برلماني سابق بالحوز يشيد محلات تجارية دون ترخيص على أرض تابعة لوزارة الأوقاف
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
زنقة20ا الحوز: محمد المفرك
أكدت مصادر محلية، أن برلمانيا سابقا بإقليم الحوز استغل الحركة الانتقالية لعناصر الإدارة الترابية في الحوز من أجل بناء محلات ببلدية أمزميز غير متوفرة على تراخيص.
وأوضحت مصادرنا، أن مهمة استطلاعية للجنة اليقظة الخاصة بمراقبة مخالفات التعمير في أمزميز وقفت على هذه الخروقات، حيث جرى تفريخ متاجر في مستودع تابع لوزارة الأوقاف يكتريه السياسي المعني بالموضوع.
و أبرزت ذات المصادر، أن لجنة اليقظة الخاصة بمراقبة مخالفات التعمير، والمشكلة من تقنيي التعمير بعمالة الحوز، وممثل السلطة المحلية بباشوية امزميز، قامت يوم أمس الثلاثاء بزيارة ميدانية في إطار مهمة استطلاعية، وذلك للوقوف على عملية بناء محلات تجارية في مستودع تابع لوزارة الأوقاف بمدخل بلدية أمزميز بدون ترخيص يكتريه رئيس جماعة و برلماني سابق ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار .
وتأتي هذه المهمة تنزيلا لتعليمات وزير الداخلية لضبط المخالفات الخاصة بـ”بناء الغفلة” الذي تم القيام به في فترة الحركة الانتقالية الخاصة برجال السلطة وسيتم تحرير محضر بالواقعة، وإصدار قرار بوقف اشغال البناء بهذه المحلات.
هذا وقد أكدت المصادر ذاتها، أن هذا المحلات تم بناؤها بدون اي ترخيص كما أنه مقام فوق ملك تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لوزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
طاكسيات الحوز ترفع التسعيرة خارج القانون
زنقة 20 | متابعة
أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الصنف الكبير بجماعتي تحناوت وأسني بإقليم الحوز على الرفع من تسعيرة النقل نحو مراكش وباقي الوجهات المجاورة، وذلك دون أي إعلان رسمي أو توضيح من الجهات النقابية المعنية، في خطوة أثارت استغراب واستياء عدد من المواطنين، خاصة في ظل التراجع المسجل في أسعار المحروقات.
وشملت الزيادة خط تحناوت – مراكش، حيث تمت إضافة درهم واحد على التسعيرة لتصل إلى 13 درهمًا، كما طالت نفس الزيادة خط تحناوت – أسني، حيث أصبحت التسعيرة 10 دراهم بدل 9.
وقد لقيت هذه الخطوة رفضًا واسعًا من طرف فعاليات مدنية ومرتادي سيارات الأجرة، الذين وصفوا القرار بـ”العشوائي” و”غير المبرر”، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل العاجل لوقف ما اعتبروه تجاوزًا للقانون واستغلالًا للوضع الاجتماعي للمواطنين.
ويخشى الكثيرون أن تتحول هذه الزيادة إلى أمر واقع دائم، ما سيزيد من تفاقم الأعباء المعيشية للفئات ذات الدخل المحدود، في غياب أي مراقبة أو توجيه رسمي ينظم العلاقة بين السائقين والركاب.