متحدث «الحكومة»: الدولة تخطط لدعم الكهرباء لضمان عدم انقطاعها مرة أخرى
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طمأن المواطنين خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بأن الدولة تخطط لدعم قطاع الكهرباء، من خلال توفير الموارد اللازمة لتشغيل المولدات وضمان عدم قطع الكهرباء مرة أخرى.
الحكومة تسعى لمواجهة الاستهلاك الزائد للكهرباءأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة «ON»، أن الجهود مستمرة لمواجهة الاستهلاك الزائد للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف المقبل؛ حيث سيتم إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة ضمن الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تغطية الاستهلاك الزائد وضمان استقرار الإمدادات.
وشدد على أن الحكومة تعمل على الانتهاء من المشروعات التي تم الاتفاق عليها، وكذلك دعم الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لضمان توفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير لم يحدد بعدوحول موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، أشار إلى أن الموعد النهائي للافتتاح لم يحدد بعد؛ نظرًا لوجود عدة اعتبارات يتم أخذها في الحسبان، منوها إلى أن الحكومة تسعى لجعل الحدث بصورة مشرفة للدولة، وسيتم اختيار الموعد الملائم لذلك، مؤكدًا أن التجهيزات للمتحف شبه مكتملة، مع استمرار أعمال تطوير المنطقة المحيطة لتكون ملائمة لافتتاح المتحف بشكل يليق بالدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء المتحف المصري
إقرأ أيضاً:
7 معايير لضمان الاعتراف بالمؤهل الجامعي للطلبة الإماراتيين بالخارج
متابعات: «الخليج»
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني.
- يسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة.
- تعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.
- القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة.
- الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.
يتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية:
1- تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2- تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته.
3- تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا.
4- تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته.
5- تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.
6- تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته.
7- تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
- ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
- كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء.
- وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات