية تهدف إلى تحقيق عوائد كبيرةوأشار التحليل إلى أنّ صناديق التحوط عبارة عن أدوات مالية تهدف إلى تحقيق عوائد كبيرة بصرف النظر عن تقلبات السوق، وتعد استثمار يستخدم سياسات وأدوات استثمارية لتحقيق عوائد أعلى من متوسط عائد السوق دون تحمل مستوى المخاطر نفسه.
وتعمل صناديق التحوط على توزيع رأس المال على مجموعة من الأصول المالية كالأسهم والسندات والسلع، بهدف تحمل المخاطر لتحقيق عائدات أكبر عن طريق التنوع في الاستثمار في الأوراق المالية، كما تحمي المستثمرين من المضاربات السلبية التي قد تحدث في الأسواق من خلال قيام المستثمر بالاقتراض أو التبادل المستقبلي للأصول.
نمو هائل في صناديق التحوط خلال السنوات الأخيرةوفي إطار ذلك، شهَّدت صناديق التحوط نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ عددها في منتصف عام 2023 نحو 29 ألف صندوق بقيمة سوقية تصل إلى 4.3 تريليونات دولار، وتتم إدارتها في الأسواق المالية.
وتفرض صناديق التحوط رسومًا مرتفعة نسبيًّا، حيث بلغت رسوم الإدارة ورسوم الأداء 2% و20% من أي مكاسب محققة، وفي السياق ذاته، يأتي نحو 35% من أموال صناديق التحوط، من صناديق التقاعد الخاصة والعامة، ويتطلب الحد الأدنى للاستثمار في بعض الصناديق 100 ألف دولار، والبعض الآخر يتطلب مليون دولار، وتضم الولايات المتحدة الأمريكية 67% من صناديق التحوط الموجودة حول العالم، كما تتضمن قارة أوروبا 18% من صناديق التحوط الموجودة حول العالم.
أشار التحليل إلى البيانات التي نشرتها شركة LCH Investments للصناديق الاستثمارية، التابعة لمجموعة Edmond de Rothschild Group، عن تحقيق أفضل (20) صندوق تحوط في العالم أرباحًا بقيمة 67 مليار دولار في عام 2023 وهو ما يُعادل ثلاثة أمثال ما تم تحقيقه في عام 2022.
وأضاف التحليل إلى استمرار شركة Citadel التابعة للملياردير "كين جريفين" في صدارة ترتيب أفضل (20) صندوق تحوط في العالم خلال عامي 2022 و2023، كما بلغت أرباح الشركة منذ تأسيسها عام 1990 وحتى عام 2023حوالي 74 مليار دولار، وارتفع صندوق التحوط الاستثماري للشركة بنحو 15.3% في عام 2022 وقررت الشركة إعادة ما يقرب من 7 مليارات دولار للمستثمرين في صورة أرباح.
ومن ناحية أخرى، فقد عاد صندوق التحوط الاستثماري لشركة Pershing Square، الذي يملكه ويليام أكمان، إلى التصنيف العالمي لأفضل 20 صندوق تحوط خلال عام 2023 لأول مرة منذ عام 2015 في المرتبة العشرين عالميًّا بعد أن حقق 18.8 مليار دولار للمستثمرين منذ عام 2004، وحقق صندوق Pershing Square عائدًا بنسبة 26.7% في عام 2023 ليتعافى من الخسارة التي تكبدها في عام 2022.
وأوضح التحليل أن صناديق التحوط تَستخدم استراتيجيات مختلفة، يتبعها المستثمرون لتحقيق عوائد نشطة، ويجب على المستثمرين المحتملين في صناديق التحوط أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي قد تواجه الصندوق، ويُمكن استخدام استراتيجية أو أكثر من استراتيجيات صناديق التحوط، وقد تم استعراض اثنين منها على النحو التالي:
-استراتيجية الأسهم الطويلة/ القصيرة: حيث تُعد تلك الاستراتيجية أول استراتيجية تم استخدامها من قبل صندوق تحوط شركة A.W. Jones & Co، وتعتمد على تداول المستثمرين للأسهم الطويلة/ القصيرة في شركتين متنافستين في السوق نفسها، كما تعتمد عملية تداول الأسهم الطويلة/ القصيرة على توقعات مدير الصندوق بارتفاع أو انخفاض الأسهم.
وأوضح التحليل أن شركة Bridgewater Associates تُعد هي أكبر مدير لصناديق التحوط الطويلة/ القصيرة في العالم، وتبلغ أصولها 235 مليار دولار أمريكي، تأتي خلفها في المركز الثاني شركة Two Sigma International والتي تبلغ أصولها 81 مليار دولار أمريكي، بينما تحتل شركة Viking Global Investors المرتبة الثالثة عالميًّا، وتبلغ أصولها 60 مليار دولار أمريكي.
صناديق الاقتصاد الكلي العالمية تدور حول توقع الأحداثوأضاف التحليل أن صناديق الاقتصاد الكلي العالمية تدور حول توقع الأحداث على المستوى المحلي والقاري والعالمي؛ حيث يقوم خبراء استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية بتحليل الاتجاهات العالمية وأسعار الفائدة والتجارة الدولية وسعر الصرف للعملة، وبناءً على توقعات وتحليلات الخبراء، تقوم صناديق الاقتصاد الكلي العالمية باستراتيجيات استثمارية للاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية.
