الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على وزيرين لكيان العدو
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
الثورة نت/
أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء ناقشت مقترحا لإدراج وزيرين “إسرائيليين” على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال بوريل في تصريحات أمس الخميس، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه اقترح على الدول الأعضاء النظر في مقترح لفرض العقوبات على وزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير”، ووزير المالية “بتسلئيل سموتريتش”، مضيفاً: “ناقشنا هذا الأمر، ولم يكن هناك إجماع على الإطلاق”.
وأشار بوريل، إلى أن الاجتماع كان غير رسمي، وبالتالي اقتصر على المشاورات فقط، مؤكدًا أنه سيواصل دفع العملية إلى الأمام بصفتِه الممثل الأعلى.
وذكر بوريل أنه قدم “اقتراحاً إلى الهيئات الفنية في مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج هذين الوزيرين، على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان”، مشدداً على أن “الوزراء هم الذين سيتخذون القرار، وكما هو الحال دائما، هذا قرار يعود لهم، ولكن العملية ستبدأ. وسوف تتم دراسة كل حالة بعناية وفقًا للظروف”.
وفي 13 أغسطس الجاري، أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي، أن الوزيرين الإسرائيليين المقصودين هما “بن غفير”، الذي دعا إلى قطع المساعدات الإنسانية عن غزة وترك المدنيين يعانون من الجوع، و”سموتريتش” الذي أعلن عن خطط لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لفصل الأراضي الفلسطينية عن بعضها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش