وظائف خالية في المجلس القومي للمرأة.. اعرف التخصصات وشروط التقديم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلن المجلس القومي للمرأة عن حاجته لندب عدد من العاملين من الجهاز الإداري للدولة، وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لشغل مجموعة من الوظائف الشاغرة في إدارات مختلفة، وهذه الفرص تشمل العديد من المجالات التي تتطلب خبرات ومهارات متنوعة.
فرص عمل متنوعة بالقومي للمرأةووفقا لما نشره المجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن الوظائف المتاحة في المجلس جاءت على النحو التالي:
- الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، ويمكن عرض تفاصيل الوظيفة والشروط المطلوبة من خلال زيارة الرابط التالي عبر الضغط هنـــــا
- الإدارة العامة للشئون المالية: يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظيفة والشروط المطلوبة من خلال زيارة الرابط التالي عبر الضغط هنـــــــا
- الإدارة العامة للمراسم والمؤتمرات: للحصول على المعلومات الخاصة بالشروط والوظيفة يمكن زيارة الرابط عبر الضغط هنـــــــا
- الإدارة العامة للبحوث والدراسات: ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوظيفة والشروط عبر الرابط من خلال الضغط هنـــــا
- الإدارة المركزية لنظم التطبيقات والتحول الرقمي: لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي، عبر الضغط هنـــــــا
آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للوظائف- الإدارة العامة للموارد البشرية: يتطلب تقديم موظفين ذوي خلفية قانونية.
- الإدارة العامة للشئون الإدارية: تشمل الحاجة إلى فنيين في تخصصات الكهرباء، النجارة، النقاشة، السباكة، بالإضافة إلى سائقين برخص قيادة (أولى/ثانية/ثالثة) وخدمات معاونة.
- الإدارة العامة للاستراتيجية: مطلوب موظفون في مجال إدارة الأعمال، مع خلفية أكاديمية في الاقتصاد والعلوم السياسية أو التجارة، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، فضلاً عن خبرة سابقة في الإدارة الاستراتيجية.
- الإدارة العامة للإعلام: تشمل الحاجة إلى أخصائي إعلام وأخصائي نشر ومطبوعات.
- الإدارة العامة لمتابعة الفروع: يتطلب تقديم باحث ثالث في التنمية الإدارية.
- إدارة المكتبة: مطلوب أمين عهدة وتخصص في المكتبات والمعلومات.
وأوضح القومي للمرأة، أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، بيان الحالة الوظيفية، ومفردات المرتب، مع تحديد الإدارة والوظيفة المطلوبة، إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected].
ووفقا لما جاء في منشور القومي للمرأة، فسوف يتم التواصل مع المتقدمين لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية، ولفت إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات التي لا تتطابق مع الشروط المحددة، وعن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم فأوضح المجلس أنه في 15 سبتمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل وظائف شاغرة القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة الإدارة العامة القومی للمرأة زیارة الرابط عبر الضغط
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ندوة “الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني” بمكتبة الإسكندرية
في إطار حملة 16 يومًا من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني"، بحضور الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والدكتور أحمد زايد مدير المكتبه .
أكدت الدكتورة ميادة عبد القادر دعم المجلس الدائم لجميع الجهود الرامية إلى رفع الوعي بقضايا المرأة، موضحة أن تنظيم الندوة يأتي في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وانسجامًا مع الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة لحماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف، مشيرة إلى أن العنف الإلكتروني أصبح من أبرز المستجدات التي تتطلب مواجهة واعية وتشريعات رادعة.
وأعرب الدكتور أحمد زايد عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المجلس والمكتبة، وتمنياته باستمرار هذا التعاون بما يخدم قضايا المرأة والمجتمع.
وخلال الندوة، قدمت الدكتورة هاجر مرعي خبيرة العلاقات الأسرية واستشاري الصحة النفسية محاضرة تناولت خلالها التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الإلكتروني، وما قد يسببه من سلب الوعي واحتراق نفسي وشعور بالعجز عن التواصل مع المجتمع. مؤكدة على أهمية الدور المحوري للأسرة في تعزيز الاستقرار النفسي ودعم أفرادها في مواجهة هذا النوع من التحديات.
و قدم الدكتور محمد إبراهيم الأدهم عضو اللجنة ورئيس بالنيابة الإدارية عرضًا شاملاً حول الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني، استعرض خلاله صور الجرائم الإلكترونية وأنواع المسؤولية القانونية وآليات الإبلاغ المتاحة للضحايا، مؤكداً ضرورة نشر الوعي القانوني لحماية المرأة وتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة تأكيدًا لالتزام المجلس القومي للمرأة بجهوده المستمرة في دعم المرأة، ونشر الوعي بخطورة العنف الإلكتروني، وتعزيز التعاون المؤسسي من أجل مجتمع آمن وخالٍ من كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.