تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء والمفقودين بمديريات محافظة البيضاء
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
دشن فرع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء في محافظة البيضاء، يوم أمس، المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي لـ 49 أسرة من أسر الشهداء والمفقودين في مديريات المحافظة، بتكلفة إجمالية 39 مليون ريال.
وخلال التدشين أكد مدير عام التدريب في الهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين، ماجد المصباحي، أهمية مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء؛ وفاء و عرفاناً بتضحيات ذويهم، والذي سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المستفيدة.
وأشار المصباحي، إلى حرص واهتمام القيادة الثورية والسياسية بدعم ورعاية أسر الشهداء والمفقودين في مديريات محافظة البيضاء وبقية المحافظات،وتمكينهم وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الحياة،. معتبراً المشروع خطوة مهمة تعكس الاهتمام بهذه الشريحة المهمة.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة لأسر الشهداء بالمحافظة، عبدالقادر صالح الريامي، أن المشروع يستهدف 49 أسرة في مجال تربية المواشي و الأغنام والخياطة والتطريز والمعجنات وصناعة البخور والكوافير و الحراثة وغيرها، لدعم جهود التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المستفيدة بالمحافظة.
ولفت إلى أن تنفيذ المشروع يأتي وفاء و إجلالاً لمن قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن والدفاع عن عزة وكرامة الشعب اليمني.
بدوره، ثمن مدير عام مديرية الرياشيه عبدالرحمن الحبسي، الجهود المبذولة في خدمة أسر الشهداء والمفقودين في مديرية الرياشية، وتمكن تلك الأسر من تحقيق العيش الكريم لها، وتخفيف معاناتها خاصة في ظل المرحلة الراهنة والصعبة التي يمر بها الوطن من عدوان غاشم وحصار جائر.
حضر التدشين مسؤول التعبئة العامة برداع إبراهيم الصبري ومدير مكتب الاعلام بقطاع مديريات رداع احمد العزاني وعدد من المسؤولين في مديريات رداع بمحافظة البيضاء..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البيضاء مشروع التمكين الاقتصادي أسر الشهداء والمفقودین لأسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
اعتداء بالأسلحة البيضاء في قلب القاهرة بسبب خلاف مرور بسيط
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ارتكابهما جريمة تهز الرأي العام، تمثلت في الإقدام على انتهاك سلامة مواطن بطريقة وحشية بمنطقة قصر النيل، بسبب خلاف على أولوية المرور.
تفاصيل الواقعةكشف أمر الإحالة أن المتهمين تعديا على المجني عليه بالضرب بالعنف، مما أدى إلى شل حركته، ثم عمد الأول إلى توجيه ضربة قاسية باستخدام أداة معدة للتعدي على الأشخاص، تعرف باسم “شماسة”، استقرت في عينه اليسرى، مخلفة إصابة بالغة وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، وصنفت العاهة الناتجة عنها كمستديمة تستحيل معاودتها.
أوضح تقرير النيابة أن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمجني عليه لم يقتصر على فقدان الرؤية في العين المصابة فحسب، بل امتد إلى تعطيل وظيفتها الحيوية ونقصان منفعتها، ما يجعل الجريمة من قبيل الجرائم الماسة بأمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
أشارت النيابة إلى أن المتهم الأول كان بحوزته أداة للتعدي على الأشخاص بدون أي سند قانوني أو مبرر مهني، وهو ما يضاعف من خطورة الفعل ويضعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفق القانون.
أوضحت النيابة أن الواقعة نشأت بسبب خلاف بسيط على أولوية المرور، لكنه سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي عنيف، ما يسلط الضوء على ظاهرة العنف المروري وانتشار السلوك العدواني في الشوارع العامة، والتي تتطلب تكثيف الحملات التوعوية والتدخل القانوني الفوري للحد منها.
دعت النيابة المجتمع إلى التحلي بضبط النفس أثناء القيادة واحترام حقوق الآخرين على الطرق، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه في معاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير مهما كانت الأسباب، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان الانضباط المروري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