ورشة عمل لبرنامج التوعية حول مبادرة صحتهم مستقبلهم بمياه الفيوم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ورشة عمل حول برامج التوعية لمبادرة صحتهم مستقبلهم و صحتنا فى بيئتنا وذلك داخل مدارس التربية والتعليم وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبمشاركة شركات مياه الشرب والصرف الصحى فى "المنيا، أسيوط، الغربية، الأقصر، أسوان، الإسكندرية" وذلك على مدار ثلاثة أيام متواصلة .
من جانبة أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن هذه الورشة تهدف لرفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بإدارات التوعية وتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية بجانب تبادل الخبرات بين الشركات الشقيقة وبعضها البعض من أجل نجاح مبادرات التوعية لنشر الوعي المائي داخل المدارس وضمان استمراريتها ووصولها لأكبر عدد ممكن من الفئات العمرية المستهدفة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بمديريات التربية والتعليم داخل المحافظات المستهدفة علاوة على مناقشة الخطط والبرامج التدريبية التى يتم تنفيذها لمشرفى ومنسقي الأنشطة داخل المدارس وطرق وآليات تنفيذ محاور التوعية الستة وكيفية توصيلها للتلاميذ بطرق بسيطه ترسخ في الأذهان وتتبنى سلوكا إيجابيا من خلال الأنشطة التفاعلية والتي ترتبط بالإبداع خلال العام الدراسى الجديد 2025/2026 .
ترشيد استهلاك المياةوأضاف" النجار " أن ورشة العمل تضمنت أيضا مراجعة أسس الإبداع والابتكار والإقناع وتبنى مفهوم الترشيد ومساعدة وتشجيع المعلمين على تبنى هذه الأفكار لنشرها وتعميمها داخل المدارس من أجل زيادة الوعي بمحاور المشروع الستة والتى تتضمن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث والاستخدام الأمن والامثل لشبكات الصرف الصحي ،والنظافة الشخصية ،والتغذية الصحية السليمة ،والنظافة العامه،والتغيرات المناخيه بجانب إطلاق الضوء على كيفية صناعة المحتوى الإعلامي وتأثيره على الفئات المستهدفة وطرق التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ودوره في سرعة ونقل الرسالة وانتشارها على نطاق واسع واستخدامه فى تنفيذ الحملة المقبلة التى يتم تنفيذها مع انطلاق العام الدراسى القادم وتستمر لمدة 21 يوم متواصلة والتى تتعلق بطرق ترشيد استهلاك المياه وطرق غسيل الأسنان الصحيحة .
وقال الدكتور إيهاب عبد العزيز جبريل مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن برامج التوعية داخل المدارس بالمحافظات المستهدفة موجه للتلاميذ والذى يقدر عددهم بنحو مليون و350 ألف تلميذ داخل 1350 مدرسة ابتدائية حكومية موزعة كالاتى الفيوم تضم 250 مدرسة ،والمنيا 250 مدرسة، والإسكندرية 200 مدرسة، والغربية 200 مدرسة ،وأسيوط 150 مدرسة، والأقصر 150 مدرسة ،وأسوان 150 مدرسة ،وتعمل على محاور رئيسية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة التى تناسب التلاميذ وتعمل على تعديل السلوكيات الخاطئة وإكسابهم سلوكيات إيجابية إتجاه مياه الشرب وتعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك بجانب مد وتدعيم المدارس ببعض الأدوات والخامات اللازمة.
3 4المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب الفيوم ورشة عمل صحتهم مستقبلهم صحتنا في بيئتنا يونيسف داخل المدارس میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة، لذلك وهو ما أدى إلى إعلان جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل