محافظ البنك المركزي الليبي يفرّ خارج البلاد خشيةً على حياته.. و"أزمة النفط" تتعمّق
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أنه اضطر للفرار من البلاد مع كبار موظفي البنك ”لحماية أرواحهم“ من هجمات محتملة من قبل الميليشيات المسلحة ، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
وكان مصرف ليبيا المركزي ومحافظه محورا الأزمة السياسية الأخيرة التي أدت هذا الأسبوع إلى توقف معظم إنتاج النفط في البلاد.
وقد تصاعد التوتر مؤخراً بين رئيس الوزراء في طرابلس عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف، اذ اتهم الأخير رئيس الوزراء بالإفراط في الإنفاق ورسم صورة ”وردية“ مضللة للاقتصاد في خطاباته، في حين دعى الدبيبة إلى إقالة الكبير من منصبه.
ويُشار إلى أن الدبيبة هو زعيم إحدى الإدارتين المتنافستين في شرق وغرب البلاد الغارقة في الفوضى منذ انتفاضة 2011.
وجاء في التقرير أن المواجهة بلغت ذروتها هذا الأسبوع عندما استولت لجنة من حكومة طرابلس على مقر المصرف المركزي في المدينة الساحلية، ثم بدأت الجماعات المسلحة بعد ذلك بترهيب الموظفين لتشغيل المؤسسة، وفقًا لكبير، الذي قال إنه هرب بعد ذلك إلى مكان غير معلوم.
وأشار كبير في مقابلة هاتفية مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن "الميليشيات تقوم بتهديد وترهيب موظفي البنك وأحيانًا يختطفون أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".
واعتبر أن محاولات الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتماشى مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتي تتطلب الاتفاق بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد للمصرف.
وقد تم تعليق معظم الخدمات المصرفية في ليبيا مع تصاعد الأزمة وتعطل عمليات البنك المركزي.
ويحظى الكبير بدعم البرلمان في الشرق الليبي والإدارة المنافسة في شرق ليبيا التي يهيمن عليها اللواء خليفة حفتر. وقد ردت الحكومة الشرقية على الاستيلاء على البنك المركزي بإعلان إيقاف إنتاج النفط، الذي يقع معظمه في الأراضي الخاضعة لسيطرة قواته.
توقف حوالي 750,000 برميل يوميًا من إنتاج النفط الليبي يوم الخميس، وفقًا لشركة الأبحاث ”إنرجي أسبيكتس“ التي أضافت أن 250,000 برميل يوميًا أخرى معرضة ”لخطر وشيك“، علماً أن ليبيا ضخت ما يقرب من 1.2 مليون برميل يومياً من النفط في تموز/ يوليو.
ولا يزال تحميل الناقلات من منشآت تخزين النفط في ليبيا قائماً من أجل استمرار الصادرات، لكن شركة ”إنرجي أسبكتس“ حذرت في مذكرة بحثية من أن مواقع الإنتاج الرئيسية قد توقفت عن العمل وأن ”الانقطاع قد يمتد لأشهر".
Relatedشاهد: إنقاذ 87 مهاجراً من الغرق قبالة سواحل ليبيا ونقلهم إلى إيطاليافيديو: ترحيل 600 مصري دخلوا ليبيا بشكل غير شرعيمقتل 61 مهاجرا على الأقل بينهم نساء وأطفال بعد غرق قارب قبالة ليبيايُعلّق كبير على أزمة النفط قائلاً: ”سيكون لتوقيف إنتاج النفط تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار. بالإضافة إلى ذلك، هناك توترات بين القوى الموجودة على الأرض في طرابلس التي تؤيد هذا الإجراء والتي تعارضه. لذا، أخشى أن يؤدي ذلك إلى صراع.“
وبموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن البنك المركزي في طرابلس هو الوحيد المخول بالسيطرة على عائدات النفط وصرفها، وقد دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى الحوار لحل الأزمة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوادر أزمة دبلوماسية... حكومة الوحدة في ليبيا "ترفض استقبال مصر أجساماً موازية" ليبيا تلقي القبض على مسؤولين تورطوا في محاولة تهريب 26 طناً من الذهب ما قصة اكتشاف مقبرة جماعية في صحراء غربي ليبيا؟ طرابلس، ليبيا الاقتصاد الليبي بنوك- قطاع مصرفي ليبيا النفطالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الضفة الغربية الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الضفة الغربية الحرب في أوكرانيا طرابلس ليبيا الاقتصاد الليبي ليبيا النفط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل روسيا الضفة الغربية الحرب في أوكرانيا ضحايا إسبانيا المفوضية الأوروبية فرنسا فيضانات سيول اقتصاد السياسة الأوروبية البنک المرکزی یعرض الآن Next إنتاج النفط فی طرابلس فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يسجل أعنف تراجع في الاحتياطي الأجنبي
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات ميزان المدفوعات للبنك المركزي التركي في شهر أبريل/ نيسان الماضي تداعيات الصدمة التي شهدتها الأسواق المالية في تركيا بالتزامن مع اعتقال عمدة إسطنبول، المرشح الرئاسي المحتمل أكرم إمام أوغلو، في التاسع عشر من مارس/ آذار وإصدار قرار بمواصلة محكامته من خلف القضبان.