المستثمر يتجه نحو بيع الأسهم والعقود الآجلة للدولار الأمريكيفعلى سبيل المثال، إذا كان المستثمر يعتقد أنّ اقتصاد الولايات المتحدة يتجه نحو الركود، فإنّ المستثمر يتجه نحو بيع الأسهم والعقود الآجلة للدولار الأمريكي، لأنه من الممكن أن يكون هناك فرصة أفضل لشراء أسهم في دولة أخرى ذات نمو اقتصادي مرتفع.
وأفاد التحليل بأنّه وفقًا لإحصاءات منصة hedge LISTS عام 2023، بلغ إجمالي أصول أكبر 30 صندوق تحوط تابعة لاستراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي نحو 1.58 تريليون دولار أمريكي، وتُعد شركة Field Street Capital Management أكبر صندوق تحوط عالميًّا؛ حيث تتجاوز أصولها 297 مليار دولار أمريكي، وتأتي في المركز الثاني شركة Bridgewaters Associates، والتي تبلغ أصولها 236 مليار دولار أمريكي، كما تأتي في المرتبة الثالثة شركة Rokos Capital Management، والتي تبلغ أصولها 138 مليار دولار أمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أدوات مالية اقتصاد الولايات المتحدة الأسواق المالية الأوراق المالية التجارة الدولية الاستثمار ملیار دولار أمریکی صنادیق التحوط صندوق تحوط التحوط ا تحوط ا فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يناقش مع اليونيسف خطوات رسم خريطة بيانات لأوضاع الأطفال في مصر
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لمناقشة نتائج ورقة سياسات، بعنوان: "رسم خريطة البيانات لأوضاع الأطفال في مصر وتقييم تأثير فجوات البيانات على السياسة العامة"، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم عملية صنع القرار في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، والأستاذة الدكتورة فاطمة الزناتي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبمشاركة عدد من الأطراف والجهات ذات الصلة من الحكومة والمجتمع المدني، بجانب عدد من القيادات والباحثين بالمركز، وذلك بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل الورشة، رحب “الجوهري”بالمشاركين بالورشة، التي وصفها بأنها تثري الحوار العلمي المتخصص بين الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، مشيرًا إلى أن المركز يحرص على استقطاب الخبرات العلمية المتميزة لإعداد أوراق السياسات في المجالات ذات الاهتمام، مع خضوعها لعملية مراجعة خارجية مزدوجة عبر خبراء مرموقين في المجالات ذات الصلة، بهدف صياغة أوراق للسياسات بتوصيات قائمة على الأدلة وقابلة للتطبيق العملي، تعزيزًا لعملية صنع القرار في مصر.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، أن مناقشة البيانات المتعلقة بالأطفال تزداد أهميتها كونها تتعلق ببناء الإنسان المصري، فهي ليست مجرد أرقام ومؤشرات تتعلق بفئة عمرية؛ بل هي مؤشر على سلامة سياسات الدولة وصحة المسار، ومقياس لعدالة توزيع الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي وعلى مستوى المحافظات، وأساس للتخطيط طويل المدى الذي يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ووسيلة لضمان حقوق الأطفال وتهيئة بيئة صحية لنموهم.
وأكد "الجوهري"، على أهمية استمرار العمل على توفير البيانات الدقيقة عن الأطفال بما يخدم كفاءة تخصيص الموارد وتجنب الأزمات وكفالة الاحتياجات والحقوق الأساسية لجميع الفئات، في إطار من الحوكمة والرصد والتقييم والرقابة، خاصة أن بيانات وضع حالة الأطفال أكثر حساسية لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الأجيال الجديدة ومستقبلها، وهو ما يجعل جودة البيانات المتعلقة بالأطفال أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود لمواصلة البناء وحصول كل طفل مصري على حقه في الرعاية والنمو والحياة الكريمة.
ومن جانبها، قالت أ.د فاطمة الزناتي، إن فهم وتقييم وضع الأطفال يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات شاملة في مختلف المجالات كالتعليم والرعاية، والصحة، والحماية، وغيرها من المجالات، خاصة عند إعداد تقارير شاملة عن أوضاع الأطفال في مصر، وهو ما يتطلب توفير مؤشرات دقيقة على المستوى الوطني والمناطق الجغرافية المختلفة، بما يسهم في وضع خطط وبرامج فعالة تهدف إلى تحسين حياتهم وتحقيق رفاهيتهم.
وأضافت أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استمرار توافر البيانات حول حالة الطفل يقوم على أساس تضافر الجهود لإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وضمن خطة لتنفيذ دوري للمسوح والدراسات القومية.
وفي كلمتها، أشادت نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، ناتالي ماير، بأوجه الشراكة الممتدة بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء ومنظمة اليونيسف، مؤكدة التزام "اليونيسف" بالعمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والشركاء الوطنيين على تعزيز القدرات الوطنية لدعم نظم بيانات قوية ومستدامة.
وأضافت "ناتالي": "نجدد الدعوة إلى العمل سوياً لتعزيز حوكمة البيانات، ولجعل أنظمتنا تعمل بتكامل أكبر بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومفصلة، وفي توقيت مناسب؛ من خلال بيانات تمكننا من تقديم تدخلات فعالة ومتابعة دقيقة لأوضاع الأطفال".