مرشح للسباق الرئاسي في تونس ممنوع بأمر قضائي من الظهور في وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
سيكون على المرشح عبد اللطيف المكي الذي أعاده حكم نهائي من المحكمة الإدارية التونسية، أول أمس الثلاثاء، إلى السباق الرئاسي في تونس بعد رفض ترشحه من قبل الهيئة المشرفة على الانتخابات، أن يتعامل مع إجراء قضائي يمنعه من السفر ومن الظهور على وسائل الإعلام.
ويخضع عبد اللطيف المكي، وزير الصحة الأسبق والقيادي سابقا بحزب النهضة قبل أن يؤسس حزب العمل والإنجاز، لمتابعة قضائية في ملف وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي جراء مضاعفات صحية سنة 2014 مباشرة بعد خروجه من السجن.
وحول كيفية تعامل المرشح العائد للسباق الرئاسي مع الإجراء القضائي بمنع الظهور في الأماكن العامة ووسائل الإعلام وهو مقبل على حملة انتخابية، اكتفى أحمد النفاتي مدير حملة عبد اللطيف المكي بالقول في تصريحات صحافية، إن الفريق القانوني للمرشح سيجتمع وسينظر في هذه المسألة وفي تبعات القرار.
وتوفي الجيلاني الدبوسي الذي كان عضوا بمجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بعد الثورة، سنة 2014 بعد أن قضى 31 شهرا في الاعتقال الاحتياطي على ذمة قضية فساد. وقرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في يناير 2022 فتح بحث في الملف حول تهم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد (سبق الإصرار) والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة من موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته والامتناع عن الإنجاد القانوني (الإغاثة).
وبالإضافة إلى هذه القضية صدر حكم ابتدائي بالسجن لـ 8 أشهر والحرمان من الترشح مدى الحياة ضد عبد اللطيف المكي في قضية تتعلق بصحة تزكيات خاصة بالانتخابات الرئاسية 2024. يذكر أن المحكمة الإدارية في تونس قضت أول أمس الثلاثاء بقبول الطعن المقدم من قبل عبد اللطيف المكي في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ملف ترشيحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في سادس أكتوبر المقبل، وبرفض طعن آخر تقدم به السياسي ناجي جلول، فيما ينتظر أن تصدر المحكمة قراراتها اليوم الخميس في أربع قضايا أخرى مماثلة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد قبلت ملفات ثلاثة مرشحين فقط للرئاسيات هم بالإضافة إلى الرئيس قيس سعيد الذي يسعى لولاية ثانية، رئيس « حركة الشعب » زهير المغزاوي، ورجل الأعمال العياشي زمال، فيما رفضت 14 ملفا بعضها لشخصيات سياسية معارضة.
كلمات دلالية thumbs_b_c_1c30bef87f3ece9dc5f3020ffc7a571fالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: برامج التغذية المدرسية عنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب
استقبل السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جان-بيير دي مارجيري ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي (WFP) في مصر والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون في تطبيق أفضل الممارسات في مجال التغذية المدرسية.
وقد ضم وفد برنامج الأغذية العالمي السيدة دعاء عرفة، رئيس وحدة الحماية الاجتماعية، والسيدة نجلاء عاطف، مدير وحدة الشراكات.
ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضرت الأستاذة رنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والأستاذ وليد الفخراني، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والأستاذة إيمان ياسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وخلال اللقاء، ثمّن السيد الوزير محمد عبد اللطيف الشراكة المثمرة والممتدة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تعود جذورها إلى أكثر من ستة عقود من العمل المشترك.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تضع برامج التغذية المدرسية كأولوية في إطار تحسين جودة التعليم بالمدارس، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث أشار الوزير إلى أهمية برامج التغذية المدرسية كعنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب بما ينعكس على تعزيز تحصيلهم الدراسي ومنع التسرب التعليمي.
واستعرض السيد الوزير كذلك خطط الوزارة للعام الدراسي المقبل، والتي تستهدف توفير وجبات مدرسية متكاملة لما يقارب من 2 إلى 3 ملايين طالب، مع التركيز على المدارس الابتدائية في المناطق الريفية والأكثر احتياجا، مشيرا إلى نجاح تجربة توزيع وجبات ساخنة على طلاب المدارس في محافظة الفيوم، مؤكدا حرص الوزارة على تعميم التجربة في مختلف محافظات الجمهورية وفقا لآليات وممارسات محددة.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة سجلت إنجازًا ملحوظًا هذا العام برفع نسبة الحضور في المدارس الحكومية إلى 85% بعد أن كانت لا تتجاوز 9% العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح خطط الإصلاح التعليمي وجهود الوزارة في تحسين البيئة المدرسية، وتوفير مناخ تعليمي جاذب للطلاب، مشيرا إلى أن الوجبات المدرسية تمثل أحد العناصر الهامة لجذب الطلاب للمدارس.
واتفق الطرفان على المضي قدمًا في توسيع نطاق التعاون، بما يشمل تبادل الخبرات الدولية، خاصة النموذج البرازيلي الرائد في ربط التغذية المدرسية بسلاسل القيمة الزراعية المحلية، وكذلك تعزيز القدرات التنفيذية من خلال التدريب، وتحديث البنية التحتية، وإنشاء وحدات طعام مخصصة داخل المدارس.