وسجل حساب المعاملات الجارية في أبريل/ نيسا عجزا بنحو 7 مليار و864 مليون دولار. وكانت التوقعات تشير إلى عجز بنحو 7.5 مليار دولار. ويعد هذا العجز هو أعلى عجز يسجله المركزي التركي منذ فبراير/ شباط من عام 2023.
وخلال أبريل/ نيسان من العام الجاري، تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي بنحو 24 مليار و988 مليون دولار بفعل عمليات بيع النقد الأجنبي التي أجراها البنك المركزي عقب حملة اعتقال إمام أوغلو.
ويؤكد الخبراء أن هذا التراجع هو أحد أعنف التراجعات في تاريخ المركزي التركي.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى تسجل حساب المعاملات الجارية باستثناء الذهب والطاقة عجزا بنحو مليار و938 مليون دولار في أبريل/ نيسان. وبلغ عجز التجارة الخارجية بميزان المدفوعات 9 مليار و891 مليون دولار، بينما بلغ عجز التجارة الخارجية في الشهر نفسه من العام الماضي 7 مليار و695 مليون دولار.
وبلغ صافي المدخلات النابعة من ميزان الخدمات 3 مليار و903 مليون دولار، حيث سجلت حصة السياحة وخدمات النقل من هذا المبلغ نحو 1.6 مليار دولار و3.1 مليار دولار على التوالي.
وبلغ صافي المخرجات النابعة من الاستثمارات المباشرة 268 مليون دولار.
وارتفعت الاستثمارات المباشرة للمقمين في الخارج بنحو 408 مليون دولار والاستثمارات المباشرة للمقمين داخل تركيا 676 مليون دولار.
وعلى صعيد الاستثمارات العقارية، بلغت المشتريات العقارية للمقمين خارج تركيا 140 مليون دولار، في حين بلغت المشتريات العقارية للمقمين داخل تركيا 232 مليون دولار.
وتعكس البيانات المنشورة إجراء المستثمرين الأجانب صافي عمليات بيع بنحو 147 مليون دولار بسوق السندات و6.43 مليار دولار في سوق سندات الاقتراض الحكومية.
وفيما يتعلق بإصدار السندات في الخارج، بلغت مبيعات المقيمين بالخارج والبنوك والحكومة والقطاعات الأخرى نحو 578 مليون دولار و2 مليار و139 مليون دولار و17 مليون دولار على التوالي.
هذا وبلغ صافي الحصول على قروض من الخارج خلال أبريل/ نيسان نحو 10.83 مليار دولار للبنوك و3 مليون دولار للحكومة و635 مليون دولار للقطاعات الأخرى.
Rezervlerde tarihin en sert kaybı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan piyasalardaki sarsıntının etkileri nisan ayı ödemeler dengesi verilerinde tabloyu ortaya çıkardı.
Türkiye’nin cari işlemler hesabı nisanda 7 milyar 864 milyon dolar açık verdi. Beklentiler 7.5 milyar dolar seviyesinde açık verilmesi tarafındaydı. Nisanda 7.86 milyar dolarlık açık Şubat 2023’ten beri kaydedilen en yüksek cari açık olarak kayıtlara geçerken yine 19 Mart sonrası hızlanan portföy çıkışları dikkat çekti.
19 Mart sonrası Merkez Bankası’nın döviz satışlarının etkisiyle nisanda 24 milyar 988 milyon dolar rezerv kaybı görüldü. Uzmanlar bu gerilemenin tarihin en sert düşüşlerinden biri olduğunu ifade etti.
Merkez Bankası verilerine göre nisanda altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1 milyar 938 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 891 milyon dolar olurken geçen yıl nisanda dış ticaret açığı 7 milyar 695 milyon dolar düzeyindeydi.
Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler nisanda 3 milyar 903 milyon dolar olarak kaydedilirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.6 milyar dolar ve 3.1 milyar dolar oldu.
Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 268 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 408 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 676 milyon dolar artış gösterdi.
Gayrimenkul yatırımları değerlendirildiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 232 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 140 milyon doları net gayrimenkul alımı yaptığı saptandı.
YABANCILARDAN SER TAHVİL SATIŞI
Yayımlanan verilere göre yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 147 milyon dolar ve DİBS piyasasında 6.43 milyar dolar nisanda net satış gerçekleştirdi. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 578 milyon dolar, 2 milyar 139 milyon dolar ve 17 milyon dolar net satış yaptı.
Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 10.83 milyar dolar geri ödeme yapmışken, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyon dolar ve 625 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
https://www.sozcu.com.tr/rezervlerde-tarihin-en-sert-kaybi-p184785
Tags: أكرم إمام أوغلواحتياطي البنك المركزي التركياحتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبياحتياطي النقد الأجنبي في تركياالبنك المركزي التركيعمدة إسطنبول
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام