رسالة من المفتي قبلان للقيادات المسيحيّة.. ماذا جاء فيها؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة للقيادات المسيحية قال فيها: "لأن الفتنة تغلي والشرور فوارة، ولأن حرمة هذا البلد من حرمة أهله وطوائفه وحماته ومشروع دولته وسلمه الأهلي، ولأن البلد مكشوف والأجهزة الدولية تمارس لعبتها الخبيثة وتوقد الإعلام الممسوك وتطبخ الدم والخراب والقطيعة وتدفع نحو انفجار وطني كارثي".
ورأى ان "لبنان بلا مقاومة خراب وفتن ومستنقع مقابر واحتلال، وتاريخ لبنان الماضي دليل مطلق على ذلك، والمقاومة ضمانة وطن لا ضمانة طائفة، والنيل منها نيل من صميم سيادة لبنان، ولا عدو للمقاومة إلا إسرائيل، ولا وظيفة لها إلا حماية الكيان، وأكبر وصايا المسيح الحق والإنصاف والشراكة والمحبة ومنع الفتنة والخراب، والفشل الوطني كارثي، والإنقسام الطائفي زيت على نار، وترك أبواق الفتنة حرق للبنان وتتويج للغرائز".
وأردف: "ولأن مواقد الفتنة السياسية تغلي فلا نتكفّل بتحقيق أمنيات أعداء هذا البلد ولا نخوض بحرقه وخرابه لأن ما يجري من سنوات ليس صدفة، والأجهزة الدولية لها بكل منطقة كوع وبوع، وما نريده حماية شراكتنا ووحدتنا الوطنية وأمن بلدنا وناسنا ومنع فتنة الأوكار وإعلام السفارات وضغائن مرتزقة الدم وباعة الوطن"، لافتا الى ان "هذا يحتاج جهداً كبيراً من القيادات المسيحية والإسلامية، ولا يفصلنا عن خراب لبنان إلا السكوت عن الفتنة وأبواقها. وأساس الأساس وأقدس الأقداس حماية لبنان ومنع فتنة دماء الإخوة، لأن ما يجري له ارتباط مباشر بالمشروع الأميركي الذي يريد تدمير لبنان وتأمين مصالح تل أبيب عن طريق الفتنة، ومن هنا تكريس الخيار الوطني والتلاقي العابر للطوائف الآن ضرورة مطلقة لحماية البلد من الإنزلاق، والقيادات المسيحية والإسلامية معنية بذلك وطنياً وأخلاقياً ودينياً وإنسانياً، والسكوت باللحظة المصيرية حرام".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.