الحوثيون يوافقون على هدنة مؤقتة لسحب “سونيون”
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نيويورك – أعلنت بعثة إيران بالأمم المتحدة أمس الأربعاء إن جماعة الحوثيين وافقت على هدنة مؤقتة للسماح بوصول زوارق القطر وسفن الإنقاذ إلى ناقلة نفط ما زالت النيران مشتعلة فيها في البحر الأحمر، وسط تصاعد مخاطر حدوث تسرب نفطي منها.
وأضافت البعثة الإيرانية أن عدة دول تواصلت لتطلب من الحوثيين “هدنة مؤقتة لدخول زوارق القطر وسفن الإنقاذ إلى منطقة الحادث”.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قالت أول أمس الثلاثاء إن عددا من المقذوفات ضربت الأسبوع الماضي الناقلة “سونيون” التي ترفع علم اليونان قبالة مدينة الحديدة الساحلية باليمن، والنيران لا تزال مشتعلة فيها وإن النفط يتسرب منها على ما يبدو. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن مهاجمة الناقلة المحمّلة بـ150 الف طن من النفط الخام.
وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام لرويترز أمس الأربعاء إنه لا توجد هدنة مؤقتة، وإن الجماعة لم توافق على السماح بقطر ناقلة النفط “سونيون” إلا بعد أن اتصلت بها عدة أطراف دولية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر الثلاثاء إن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ الناقلة، لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما.
و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي واسع، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.
وتسببت هجمات الحوثيين في إغراق سفينتين ومقتل 3 بحارة على الأقل خلال حملتهم المستمرة منذ 10 أشهر التي أدت إلى اضطراب حركة الشحن البحري الدولية بإجبار الشركات المشغلة للسفن على تجنب المرور من قناة السويس.
ويعود أكبر تسرب نفطي مسجل بقطاع الشحن البحري إلى عام 1979، عندما تسرب نحو 287 ألف طن من الخام من الناقلة “أتلانتيك إمبريس”، عقب اصطدامها بناقلة خام أخرى في البحر الكاريبي قبالة ساحل توباغو خلال عاصفة، وفقا لبيانات الاتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقلات المعني بالتلوث.
المصدر : وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هدنة مؤقتة
إقرأ أيضاً:
250 جنيه أجرة مؤقتة.. كيف تُقسم مناطق الإيجار القديم لتحديد الزيادة النهائية؟
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تقسيم وحصر الإيجار القديموحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف.
ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديموشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.
وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.