محافظة الجيزة تُعلن عن قطع مياه الشرب لعدة مناطق بسبب أعمال صيانة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في إطار تنفيذ أعمال صيانة ضرورية.
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنها ستقوم بتغيير خط طرد محطة المانسترلي بقطر 500 مم (جزئي) بطول 30 مترًا تقريبًا، مما يستلزم قطع المياه لمدة محددة.
تفاصيل الانقطاعموعد الانقطاع:
يبدأ الساعة 12:00 مساءً يوم الجمعة 30 أغسطس 2024.ينتهي الساعة 6:00 صباحًا يوم السبت 31 أغسطس 2024.
المناطق المتأثرة:
منطقة ساقية مكي في المربع الممتد من شارع الكولدير حتى شارع السوق.المنطقة الممتدة من السكة الحديد حتى شارع البحر الأعظم.إجراءات الشركة والمحافظةالتزام بالجدول الزمني:
كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي.توفير مياه بديلة:
ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب في المناطق المتأثرة.يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم الطارئة.المتابعة والإشراف:
وجه محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة بمتابعة الأعمال والالتزام بجدول الصيانة للتيسير على المواطنين.نصائح للمواطنينالتخزين المسبق:
يُنصح المواطنين بتخزين احتياجاتهم من المياه قبل بدء الانقطاع لتفادي أي اضطرابات.التواصل مع الطوارئ:
في حال وجود أي مشاكل أو استفسارات، يمكن الاتصال بالخط الساخن المذكور.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطع مياه الشرب محافظة الجيزة شركة مياه الشرب انقطاع المياه میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة